ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 0.41%
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان 0.41 بالمائة بنهاية شهر يوليو 2023، مدفوعًا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى رأسها مجموعات الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية ب 2.66 بالمائة.
وأشارت بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى ارتفاع مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بـ2.
وارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ1.36 بالمائة التي جاء ارتفاعها جراء ارتفاع أسعار معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الحليب والجبن والبيض بـ10.02 بالمائة، والزيوت والدهون بـ5.03 بالمائة، والمواد الغذائية الأخرى بـ4.2 بالمائة، والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ3.61 بالمائة، والخبز والحبوب بـ2.24 بالمائة، والأسماك والأغذية البحرية بـ1.57 بالمائة، والمشروبات غير الكحولية بـ0.72 بالمائة.
فيما انخفضت أسعار الخضراوات بـ1.72 بالمائة، والفواكه بـ2.31 بالمائة، واللحوم بـ0.61 بالمائة.
كما ارتفعت أسعار الصحة بـ0.63 بالمائة، والملابس والأحذية بـ0.32 بالمائة، والتعليم بـ0.05 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.03 بالمائة.
وانخفضت أسعار مجموعة النقل بـ1.72 بالمائة والاتصالات بـ0.22 بالمائة.
وارتفع معدل التضخم بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023 نتيجة ارتفاع مجموعات المطاعم والفنادق بـ0.65 بالمائة، والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ0.55 بالمائة، والسلع والخدمات المتنوعة بـ0.45 بالمائة، والتبغ بـ0.25 بالمائة، والملابس والأحذية بـ0.05 بالمائة، والنقل بـ0.03 بالمائة.
وانخفضت مجموعات والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بـ0.11 بالمائة والاتصالات بـ0.01 بالمائة، فيما استقرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والصحة والثقافة والترفيه والتعليم.
وسجلت محافظة مسقط أعلى معدل تضخم بين المحافظات بـ0.7 بالمائة مقابل أدنى معدل تضخم بمحافظة البريمي بانخفاض 0.5 بالمائة وسجلت محافظة الداخلية ارتفاعًا بالتضخم بـ0.5 بالمائة والظاهرة 0.4 بالمائة وشمال الباطنة 0.3 بالمائة وظفار 0.3 بالمائة وانخفض المعدل بمحافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية بـ0.1 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس «موازنة النواب»: محاربة الغلاء وخفض التضخم بالتنسيق مع البنك المركزي ضرورة لتخفيف الأعباء عن المواطن
قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة ينتظرها العديد من الملفات الاقتصادية، التى تتطلب من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادى استكمال جهود الدولة فى دعم المواطن والاقتصاد الوطنى، ومن بين الأولويات الاستمرار فى محاربة الغلاء وخفض التضخم، وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أن الحكومة الجديدة ستستمر فى دعم السياسة المالية، خاصة لوزارة المالية، من خلال قرارات ترشيد الإنفاق كوضع سقف للإنفاق على مشروعات الاستثمارات العامة. ونصح الحكومة الجديدة بمساعدة البنك المركزى فى مهمة خفض معدلات التضخم، من خلال الاستمرار فى عملية الترشيد وعدم ضخ سيولة كبيرة فى الإنفاق، ومنح الفرصة للقطاع الخاص، بتحقيق نسبة 50% للحكومة و50% للقطاع الخاص.
ما الأولويات الواجب على الحكومة الجديدة وضعها على أجندة العمل الخاصة بها؟
فخري الفقي: الزيادة السكانية السنوية تفرض على الحكومة تحقيق 3 أضعاف معدل النمو لخلق التوازن- يجب على الحكومة الجديدة أن تضع مسألة خفض الأسعار على رأس أولوياتها، وتستمر فى جهود محاربة الغلاء وخفض معدلات التضخم، وتحقيق ذلك سيكون بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ومن الملاحظ أن هناك انخفاضاً فى الأسعار خلال الأشهر الستة الأخيرة بشكل تدريجى، إلا أن هناك المزيد من الجهود لخفض معدلات التضخم، ففى شهر مايو الماضى سجل معدل التضخم 27.5%، وهذا أقل معدل فى تسعة أشهر، حيث كان يسجل نحو 40% بتراجع 12% خلال تسعة أشهر.
ومن مستهدفات البنك المركزى كسر معدل التضخم بنهاية 2025 ليسجل انخفاضاً بنسبة 10%، ما يعنى أن زيادة الأسعار ستكون أقل حدة فى وقعها على المواطن وأصحاب الدخول المنخفضة، وإذا كانت هذه مهمة أو دور البنك المركزى، فدور الحكومة هو التعاون مع البنك المركزى لتحقيق تلك المستهدفات، خاصة السياسة المالية لوزارة المالية وأن تستمر فى قرارات ترشيد الإنفاق بوضع سقف للإنفاق على مشروعات الاستثمارات العامة، وعلى الحكومة الجديدة أن تساعد البنك المركزى فى خفض معدلات التضخم.
تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق مستهدفات النمو ومنح الفرصة للقطاع الخاصماذا يجب أن تفعل الحكومة الجديدة لرفع معدلات النمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة؟
- تحفيز النمو من أهم الأمور أيضاً التى يجب أن تضعها الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها والعمل عليها بشكل مكثف، فمعدل النمو سجل 3% فى العام المالى الماضى المنتهى فى 30 يونيو 2024، والمستهدف للعام المقبل هو 4% وفقاً لوزارة التخطيط فى ظل الظروف التى نشهدها، وأصبح لدى الحكومة الجديدة مستهدف نمو 4%، وعليها أن تعزز الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية المباشرة أو من خلال برنامج الطروحات حتى يمكنها أن تحقق هذا المستهدف،
ومع زيادة عدد السكان كل عام، بمعدلات أكثر من متوسط الزيادة العالمية البالغ 0.6%، يبلغ معدل الزيادة السكانية سنوياً 1.8% وهو أضعاف المتوسط العالمى، وهنا يجب على الحكومة الجديدة أن تضعه فى الحسبان بتحقيق معدل نمو 3 أضعاف معدل الزيادة بالسكان، ليكون معدل النمو المطلوب تحقيقه هو 5.4% لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وما الذى تحتاجه الحكومة الجديدة لتحقيق هذه المعدلات من النمو؟
- تحقيق النمو يحتاج إلى جذب الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لما تمثله من أهمية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطنى، فالاستثمار الأجنبى هو الدم الذى يجرى فى شرايين الاقتصاد، وهنا نتحدث عن الدولار الذى يضخه المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى وتنفيذ المشروعات بسهولة لما يمتلكه من إمكانات وتكنولوجيا متطورة تمكنه من التصنيع والتصدير، بما يزيد حجم الاقتصاد المصرى.
وما العوامل التى تساعد على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر؟
- الأمر يحتاج إلى مناخ استثمارى جاذب، وهنا لا بد من تحقيق 5 عوامل رئيسية يجب أن تهتم بها الحكومة الجديدة، وأول هذه العوامل الحفاظ على الاستقرار فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، ونعنى هنا الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى، الذى حققته الدولة المصرية وتعمل على تعزيزه، كما أن هناك 5 مؤشرات يجب أن تضعها الحكومة ضمن أولوياتها، وهى النمو، التشغيل والبطالة، التضخم، عجز الموازنة والدين العام، الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، استقرار سعر الصرف، وتستمر الحكومة الجديدة فى دعم برامج الحماية الاجتماعية، من مرتبات ومعاشات، والحد الأدنى للأجور، وحد الإعفاء الضريبى، وتكافل وكرامة، وحياة كريمة، بالإضافة إلى دعم رغيف الخبز.
العمل على رقمنة الاقتصاد والحد من الاعتماد على العنصر البشري والاهتمام بالتعليم الفنييلى ذلك العمل على تحديث البنية التشريعية بشكل مستمر، من خلال تقديم مشروعات قوانين جديدة محدثة تساير العصر، فى جميع المجالات وخاصة المجال الاقتصادى، واستكمال البنية التحتية، خاصة فى مجال الخدمات الأساسية والاجتماعية، التعليم والصحة على رأس هذه الخدمات التى تهتم بها الدولة، ووفقاً للاستحقاقات الدستورية فإن حجم الإنفاق على التعليم والصحة يجب ألا يقل عن 10% من الناتج المحلى كحد أدنى، على أن تعمل الحكومة الجديدة على زيادة هذه النسب وضخ المزيد من الاستثمارات فى هذه المجالات، إلى جانب القضاء على البيروقراطية من خلال الرقمنة، وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى، وهو ما يضيف مزايا عديدة مثل تحقيق الشمول المالى وظهور البنوك الرقمية، فضلاً عن توفير العمالة المدربة للمستثمر الأجنبى، من خلال المعاهد الفنية والجامعات التكنولوجية، لتوفير عدد من الخريجين وتدريبهم ليصبحوا مؤهلين إلى سوق العمل.
ما الذى يجب أن تقدمه الحكومة الجديدة للقطاع الخاص؟
- توفير التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تدريب عمال القطاع الخاص، ومساعدته فى الترويج للأسواق الخارجية، والمشاركة فى المعارض.
المطلوب من «المالية»على وزارة المالية أن تعمل على تقليل العجز بالموازنة، ووضع الدين العام على مسار نزولى، بمعنى أن تكون نسبة الدين العامل للناتج المحلى النسبة المريحة لجسم الاقتصاد، فمن المفترض أن يكون الدين المحلى والخارجى بنسبة 60% من الناتج المحلى الإجمالى، حالياً هو 90% بعد أن تراجع من 108% من 8 سنوات، فعلى الحكومة الجديدة متمثلة فى وزارة المالية أن تعمل على خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلى إلى 70 - 80% من الناتج المحلى.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024