ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 0.41%
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان 0.41 بالمائة بنهاية شهر يوليو 2023، مدفوعًا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى رأسها مجموعات الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية ب 2.66 بالمائة.
وأشارت بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى ارتفاع مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بـ2.
وارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ1.36 بالمائة التي جاء ارتفاعها جراء ارتفاع أسعار معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الحليب والجبن والبيض بـ10.02 بالمائة، والزيوت والدهون بـ5.03 بالمائة، والمواد الغذائية الأخرى بـ4.2 بالمائة، والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ3.61 بالمائة، والخبز والحبوب بـ2.24 بالمائة، والأسماك والأغذية البحرية بـ1.57 بالمائة، والمشروبات غير الكحولية بـ0.72 بالمائة.
فيما انخفضت أسعار الخضراوات بـ1.72 بالمائة، والفواكه بـ2.31 بالمائة، واللحوم بـ0.61 بالمائة.
كما ارتفعت أسعار الصحة بـ0.63 بالمائة، والملابس والأحذية بـ0.32 بالمائة، والتعليم بـ0.05 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.03 بالمائة.
وانخفضت أسعار مجموعة النقل بـ1.72 بالمائة والاتصالات بـ0.22 بالمائة.
وارتفع معدل التضخم بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023 نتيجة ارتفاع مجموعات المطاعم والفنادق بـ0.65 بالمائة، والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ0.55 بالمائة، والسلع والخدمات المتنوعة بـ0.45 بالمائة، والتبغ بـ0.25 بالمائة، والملابس والأحذية بـ0.05 بالمائة، والنقل بـ0.03 بالمائة.
وانخفضت مجموعات والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بـ0.11 بالمائة والاتصالات بـ0.01 بالمائة، فيما استقرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والصحة والثقافة والترفيه والتعليم.
وسجلت محافظة مسقط أعلى معدل تضخم بين المحافظات بـ0.7 بالمائة مقابل أدنى معدل تضخم بمحافظة البريمي بانخفاض 0.5 بالمائة وسجلت محافظة الداخلية ارتفاعًا بالتضخم بـ0.5 بالمائة والظاهرة 0.4 بالمائة وشمال الباطنة 0.3 بالمائة وظفار 0.3 بالمائة وانخفض المعدل بمحافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية بـ0.1 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته الخميس المقبل، وسط ترقب من كثيرين لبدء دورة التيسير النقدي في البلاد.
رجحت تقارير عدة أصدرتها وحدات بحوث أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك لإعطائه القوة اللازمة للضغط على التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين خلال نوفمبر الماضي، وسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي نسبة 23.7%، كما تباطأ التضخم العام حتى نسبة 25.5%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 9% هذا العام، وبإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، لتتراوح بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات يوم 26 ديسمبر.
وعزا الخبير المصرفي ذلك إلى تفضيل البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة المحلية، مما يدعم وفرة النقد الأجنبي.
وأضاف، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في استمرارها في إدخال التعديلات على الوقود والكهرباء خلال العام 2025، يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة للسيطرة على التضخم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي، لخفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند (5-9%)، والذي لا يزال بعيدًا.
وأوضح أن الاستمرار حالياً في تثبيت سعر الفائدة يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه، ذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أنه يُقلل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين.
وذكر الخبير المصرفي أن «تثبيت سعر الفائدة في المركزي المصري يأتي في صالح الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف من الطلب على الدولار»، هذا إلى جانب التأثير على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.
ونوه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، والتي منها دعم قيمة "الجنيه"، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المزيد من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل.
ويرجح الخبير المصرفي أن يكون أول تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي في الربع الأول من العام القادم، شريطة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وأشار إلى إمكانية حدوث انخفاض ملموس في التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويري أنه بالرغم من ذلك، فقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26