صندوق استثماري برأسمال 20 مليون دولار لدعم رواد الأعمال
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «مجموعة يانغو»، إطلاق «يانغو فينتشرز»، الصندوق الاستثماري المُصمّم لتمكين الشركات الناشئة الواعدة في الشرق الأوسط، وباكستان، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية، بهدف تعزيز الابتكار على الصعيد المحلي ودعم نمو مشهد ريادة الأعمال، من خلال توفير رأس المال، والاستفادة من الخبرات، ما يُتيح للشركات الناشئة فرصاً قيّمة للتوسع والنمو بفعالية، وإحداث تأثير مستدام في مجتمعاتهم.
وقال دانييل شوليكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «يانغو»: «إن الصندوق سيبدأ برأس مال أولي قدره 20 مليون دولار، وتم تصميمه لتمكين التوسع، مع خطط لتضخيم قاعدة رأس ماله في المستقبل القريب بالتزامن مع نمو مشهد ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الأسواق المستهدفة التي تتمتع بنمو عال، موضحاً أنه من خلال الاستثمار في المناطق التي توجد فيها مجموعة يانغو بقوة، يسعى صندوق «يانغو فينتشرز» إلى دعم الحلول القائمة على التكنولوجيا لتعزيز التحول الرقمي، وحفز النمو الاقتصادي».
وأضاف شوليكو: إن صندوق «يانغو فينتشرز» يُركّز على الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمويل (ب)، في إطار «O2O» (الشركات الناشئة التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت قبل الانتقال إلى الواقع، وهو نموذج أعمال يستفيد من المنصات الرقمية لجذب العملاء ثم توجيههم لإكمال عملية الشراء في متجر فعلي، بهدف الجمع بين راحة التسوق عبر الإنترنت وفوائد التجارب الشخصية)، والبرمجيات كخدمة عبر المنظومة المؤسسية، وقطاعات التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق سيضم فريقاً مرموقاً يتمتع بخبرة عميقة في تحويل تقنيات البرمجيات كخدمة عبر المنظومة المؤسسية وخدمات المستهلكين إلى حلول فعّالة في مختلف القطاعات حول العالم، منوهاً بأن الفريق نجح في تطوير وتوسيع عدد كبير من المنصات والمنتجات في قطاعات مثل التنقل والترفيه والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وغيرها، سواء داخل الشركات أو خارجها.
ويُعد صندوق «يانغو فينتشرز» جزءاً من استراتيجية مجموعة «يانغو» الأوسع لتمكين رواد الأعمال، ودفع عجلة التحول الرقمي عالمياً. وبنهجها القائم على الجمع بين أحدث التقنيات، والخبرات التجارية، والالتزام بأطر العمل في المناطق التي توجد فيها الشركة، تقدّم المجموعة فرصاً مستدامة لنمو المجتمعات في مختلف الأسواق. كما سينظم الصندوق فعاليات لتمكين التواصل بين المهنيين من مختلف المناطق لتبادل الأفكار، مع تركيز على إبرام الشراكات مع المؤسسات التعليمية، واستضافة الفعاليات بهدف تمكين مبتكري المستقبل بالمهارات العملية المطلوبة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الأسعار.. توقعات قاتمة لاقتصادات النفط في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول المُصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول الخليج، في ظل تراجع أسعار النفط وتصاعد التوترات التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير الصندوق الإقليمي الصادر يوم الخميس، تم تعديل توقعات نمو اقتصادات النفط في المنطقة لعام 2025 إلى 2.3%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة في أكتوبر الماضي.
كما خفّض الصندوق تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام هذا العام إلى 66.9 دولاراً للبرميل، أي أقل بنحو 6 دولارات من التوقعات السابقة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الإمدادات من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”، إلى جانب ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتراجع سعر خام “برنت” بنحو 15% منذ بداية العام ليصل إلى نحو 63 دولاراً للبرميل، متأثراً بزيادة الإنتاج غير المتوقعة من “أوبك+” وتصاعد النزاعات التجارية، لا سيما بقيادة الولايات المتحدة.
جاء العراق في مقدمة الدول المتضررة، إذ توقّع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال 2025، مقارنة بتقدير سابق بتحقيق نمو 4.1%، أما السعودية، فخُفّضت توقعات نموها إلى 3% بدلاً من 4.6%.
ورغم استمرار دعم القطاعات غير النفطية من خلال مشاريع البنية التحتية وجهود تنويع مصادر الدخل، أشار صندوق النقد إلى احتمال خفض بعض أوجه الإنفاق الحكومي تماشياً مع الانخفاض في أسعار النفط.
وأكد التقرير أن “هناك إعادة تقييم لخطط الإنفاق الاستثماري نتيجة ضعف أسعار النفط، تفاقمت بفعل تصاعد التوترات التجارية”.
على صعيد العلاقات التجارية، أوضح الصندوق أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية المفروضة في إطار النزاعات العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال محدوداً، نظراً لإعفاء صادرات الطاقة من هذه الرسوم، إضافة إلى ضعف حجم الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
وتوقّع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% خلال 2025، أي أقل بـ1.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا