صندوق استثماري برأسمال 20 مليون دولار لدعم رواد الأعمال
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «مجموعة يانغو»، إطلاق «يانغو فينتشرز»، الصندوق الاستثماري المُصمّم لتمكين الشركات الناشئة الواعدة في الشرق الأوسط، وباكستان، وأفريقيا، وأميركا اللاتينية، بهدف تعزيز الابتكار على الصعيد المحلي ودعم نمو مشهد ريادة الأعمال، من خلال توفير رأس المال، والاستفادة من الخبرات، ما يُتيح للشركات الناشئة فرصاً قيّمة للتوسع والنمو بفعالية، وإحداث تأثير مستدام في مجتمعاتهم.
وقال دانييل شوليكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «يانغو»: «إن الصندوق سيبدأ برأس مال أولي قدره 20 مليون دولار، وتم تصميمه لتمكين التوسع، مع خطط لتضخيم قاعدة رأس ماله في المستقبل القريب بالتزامن مع نمو مشهد ريادة الأعمال والشركات الناشئة في الأسواق المستهدفة التي تتمتع بنمو عال، موضحاً أنه من خلال الاستثمار في المناطق التي توجد فيها مجموعة يانغو بقوة، يسعى صندوق «يانغو فينتشرز» إلى دعم الحلول القائمة على التكنولوجيا لتعزيز التحول الرقمي، وحفز النمو الاقتصادي».
وأضاف شوليكو: إن صندوق «يانغو فينتشرز» يُركّز على الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمويل (ب)، في إطار «O2O» (الشركات الناشئة التي تقدم خدماتها عبر الإنترنت قبل الانتقال إلى الواقع، وهو نموذج أعمال يستفيد من المنصات الرقمية لجذب العملاء ثم توجيههم لإكمال عملية الشراء في متجر فعلي، بهدف الجمع بين راحة التسوق عبر الإنترنت وفوائد التجارب الشخصية)، والبرمجيات كخدمة عبر المنظومة المؤسسية، وقطاعات التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الصندوق سيضم فريقاً مرموقاً يتمتع بخبرة عميقة في تحويل تقنيات البرمجيات كخدمة عبر المنظومة المؤسسية وخدمات المستهلكين إلى حلول فعّالة في مختلف القطاعات حول العالم، منوهاً بأن الفريق نجح في تطوير وتوسيع عدد كبير من المنصات والمنتجات في قطاعات مثل التنقل والترفيه والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وغيرها، سواء داخل الشركات أو خارجها.
ويُعد صندوق «يانغو فينتشرز» جزءاً من استراتيجية مجموعة «يانغو» الأوسع لتمكين رواد الأعمال، ودفع عجلة التحول الرقمي عالمياً. وبنهجها القائم على الجمع بين أحدث التقنيات، والخبرات التجارية، والالتزام بأطر العمل في المناطق التي توجد فيها الشركة، تقدّم المجموعة فرصاً مستدامة لنمو المجتمعات في مختلف الأسواق. كما سينظم الصندوق فعاليات لتمكين التواصل بين المهنيين من مختلف المناطق لتبادل الأفكار، مع تركيز على إبرام الشراكات مع المؤسسات التعليمية، واستضافة الفعاليات بهدف تمكين مبتكري المستقبل بالمهارات العملية المطلوبة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي سيقرض المغرب 496 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي « واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد ».
وأضاف أنه « على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 في المائة في 2024، مقابل 3.4 في المائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا ».
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 في المائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 في المائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 في المائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد « واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ ».
كلمات دلالية المديونية المغرب صندوق النقد
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام