بغداد اليوم - بغداد

سلط النائب ثائر الجبوري، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، الأضواء على ملف الترهل في الرتب العسكرية، فيما أشار إلى ضرورة الوقوف على ما أسماه بـ"الملاحق الخاصة".

وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "من خلال قراءة مستفيضة للجداول الأربعة والخمسة الماضية التي أصدرتها وزارتي الداخلية والدفاع، تظهر القوائم أعدادًا كبيرة من ترقيات الضباط، بعضهم برتب متقدمة.

بالطبع، لا يمكن القول إن هذه الترقيات تجري خلافًا للسياقات العسكرية المعتمدة وفق القوانين، لكن هذه الأعداد الكبيرة تثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأنها تحمل الدولة الكثير من النفقات والعجلات والحمايات، وتؤدي إلى إرهاق الميزانية أكثر مما هي تعانيه من صعوبات مالية".

وأضاف أنه "اعتدنا في السياقات العسكرية أن تصدر جداول مرتين في العام، في تموز وكانون الأول، من قبل وزارتي الداخلية والدفاع، لكن لاحظنا في الآونة الأخيرة صدور جداول بأعداد غير قليلة من الضباط، خاصة من الرتب المتقدمة (لواء وفريق ركن فما فوق) بملاحق منفردة وخاصة، وسط تساؤلات لماذا لم يجري شمولهم بالجداول الاعتيادية التي تشمل أعدادًا كبيرة من الضباط على مستوى كافة التشكيلات العسكرية والأمنية".

وأشار الجبوري إلى أنه "من جهة أخرى، نلاحظ أن عددًا ليس قليلًا من الضباط لا يتم ترقيتهم، وهذه علامة استفهام كبيرة. وبالتالي، هي دعوة للقائد العام للقوات المسلحة لأن يكون هناك تدقيق في الجداول الخاصة أو الملاحق الخاصة، والسعي لإنصاف الضباط الذين لم يتم إنصافهم".

وأضاف أنه "على سبيل المثال، وزير الداخلية يتعامل بمهنية مع مفاصل الوزارة، وهناك بالفعل مساعي لمعالجة الترهل، لكن هنالك سياق يجب الانتباه له، وهو أنه لا يمكن إحالة أي ضابط إلى التقاعد دون اعتماد السياقات القانونية. وبالتالي، وجودهم هو تحصيل حاصل لعملية التوسع في التشكيلات الأمنية، لكن يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار استراتيجية تضمن ألا تكون هناك أعداد كبيرة من الضباط برتب عالية في المؤسسة العسكرية، وهذا الأمر يحتاج إلى خارطة طريق بأبعاد متعددة، يتم السعي في تنفيذها مع آليات محددة تضمن الإنصاف والعدالة لكافة الضباط".

يذكر ان الكثير من المناصب العسكرية تحصل على مخصصات مالية كبيرة تعادل احيانا راتب وزير في الدولة العراقية، بالإضافة الى شمول هذه الرتب بالمخصصات مثل النثريات والسيارات والحمايات مما يجعلها تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: من الضباط

إقرأ أيضاً:

‏مفهوم الكفاءات مغلوط عند الكثير

11 أبريل، 2025

بغداد/المسلة:

لؤي الخطيب

الكفاءات (أينما كانت) لاتبحث عن فرصة عمل، بل العكس، عادة ما تُقتَنص من قِبَل المؤسسات الرائدة. كما ليس كل حامل شهادة أكاديمية يُعد كفاءة في العمل.

الكفاءة هو التفرد في الانتاج والمُنجز النوعي المميز بأبسط الأدوات وأسرع الفترات وأقل القدرات والكُلَف والمدخلات المتاحة للفرد أو الجماعة أو المؤسسة.

الفرد الكفوء هو الذي يخلق فرصته ويصنع مستقبله بقدراته الذاتية بغض النظر عن تحصيله الأكاديمي وعنوان الشهادة التي يحملها.

إنها لمفارقة بأن أهم الكفاءات نجاحاً في الشركات العالمية ومجال الأعمال قد لا تحمل شهادات جامعية فضلاً عن العليا، والأمثلة كثيرة حول العالم.

كما أن مخصصات التوظيف الحكومي الإضافية لأصحاب الشهادات العليا في العراق خَلقت كفاءات وهمية ومُكلفة استنزفت الموازنات الاتحادية دون انتاجية وبلا جودة خصوصاً بعد رواج الشهادات الشكلية من بعض المؤسسات الأكاديمية خارج وداخل العراق التي تبيع العنوان العلمي مقابل المال.

علماً أن أفشل الدول في العالم هي التي تعتمد على سياسة التعيين الحكومي المركزي لخلق جيش من الموظفين موالي للنظام السياسي الحاكم لشرعنة انتخابات مدفوعة الثمن من المال العام في عملية ديمقراطية منقوصة. هذه السياسة قد تسعف النظام الحاكم لفترة وجيزة خصوصاً إذا كان نظاماً ريعياً فاقداً للعقد الاجتماعي الرصين ويعتمد على واردات النفط ومتحاصص في المال العام كما الحال في العراق، ليكون الانهيار السياسي والاقتصادي والفوضى الشعبية مسألة حتمية.

نحن بحاجة إلى برامج معايشة لدعوة الكفاءات العراقية الحقيقية من المغتربين خصوصاً أن هؤلاء اجتهدوا في الحصول على أعلى المراتب العلمية والمهنية في أرقى المؤسسات الكبرى دون أن يُكلفوا الدولة العراقية درهماً واحداً. برامج المعايشة التي أدعو لها لا تعني بالضرورة منح الكفاءات مناصب عليا أو فرص عمل في السلك الحكومي لأنهم في غنى عنها مالياً واعتبارياً، لكن بإمكان الحكومة العراقية تأسيس برامج ذكية ومراكز مرموقة بهدف نقل الخبرات من خلال دعوة هذه الكفاءات بصورة محترمة تليق بمكانتهم الاجتماعية والمعرفية وبأقل الكلف وبالتالية ستسهم هذه الحركة في تسريع عملية الإصلاح والإعمار من خلال جهود وطنية وبأقل تكلفة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • قادة العسكرية الثانية يطالبون "الرئاسي" بتدخل عاجل للإفراج عن العميد "محمد اليميني"
  • خلال شهر.. تطبيق قرار سلطان بإلغاء رتبتين عسكريتين في شرطة الشارقة
  • الشارقة.. إلغاء رتبتين عسكريتين في صف الضباط يوفر على المستفيدين 8 سنوات
  • محمود عباس يوجه دعوة لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية لاختيار نائب الرئيس
  • نائب: دعوة الغزالي حرب لعودة "الباشا والبيه" رجعية وحنين لعصر الاحتلال
  • أسعار الذهب اليوم السبت 12 إبريل 2025: استقرار بعد قفزة كبيرة في الأسعار
  • ‏مفهوم الكفاءات مغلوط عند الكثير
  • الحوثيون يجددون تحديهم للإدارة الأمريكية وترسانتها العسكرية في المنطقة.. عاجل
  • بيان عاجل لاستدعاء وزير التنمية المحلية أمام النواب بسبب خناقة قيادات سوهاج
  • «مصطفى بكري» يتقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب حول واقعة نائب محافظ سوهاج وسكرتير عام المحافظة