كيف يبدو صراع الحضارات في عالم ترامب؟
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
مع بدء دونالد ترامب ولايته الثانية، تصاعد البحث في شكل العالم الذي صار فيه عنوانًا على نهاية حقبة وبداية أخرى. تبخرت اليقينيات القديمة، وانتهى النظام العالمي الليبرالي الذي تشكل في تسعينيات القرن العشرين.
إننا نقف على أعتاب لحظة إعادة تنظيم في العلاقات الدولية لا تقل أهمية عن أحداث عام 1989 – سقوط الاتحاد السوفياتي، أو 1945 – نهاية الحرب العالمية الثانية، أو 1919 – ما بعد الحرب العالمية الأولى.
في كل من نقاط التحول الكبرى، كان النظام القديم في طريقه إلى الإفلاس ببطء، قبل أن ينهار فجأة. ورغم أن الأمر لم يكن واضحًا دائمًا للمعاصرين، فإننا نستطيع أن نرى في وقت لاحق أن النظام الجديد الذي سينجح في كل حالة كان قيد الإعداد منذ فترة طويلة.
ترامب "يسدل الستار على القرن الأميركي" – على حد قول ديفيد والاس-ويلز، كاتب العمود في The New York Times (نيويورك تايمز) والأكثر مبيعًا. إن النظام الذي بُني على مدى عقود من الزمان إلى حد كبير من قبل القوة الأميركية ولصالحها يتم التخلص منه إلى حد كبير لمنع عمله الآن ضد القوة الأميركية ذاتها.
من الواضح تمامًا ما الذي يرغب دونالد ترامب فيه: المبدأ القائل بأن الفوضى العالمية تفتح الفرصة للقوى العظمى التي طالما حاصرتها الأعراف والقواعد.
إعلانأعلن ماركو روبيو في جلسة استماع أمام لجنة مجلس الشيوخ في يناير/كانون الثاني: "إن النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد عتيقًا فحسب، بل أصبح الآن سلاحًا يُستخدم ضدنا".
كتب المراقب الفرنسي أرنو بيرتراند في منشور على منصة X (تويتر سابقًا): "كانت الهيمنة ستنتهي عاجلًا أم آجلًا، والآن تختار الولايات المتحدة إنهاءها بشروطها الخاصة". وأضاف: "إنه النظام العالمي ما بعد أميركا – الذي جلبته إليكم أميركا نفسها".
في حين يحتضر النظام القديم، فإن السؤال المركزي الذي يتشبث بالعلاقات الدولية اليوم هو طبيعة النظام الجديد الذي يكافح من أجل الولادة. من هنا تأتي أهمية المقال الذي نشره أواخر الشهر الماضي في Foreign Policy (فورين بوليسي) المؤرخ نيلز جيلمان، والذي يبحث فيه عن صيغ ما بعد النظام الليبرالي الغربي.
استندت الهيمنة الجديدة التي نشأت بعد الحرب الباردة في تسعينيات القرن العشرين إلى عدة ركائز معيارية:
أن الحدود الدولية لا ينبغي إعادة كتابتها بالقوة – وكان الدفاع عن هذه القاعدة بعد الحرب العالمية الثانية بمثابة السبب الظاهري لحرب الخليج عام 1991. أن مبدأ السيادة الوطنية لا يزال ساريًا، ما لم تُرتكب فظائع جسيمة ضد حقوق الإنسان – وهو الاستثناء الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه في نهاية المطاف تحت عنوان "المسؤولية عن الحماية". أن التكامل الاقتصادي والمالي العالمي ينبغي أن يتبناه الجميع، لأن التجارة الحرة والعادلة من شأنها أن تعود بالنفع على جميع الأطراف. أن النزاعات بين الدول سوف تُحل من خلال المفاوضات القانونية في المؤسسات المتعددة الأطراف – وكان ترقية الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT) إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) عام 1995 المظهر المؤسسي الرمزي لهذا المبدأ. إعلانيرى المؤرخ الأميركي أن: "المسمار الأخير في نعش هذه المبادئ -بعد تحدي الصين وروسيا- هو أن الولايات المتحدة، التي ادّعت في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين أنها أعظم بطل لهذه المبادئ، ترفض الآن كلًّا منها".
وإذا كانت الحرب على غزة هي نهاية النظام الدولي المبني على القواعد – كما أعلن أمين عام منظمة العفو الدولية – فإن عالم ترامب هو عالم بلا قواعد؛ إذ لا ينبغي فيه أن يتورط في النظام أو البنية، بل تحكمه القاعدة الخالدة: "أنا القاعدة، والقاعدة أنا".
أهدرت غزة الرأسمال المعياري للنظام الليبرالي الغربي وللنظام الدولي القائم على القواعد، الذي جرت مراكمته بشق الأنفس على مدى عقود من الزمن بعد الحرب العالمية الثانية.
كشفت الحرب على غزة عن الأوهام التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية بشأن الإنسانية المشتركة. ينتهي أنييس كالامارد، أمين عام منظمة العفو الدولية، في مقال نشره منتصف فبراير/شباط 2024 في Foreign Affairs (فورين أفيرز)، تعليقًا على الحرب على غزة، إلى نتيجة مفادها أن: "النظام القائم على القواعد، والذي حكم الشؤون الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في طريقه إلى الزوال، وربما لا تكون هناك عودة إلى الوراء". ويتابع: "إن هذا التفكك، الذي يتجلى بوضوح في تدمير غزة ورد فعل الغرب عليه، يشير إلى نهاية النظام القائم على القواعد وبداية عصر جديد".
أما عالم ترامب فقد فصل تمامًا بين القوة المادية لأميركا وبين الشرعية الأخلاقية التي ادّعتها لعقود. هذا الافتراق مما لا يهتم به ترامب الآن. كثيرًا ما يزعم الرجال الأقوياء الشعبويون في مختلف أنحاء العالم أن قيم المجتمع المفتوح – التعددية، والتسامح، والحداثة – هي مستوردة من الغرب. ويقولون إنهم يبنون ثقافة سياسية وطنية أصيلة تختلف عن الليبرالية الغربية.
إعلانصعود الصين وعودة روسيا يجب أن يُفهما أيضًا على أنهما عملان من أعمال التوازن الثقافي، أي استجابات ليس فقط للهيمنة الجيوسياسية للولايات المتحدة على مدى العقود الثلاثة الماضية، بل أيضًا لانتشار الليبرالية في جميع أنحاء العالم.
نرى ترامب يؤطّر الصراع داخل الولايات المتحدة في الحروب الثقافية الطويلة الأمد بين القيم التقليدية المحافظة للأسرة والدين، والتي تجد جذورها في التقاليد اليهودية- المسيحية، وبين أيديولوجية "اليقظة" التي يتبناها التقدميون والنسويات ومجتمع الميم وأصحاب دعاوى العدالة العرقية والمناخية… إلخ، في استعادة لمعركة تم توصيفها ذات يوم بأنها: "البابا في مواجهة مادونا (مغنية البوب)".
إن حرب ترامب على التنوع والإنصاف والشمول هي حرب على عصر الحقوق المدنية نفسه، ومحاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بالحقوق المتساوية. تحت ستار العدالة والجدارة، يريد ترامب وحلفاؤه استعادة عالم حيث يكون المؤهل الأول والأهم لأي وظيفة مهمة هو ما إذا كنت أبيضَ وذكرًا.
هو لا يضع الكثير من الثقة في الأنظمة القائمة على القواعد أو التحالفات أو المنتديات المتعددة الجنسيات. عالم ترامب يجب أن يكون مستعدًا لاغتنام اللحظة، والاستفادة القصوى من أي فرص تأتي في طريقه. النظام الدولي فيه شديد الشخصنة. ترامب لا يتقيد بشكل مفرط بخطوط الصدع المحددة: ديمقراطي وغير ديمقراطي، أو عالم حر وغير حر. هو غالبًا ما يفضل الأفراد على الحكومات، والعلاقات الشخصية على التحالفات الرسمية.
إدارة ترامب لا تستخدم الهياكل الشاملة للتعاون الدولي، مثل الأمم المتحدة أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE). وبدلًا من ذلك، قد يتعامل هو ومستشاروه – وخاصة أولئك الذين ينحدرون من عالم التكنولوجيا – مع الساحة العالمية بعقلية شركة ناشئة، أو شركة تشكلت للتو، وربما يتم حلها قريبًا ولكنها قادرة على الاستجابة بسرعة وإبداع لظروف اللحظة – على حد قول والاس.
إعلانوبالمثل، لا يهتم ترامب بالأمركة كأجندة للسياسة الخارجية، ويفصل شعوره بالاستثنائية الأميركية للولايات المتحدة عن العالم الخارجي غير الأميركي بطبيعته.
الواقع أن كراهية ترامب للعولمة تجعله في نفس صف بوتين وتشي ومودي. في رحابه، يجد المحافظون اليمينيون الدعم والمساندة – كما أعلن نائبه في مؤتمر ميونخ للأمن.
من الواضح أن مفهوم "النظام الدولي القائم على القواعد" يمثل لعنة على ترامب. ففي نهاية المطاف، قد يضطرك اتباع القواعد إلى القيام بشيء لا تريده، وقد يفرض تكاليف قصيرة الأجل على بلدك.
ويبدو أن ترامب يعتقد أن القواعد الحالية لا تعزز المصالح الأميركية في الأمد البعيد. يبدو أن هدفه هو تعظيم حريته في التصرف في كل الأوقات، وهذا يفسر ميله إلى النظر إلى التحالفات باعتبارها أعباء.
جيلمان يرسم لنا أهم ملمح في النظام العالمي القادم الذي سيقوم على "صراع الحضارات" – في تقديره. هو يرى أن "فكرة صراع الحضارات لم تكن خاطئة، بل كانت سابقة لأوانها فقط" – هكذا عنون مقاله.
وأيًا كانت التسمية التي قد تُطلق على هذا النظام الجديد في نهاية المطاف، فإن سماته المميزة – وفق تقدير جيلمان – سوف تشمل المعاملات الصفرية في الاقتصاد الدولي، وسياسات القوة التي تتلخص في أن "الأقوياء يفعلون ما في وسعهم، والضعفاء يعانون ما يجب عليهم أن يتحملوه"، والتأكيدات القوية على سياسات الهوية التي تركز على "الدول الحضارية".
لكن ما المقصود بالدولة الحضارية؟ وما تأثير إحيائها على الصراعات في عالم قيد التشكل؟ وما موقعنا نحن العرب في هذا الصراع في سياق الحرب الدائرة في فلسطين، التي تحولت لدى الكيان الصهيوني إلى حرب على الهوية؟ وأخيرًا وليس آخرًا، هل يمكن أن يساهم طوفان الأقصى في إعادة تأكيد ذاتنا الحضارية في مواجهة الآخرين؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إعلان aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان بعد الحرب العالمیة الثانیة القائم على القواعد النظام العالمی عالم ترامب
إقرأ أيضاً:
تعديل تاريخي للدستور في ألمانيا لم تشهده منذ الحرب العالمية الثانية
طوت ألمانيا صفحة الحذر في الإنفاق العسكري، التي حكمتها منذ هزيمة النازيين، لتدخل حقبة من الإنفاق الدفاعي غير المحدود، لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، مدفوعة بشكل أساسي بالمخاوف من انسحاب أميركي من حماية أوروبا.
اقرأ ايضاًوصوّت البرلمان الألماني على تعديل دستوري وُصف بأنه «تاريخي»، يلغي الحد من الإنفاق العام، مما يفتح الباب أمام الحكومة للاستدانة بشكل غير محدود لتمويل الحرب في أوكرانيا وتأهيل الجيش الألماني الهرِم، الذي حرصت الحكومات المتعاقبة منذ نهاية الحرب على إبقائه ضعيفاً، غير قادر حتى على الصمود في وجه اعتداء محتمل لأكثر من يومين.
وكانت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل قد أدخلت في الدستور عام 2009 بند منع الاستدانة بأكثر من 35 في المائة من الناتج الإجمالي العام، بعد انهيار الأسواق العالمية عام 2008، إلا في حالات الطوارئ. واستخدمت حكومة المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس «بند الطوارئ» خلال أزمة «كورونا» للاستدانة والمساعدة في إطلاق عجلة الاقتصاد، ثم بعد الحرب في أوكرانيا ووقف الغاز الروسي، الذي كان يؤمن معظم احتياجات ألمانيا من الغاز، بشكل مفاجئ.
وحاول شولتس تعديل البند الدستوري مع شريكيه، حزبَي «الخضر» و«الليبراليين»، للمساعدة على نهوض الاقتصاد الألماني الذي يعاني من الركود منذ عامين، ولكن معارضة الليبراليين ذلك الأمر أدت إلى انهيار حكومته والدفع بالبلاد إلى انتخابات مبكرة فاز فيها «الحزب المسيحي الديمقراطي» بزعامة فريدريش ميرتس.
ورغم أن ميرتس تعهد خلال الحملة الانتخابات بعدم الاستدانة، فإنه سرعان ما اضطر إلى الرد على المتغيرات السريعة الآتية من واشنطن، التي بدأت تظهر بعد أيام قليلة من فوز حزبه بالانتخابات. وفوجئ ميرتس بتصريحات جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن ودعمه حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، وكذلك بوصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأنه «ديكتاتور».
وسريعاً بدل ميرتس مواقفه من الاستدانة، ودخل في محادثات طارئة مع «الحزب الاشتراكي» الذي أعلن عزمه تشكيل حكومة ائتلافية معه؛ لأن حزبه لم يفز بالأغلبية، وهو بحاجة لتشكيل ائتلاف للحكم. وقبل بدء مفاوضات تشكيل الحكومة، اتفق الحزبان على إدخال التعديلات الدستورية سريعاً للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي.
واشترط «الحزب الاشتراكي» لدعم الإنفاق الدفاعي إنفاقاً موازياً على البنى التحتية، وهو ما وافق عليه البرلمان كذلك على شكل صندوق خاص قيمته 500 مليار يورو تُصرف في السنوات الـ12 المقبلة لتمويل مشروعات بنى تحتية. كما اضطر الحزبان إلى تقديم تنازلات لحزب «الخضر» الذي كانا بحاجة إلى دعمه القانون كي يمر في البرلمان، ووافقا على إدخال بند الاستثمار في مشروعات طاقة خضراء بقيمة 100 مليار يورو وإضافة بند في الدستور يتعهد بأن تصبح ألمانيا دولة خالية من انبعاثات أكسيد الكربون بحلول عام 2054.
وتعديل الدستور بحاجة إلى ثلثي أصوات البرلمان؛ مما جعل من حزب ميرتس محتاجاً إلى أصوات «الاشتراكيين» و«الخضر». وسارع ميرتس لتمرير القانون في البرلمان القديم قبل أن يلتئم البرلمان الجديد في 25 مارس (آذار) الحالي؛ بسبب حصول حزبَي «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف وحزب «دي لينكا» من أقصى اليسار، على أكثر من ثلث الأصوات، وكلاهما يعارض زيادة الاستدانة والإنفاق العسكري.
وبرر ميرتس، بكلمة توجه فيها إلى النواب قبل التصويت، سعيه لرفع شرط الاستدانة بالقول إن هذه الخطوة يمكن تبريرها «فقط بسبب ظروف استثنائية»، مضيفاً أن هذه الظروف يحددها بشكل أساسي «اعتداء روسيا على أوروبا». وتابع أنه «ليس فقط دفاع ألمانيا ما يعتمد على تصويت البوندستاغ، ولكن أيضاً (الحلفاء في حلف شمال الأطلسي - ناتو، والاتحاد الأوروبي) الذي ينظرون إلينا، بقدر ما ينظر إلينا أعداؤنا».
ويعدّ حزب ميرتس متشدداً أكثر من «الاشتراكيين» في دعم أوكرانيا، ولطالما انتقد تلكؤ شولتس في دعم كييف خلال السنوات الثلاث الماضية.
وطلب وزير الدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها، بوريس بيستوريوس والمنتمي إلى الحزب «الاشتراكي»، دعم خطط الإنفاق العسكري، وقال إن ألمانيا «تواجه أعظم تحدٍّ أمني في تاريخها»، مضيفاً أن من ينفي ذلك «يكون منكِراً للواقع». وأضاف: «نحن نواجه عصراً جديداً في أوروبا وفي ألمانيا وفي حلف (الناتو) ومستقبل أجيالنا، واليوم الأمر يتعلق بأمن أولادنا وأحفادنا». وأشار إلى أن الإنفاق العسكري سيسمح بـ«تعزيز قدراتنا الدفاعية» بشكل كبير.
ووجه نواب من حزب «البديل من أجل ألمانيا» و«دي لينكا» انتقادات لاذعة لميرتس والحزبين «الاشتراكي» و«الخضر» لدعمهما زيادة الإنفاق العسكري. واتهم نواب «البديل من أجل ألمانيا» ميرتس بـ«تزوير» نتائج الانتخابات بسبب اعتماده على البرلمان القديم لتمرير خطته، وبسبب «خداعه» الناخبين بعد تأكيده خلال الحملة الانتخابية أنه لا ينوي رفع سقف الدين العام.
اقرأ ايضاًوما زال الأمر يتطلب موافقة الغرفة الأصغر في البرلمان «البوندسرات»، التي تضم ممثلين عن الولايات الألمانية الـ16، على القانون قبل أن يصبح نافذاً. ومن المتوقع أن يوافق المجلس عليه ويمرره في الأيام القليلة المقبلة.
وفي موازاة تمرير القانون، تستمر المشاورات لتشكيل حكومة بزعامة ميرتس مؤلفة من الحزبين «المسيحي الديمقراطي» و«الاشتراكي»، ومن المتوقع أن تنتهي قبل عيد الفصح في 20 أبريل (نيسان) المقبل. ويأمل ميرتس أن يبدأ مهامه بأسرع وقت ممكن، بعد أن كان حذر مراراً بأن المشاورات لا يمكن أن تستمر طويلاً، وبأن «العالم يراقبنا وينتظرنا».
وستكون أمام ميرتس تحديات كبيرة، خصوصاً لناحية العلاقات بواشنطن التي حذر بأنها لم تعد شريكاً موثوقاً به، وانتقد ترمب مراراً في السابق بسبب مواقفه من كييف وزيلينسكي، وكذلك إدارتَه بسبب دعمها حزب «البديل من أجل ألمانيا». واتهم فانس وإيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، بالتدخل في الشؤون الداخلية لألمانيا.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام