أثار قرار مشترك صادر عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الإتصال في تونس ضد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مخاوف بشأن حرية التعبير.

وأكدت كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الإتصال، في بلاغ مشترك  نُشر في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى إستغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها".



وحذرت الوزارات الثلاث بأن "كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي أو جزائي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها". 

وختم البلاغ المشترك بالإشارة إلى أنه "سيتم نشر قوائم الصفحات والمجموعات الإلكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية".

وأثار القرار ردود فعل غاضبة في تونس، حيث اعتبره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مس من حركة التعبير.



وتصاعدت المخاوف في تونس منذ أن أقر الرئيس قيس سعيّد المرسوم رقم 54، الذي ترى منظمات حقوقية ومعارضون أنه سيف مصلت على خصوم نظام الرئيس السياسيين. 



وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها من استخدام الترسانة القانونية لإسكات الأصوات الناقدة، لا سيما هذا المرسوم، الذي ترى أنه "يمثل تهديدًا لحرية التعبير والحق في الخصوصية".

من جهتها، تصف منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحاكمات السياسية في تونس بأنها أشبه بالمحاكمات في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

صدر المرسوم الرئاسي رقم 54 المثير للجدل في  أيلول/ سبتمبر عام 2022. ويهدف لمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. 



لكن بعد صدوره، تعالت الدعوات لإلغائه وعدّته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية خطرًا على حرية التعبير، التي تعد أبرز مكاسب الثورة التونسية.

ويتضمن المرسوم الرئاسي 38 فصلًا وعقوبات مشددة، إذ تنص المادة 24 منه بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.



واستهدفت المحاكمات على معنى المرسوم 54 إعلاميين ومعارضين وحقوقيين، الأمر الذي وصفته نقابة الصحافيين التونسيين بأنه فصل جديد من فصول التضييق على حرية التعبير.

وترى العديد من الشخصيات والأحزاب بينها عميد المحامين حاتم المزيو، أن المرسوم الرئاسي رقم 54 يمثل انتكاسة حقيقية للحقوق والحريات.

وللتصدي لتلك المراسيم والإجراءات الرئاسية، تقود أحزاب معارضة وهيئات حقوقية احتجاجات مستمرة في الشارع وداخل أروقة المحاكم، رفضًا لتوظيف القضاء لملاحقة الخصوم السياسيين ودفاعًا عن دولة المؤسسات.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات تونس حرية التعبير تونس المعارضة حرية التعبير قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی تونس

إقرأ أيضاً:

مصر: ضرب ضابط داخل متجر يثير الغضب.. وأول رد رسمي من الداخلية

أوضحت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل وحقيقة واقعة الاعتداء على ضابط شرطة داخل أحد المتاجر في محافظة قنا بجنوب البلاد، مؤكدة ملابسات الحادث بعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وتبين أن صاحب محل وعامل وراء ارتكاب الواقعة، بسبب اعتراض الضابط على رفع الأسعار داخل المتجر.

بدأت الواقعة بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، يُظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص على ضابط شرطة. وزعمت بعض الصفحات أن الاعتداء جاء كرد فعل انتقامي على تجاوزات منسوبة للضابط. وتبين أن صاحب محل وعامل


وبحسب بيان الداخلية فتبين بالفحص أن الواقعة جرت بتاريخ 13 مارس(آذار) الجاري،  أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته.

بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدى نتيجة إرتكابه تجاوزات.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 الجارى أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لإستخدامه… pic.twitter.com/AcGMM9U0Or

— وزارة الداخلية (@moiegy) March 17, 2025

اكتشف الضابط قيام العاملين في المتجر ببيع المنتجات بأسعار أعلى من المعلنة، ما أدى إلى نشوب مشادة بينه وبين صاحب المتجر وأحد العاملين. وتصاعدت الأمور إلى حد الاعتداء على الضابط.
تم القبض على المتهمين فور وقوع الحادث، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيق. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من روجوا لمزاعم غير صحيحة حول الواقعة.

مقالات مشابهة

  • مصر: ضرب ضابط داخل متجر يثير الغضب.. وأول رد رسمي من الداخلية
  • بـ 140 ألف جنيه.. سعر فاتورة سحور في مطعم شهير بالقاهرة يثير الجدل
  • الرئيس السيسي: محدش يقول مواقع التواصل خطر وملهاش لازمة
  • عاجل | «الرئيس السيسي»: مواقع التواصل الاجتماعي مهمة و دورنا التقليل من خطرها
  • بعد عرض الحلقة 16.. «حكيم باشا» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
  • لماذا هناك خطان على المنشفة؟.. سؤال يشعل ضجة وسط تكهنات بمواقع التواصل الاجتماعي
  • اختفاء صحفي في صنعاء بعد تلقيه تهديدات حوثية وشبكة حقوقية تُحمّل المليشيا المسؤولية
  • صناعة الكراهية وإعادة إنتاج الخطاب الطائفي - التواصل الاجتماعي أنموذجًا
  • قرارات عاجلة لـ"تعليم البحيرة" بشأن واقعة الشلوت
  • تعذيب خروف يثير الغضب في تركيا.. والنيابة تتحرك