قرار جديد في تونس ضد مواقع التواصل الاجتماعي يثير مخاوف بشأن الحريات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أثار قرار مشترك صادر عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الإتصال في تونس ضد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مخاوف بشأن حرية التعبير.
وأكدت كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الإتصال، في بلاغ مشترك نُشر في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى إستغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها".
وحذرت الوزارات الثلاث بأن "كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي أو جزائي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها".
وختم البلاغ المشترك بالإشارة إلى أنه "سيتم نشر قوائم الصفحات والمجموعات الإلكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية".
وأثار القرار ردود فعل غاضبة في تونس، حيث اعتبره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مس من حركة التعبير.
وتصاعدت المخاوف في تونس منذ أن أقر الرئيس قيس سعيّد المرسوم رقم 54، الذي ترى منظمات حقوقية ومعارضون أنه سيف مصلت على خصوم نظام الرئيس السياسيين.
وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها من استخدام الترسانة القانونية لإسكات الأصوات الناقدة، لا سيما هذا المرسوم، الذي ترى أنه "يمثل تهديدًا لحرية التعبير والحق في الخصوصية".
من جهتها، تصف منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحاكمات السياسية في تونس بأنها أشبه بالمحاكمات في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
صدر المرسوم الرئاسي رقم 54 المثير للجدل في أيلول/ سبتمبر عام 2022. ويهدف لمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
لكن بعد صدوره، تعالت الدعوات لإلغائه وعدّته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية خطرًا على حرية التعبير، التي تعد أبرز مكاسب الثورة التونسية.
ويتضمن المرسوم الرئاسي 38 فصلًا وعقوبات مشددة، إذ تنص المادة 24 منه بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
واستهدفت المحاكمات على معنى المرسوم 54 إعلاميين ومعارضين وحقوقيين، الأمر الذي وصفته نقابة الصحافيين التونسيين بأنه فصل جديد من فصول التضييق على حرية التعبير.
وترى العديد من الشخصيات والأحزاب بينها عميد المحامين حاتم المزيو، أن المرسوم الرئاسي رقم 54 يمثل انتكاسة حقيقية للحقوق والحريات.
وللتصدي لتلك المراسيم والإجراءات الرئاسية، تقود أحزاب معارضة وهيئات حقوقية احتجاجات مستمرة في الشارع وداخل أروقة المحاكم، رفضًا لتوظيف القضاء لملاحقة الخصوم السياسيين ودفاعًا عن دولة المؤسسات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات تونس حرية التعبير تونس المعارضة حرية التعبير قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی تونس
إقرأ أيضاً:
طُلب ضبطها.. إحالة البلوجر «رورو البلد» للنيابة بتهمة نشر فيديوهات مخلة
أحالت جهات التحقيق، اليوم الأحد، بلاغًا يتهم البلوجر المعروفة بـ "رورو البلد" إلى نيابة قصر النيل، للتحقيق، على خلفية اتهامها، ببث فيديوهات ومقاطع مصورة جميعها تخالف مبادئ وقيم المجتمع المصري ومعبرة عن إساءة وسائل التواصل الاجتماعي ومرتكبة جريمة الفعل الفاضح.
تقدم أشرف فرحات المحامي ببلاغًا للنائب العام، ضد البلوجر رورو البلد، قال خلاله ظهرت فى تلك الايام من تدعى رورو البلد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد عبر منصة التيك توك بحساب تمتلكه وتديره يحمل الرابط التالي
https://www.tiktok.com/@roaa_elghetany?_t=ZS-8trpFQUfGwZ&_r=1
وأضاف في بلاغه أنه تبث فيديوهات ومقاطع مصورة جميعها تخالف مبادئ وقيم المجتمع المصرى ومعبرة عن اساءة وسائل التواصل الاجتماعي مرتكبة جريمة الفعل الفاضح حيث تقوم باشارات وعبارات تحوى إيحاءات جنسية مما أثار جموع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وواصل أن ما قامت به المشكو في حقها يشكل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 25و26 من القانون 175 لسنه 2018 بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات ومخالفة قانون العقوبات أيضا وما سيظهر بالتحقيقات ومن خلال دور المواطن في التبليغ عن الجريمة.
واختتم في بلاغه الذي حمل رقم 1125219 عرائض إلكترونية، أنه تقدم بذلك استنادا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية بتلك البلاغ ملتمس من إصدار أمر بضبط واحضار المشكو في حقها والتحقيق معها وإحالتها لعدالة المحكمة المختصة للبت فيما اقترفته من جرم حتى يتحقق لها الردع الخاص عن أفعالها والردع العام لكل من تسول له نفسه إتيان مثل هذا السلوك.
اقرأ أيضاًاليوم نظر قضية المتهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب بطوخ
السيطرة على حريق مخزن أخشاب بالقليوبية