قرار جديد في تونس ضد مواقع التواصل الاجتماعي يثير مخاوف بشأن الحريات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أثار قرار مشترك صادر عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الإتصال في تونس ضد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مخاوف بشأن حرية التعبير.
وأكدت كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الإتصال، في بلاغ مشترك نُشر في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تعمد إلى إستغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها".
وحذرت الوزارات الثلاث بأن "كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي أو جزائي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي، فإنه يعرض نفسه إلى التتبعات ذاتها".
وختم البلاغ المشترك بالإشارة إلى أنه "سيتم نشر قوائم الصفحات والمجموعات الإلكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية".
وأثار القرار ردود فعل غاضبة في تونس، حيث اعتبره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مس من حركة التعبير.
وتصاعدت المخاوف في تونس منذ أن أقر الرئيس قيس سعيّد المرسوم رقم 54، الذي ترى منظمات حقوقية ومعارضون أنه سيف مصلت على خصوم نظام الرئيس السياسيين.
وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها من استخدام الترسانة القانونية لإسكات الأصوات الناقدة، لا سيما هذا المرسوم، الذي ترى أنه "يمثل تهديدًا لحرية التعبير والحق في الخصوصية".
من جهتها، تصف منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحاكمات السياسية في تونس بأنها أشبه بالمحاكمات في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
صدر المرسوم الرئاسي رقم 54 المثير للجدل في أيلول/ سبتمبر عام 2022. ويهدف لمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
لكن بعد صدوره، تعالت الدعوات لإلغائه وعدّته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية خطرًا على حرية التعبير، التي تعد أبرز مكاسب الثورة التونسية.
ويتضمن المرسوم الرئاسي 38 فصلًا وعقوبات مشددة، إذ تنص المادة 24 منه بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
واستهدفت المحاكمات على معنى المرسوم 54 إعلاميين ومعارضين وحقوقيين، الأمر الذي وصفته نقابة الصحافيين التونسيين بأنه فصل جديد من فصول التضييق على حرية التعبير.
وترى العديد من الشخصيات والأحزاب بينها عميد المحامين حاتم المزيو، أن المرسوم الرئاسي رقم 54 يمثل انتكاسة حقيقية للحقوق والحريات.
وللتصدي لتلك المراسيم والإجراءات الرئاسية، تقود أحزاب معارضة وهيئات حقوقية احتجاجات مستمرة في الشارع وداخل أروقة المحاكم، رفضًا لتوظيف القضاء لملاحقة الخصوم السياسيين ودفاعًا عن دولة المؤسسات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات تونس حرية التعبير تونس المعارضة حرية التعبير قيس سعيد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی تونس
إقرأ أيضاً:
في مشهد صادم.. مواطن جزائري يسجد لوالي وهران ويقبل أيادي ورؤوس مسؤولين (فيديو)
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
في مشهد صادم جدا، أقدم مواطن جزائري على السجود لوالي مدينة وهران، قبل أن يقوم بتقبيل أيادي ورؤوس عدد من المسؤولين المرافقين له، وذلك أثناء عملية توزيع شقق للسكن الاجتماعي.
المثير في هذا المشهد الصادم الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، أظهر المسؤولين الجزائريين وعلى رأسهم والي وهران، وهم يتلذذون بإذلال هذا الرجل المغلوب على أمره، وعلى وجوههم ابتسامة "احتقار" واضحة.
هذا الموقف المخزي الذي تعرض له هذا المواطن الجزائري، حرك موجة غضب واسع بين مواقع التواصل الاجتماعي، وسط استنكار شديد للطريقة الحاطة التي أهين بها المعني بالأمر على مرأى ومسمع من العالم.
في ذات السياق، اعتبر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن حالة الذعر والخوف التي ترسخت في ذهن الشعب الجزائري المحكوم بالنار والحديد من قبل قادة العسكر، تفسر دون شك الطريقة التي سجد بها هذا المواطن المقهور لوالي وهران، وهي نفس الحركة التي قامت بها سيدة ركعت بدورها قبل أشهر لصورة الرئيس تبون بعدما ناشدته من أجل إطلاق سراح ابنها المسجون، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة.. (الفيديو):
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم