مسح: الاقتصاد الأميركي يقترب من الركود مع تراجع الطلب
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أظهر مسح أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال أن أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة اقتربت من الركود في أغسطس مع وصول النمو لأقل مستوى منذ فبراير في ظل تراجع الطلب على الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات الضخم.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال في مؤشرها الأولي المجمع لمديري المشتريات بالولايات المتحدة الذي يرصد قطاعي التصنيع والخدمات إن القراءة انخفضت إلى 50.
وبينما جاءت قراءة أغسطس معبرة عن وجود نمو للشهر السابع على التوالي فهي أعلى بشكل طفيف للغاية عن مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش وذلك في ظل ضعف الطلب على السلع المصنعة وعلى الخدمات أيضا.
وعلى مدى أشهر، خففت قوة سوق العمل وإنفاق المستهلكين القوي من وطأة مخاوف الركود وأدى العاملان إلى مراجعة بالرفع لتوقعات نمو الناتج الإجمالي المحلي لكن البيانات الصادرة الأربعاء ترسم صورة أقل تفاؤلا بشأن الاقتصاد.
وسجل نمو نشاط قطاع الخدمات أبطأ وتيرة منذ فبراير إذ سجل قراءة 51 في أغسطس. كما انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية أكثر وسجل 47 نقطة انخفاضا من 49 في يوليو، لينكمش للشهر الرابع على التوالي.
وجاءت البيانات الصادرة، الأربعاء، أسوأ من المتوقع إذ تنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يسجل مؤشر الخدمات 52.2 ومؤشر الصناعات التحويلية 49.3.
وقال كريس وليامسون كبير خبراء اقتصاد الأعمال في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "وصول أنشطة الأعمال لقرب نقطة الجمود في أغسطس يزيد من الشكوك إزاء قوة نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث. المسح يظهر أن وتيرة النمو السريعة التي قادها قطاع الخدمات في الربع الثاني تخفت بالإضافة إلى المزيد من التراجع في إنتاج المصانع".
وشكل طلب المستهلكين عامل ضغط كبيرا على إيرادات الشركات مع انكماش الأعمال الجديدة والطلبيات للشركات في كل القطاعات. وتراجعت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات للمرة الأولى في ستة أشهر إذ هبطت القراءة إلى 49.2 من 51 في الشهر السابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سوق العمل أميركا الاقتصاد الأميركي سوق العمل اقتصاد قطاع الخدمات فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: تراجع أسعار الفائدة محفز للسوق العقاري
أكد الدكتور وليد سويدة عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تراجع أسعار الفائدة يُعد عاملاً محفزاً للسوق العقاري المصري، إذ يمنح المستثمرين مزيداً من المرونة في تحريك أموالهم نحو مشروعات استثمارية أكثر ربحية، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأوضح "سويدة" في تصريحات صحفية له أن انخفاض الفائدة يتيح فرصة أكبر للحصول على تمويلات للمشروعات العقارية، مما يوفّر سيولة أكبر للمطورين ويسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القائمة، ويدفع نحو حالة من الانتعاش الملحوظ في السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية خفض الفائدة مجدداً خلال ما تبقى من العام، وهو ما سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع، الذي يُعد من أكثر القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، ويحظى باهتمام واسع من المستثمرين الخليجيين.
وأشار إلى أن السوق العقاري المصري يتميز بطلب دائم ومتزايد، ما يجعله وجهة مفضّلة للاستثمار، خاصة في ظل التغيرات في سعر الدولار، إذ يعتبر العقار مخزناً آمناً للقيمة ووسيلة فعالة للحفاظ على الأموال، حيث ترتفع قيمته عاماً بعد عام.
تخفيض سعر الفائدة
وكان البنك المركزي المصري أعلن خلال اجتماعه الأخير، تخفيض سعر الفائدة 2.25% علي المعاملات المصرفية بواقع 225 نقطة أساس.
و تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
وتم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وجاء خفض سعر الفائدة للمرة الأولي منذ العام الماضي بواقع 7 مرات تم تثبيت سعر الفائدة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير