وزير سابق مؤيد لبازوم: نرفض أي تدخل عسكري في النيجر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
مع تلويح المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكريا في النيجر، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد أواخر يوليو الماضي، وأدى إلى عزل الرئيس محمد بازوم، أكد وزير الدفاع السابق كاريجو محمد رفضه أي عملية عسكرية.
واعتبر العضو المؤسس للحزب الحاكم، في بيان أن "هناك مواطنين مضللين يسعون بعناد لتدخل عسكري في النيجر، من أجل استعادة النظام الدستوري وإعادة بازوم"، إلا أنه شدد على رفضه أي تدخل سكري في البلاد.
أتى هذا الموقف اليوم الأربعاء، بعدما أفاد مصدر مقرب من بازوم سابقًا بأن الرئيس المعزول رفض بعيد ساعات من عزله على أيدي العسكر، أي تدخل عسكري أجنبي من أجل إعادته إلى الحكم أو حتى تحريره.
وكانت عدة مصادر مطلعة أفادت سابقا بأن فرنسا التي تحتفظ بنحو 1500 جندي في النيجر كانت على استعداد للتدخل عسكريا في 27 يوليو الماضي بعد ساعات على عزل الرئيس.
كما لوحت "إكواس" بتنفيذ عملية عسكرية إذا لم يطلق المجلس العسكري سراح بازوم، ويعيد النظام الدستوري للبلاد، إلا أنها خففت لهجتها لاحقا.
وفي إشارة نادرة إلى إحراز تقدم، قال وسيط إكواس عبد السلام أبو بكر، القائد العسكري والرئيس السابق لنيجيريا، أمس الثلاثاء، إن الزيارة إلى النيجر في مطلع الأسبوع كانت "مثمرة للغاية" وإنه لا يزال يأمل في التوصل إلى حل سلمي.
يشار إلى أن المجلس العسكري كان رفض ضغوطا للتخلي عن السلطة واقترح يوم السبت الماضي جدولا زمنيا على مدى ثلاثة أعوام لتنظيم انتخابات، في خطة رفضتها إكواس.
وانقلاب النيجر هو السابع في غرب إفريقيا ووسطها منذ 2020.
كما أن للبلاد أهمية استراتيجية بوصفها قاعدة لقوات أميركية وفرنسية تساعد في القتال ضد جماعات مسلحة متشددة في المنطقة، وباعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة لليورانيوم في العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس المعزول المجموعة الاقتصادية دول غرب إفريقيا بازوم الرئيس السابق غرب افريقيا الرئيس محمد بازوم محمد بازوم فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: التوسع في الإنتاج العسكري والمدني والمساهمة بتنفيذ المشروعات التنموية
كشف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن تفاصيل مناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي 2025/2026، مؤكدا أن مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة.
وأكد "صلاح الدين" أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص، المحلى والعالمى، بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.
وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي، توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات، وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة خلال الاجتماع بإجراء عروض تقديمية تضمنت مقتـرح الشركـات لموازنـة العـام المالـي (2025 / 2026) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط ، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
مناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركاتوكان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ترأس إجتماعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026).