افتتاحيات صحف الإمارات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي في 24 أغسطس/ وام/ أكدت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها أن دولة الإمارات توازي تحركاتها السياسية الداعية إلى التهدئة والدبلوماسية والحوار، تمهيداً لإحلال سلام عادل ودائم يحترم سيادة أوكرانيا، بجهود كبيرة للتخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية حيث قدمت مساعدات جديدة لدعم القطاع التعليمي في أوكرانيا.
وسلطت الصحف الضوء على قمة مجموعة “بريكس” التي تضم “البرازيل وروسيا الاتحادية والهند والصين وجنوب إفريقيا” والمنعقدة حاليا في مدينة جوهانسبرغ، وتشارك فيها دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى يرأسه نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إضافة إلى قادة قرابة 50 دولة.
فتحت عنوان “تضامن إنساني” .. كتبت صحيفة “الاتحاد” : “ إن الإمارات توازي تحركاتها السياسية الداعية إلى التهدئة والدبلوماسية والحوار، تمهيداً لإحلال سلام عادل ودائم يحترم سيادة أوكرانيا، بجهود كبيرة للتخفيف من التداعيات الإنسانية للأزمة الأوكرانية، انطلاقاً من نهج القيادة الرشيدة بأهمية التضامن الإنساني مع المتضررين في حالات الحروب والنزاعات، وتجسيداً لمبادئ الدولة، باعتبار المساعدات الإنسانية جزءاً لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب”.
وأوضحت أن الإمارات تقدم مساعدات جديدة لدعم القطاع التعليمي في أوكرانيا، بهدف تعزيز الجهود المبذولة في تهيئة الظروف اللازمة لاستمرار تعليم الأطفال في المدارس الأوكرانية، من خلال التعلم عن بُعد، ولضمان استمرار العملية التعليمية لمن اضطرتهم الظروف إلى اللجوء للدول المجاورة أو النزوح داخلياً، وذلك عبر استخدام التقنيات الرقمية في التعليم، حيث أرسلت طائرة تحمل على متنها 2500 جهاز كمبيوتر محمول و10.000 حقيبة مدرسية".
وقالت في ختام افتتاحيتها : “ إن استمرار الأزمة سيفاقم المعاناة الإنسانية ويرفع وتيرة تداعياتها في أوكرانيا والعالم، ولا سبيل لحل هذه الأزمة إلا بالحوار؛ فالإمارات تسعى إلى تعزيز التعاون المثمر والبنّاء مع القوى الإقليمية والدولية، والوصول مع الشركاء الدوليين إلى نهاية سلمية وعادلة ودائمة للحرب في أوكرانيا، عبر دعم المساعي والجهود لتقريب وجهات النظر، وإمكانية الوصول إلى أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لتحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد العسكري، وتحقيق تسوية سياسية”.
من جانب آخر وتحت عنوان “ رسائل قمة بريكس” .. قالت صحيفة “ الخليج” : “ يحسب لزعماء قمة مجموعة «بريكس» المجتمعين في جنوب إفريقيا أن خطاباتهم اتسمت بالتواضع والاعتدال والرغبة في الدفع إلى إرساء عالم متعدد الأقطاب يسوده التعاون وتحقيق الرخاء الاقتصادي والتنمية للجميع، بعيداً عن لغة الإملاءات والتعالي، وتأسيساً لرؤية جديدة يمكن أن تُحدث تغييراً إيجابياً في نمط العلاقات الدولية”.
وأشارت إلى أن هذه الرؤية والخطاب والتوجه، تبعث رسائل وتفتح نافذة للأمل في عالم أكثر تسامحاً واستقراراً، وتشجع مزيداً من الدول النامية على الانضمام إلى مجموعة «بريكس» بما يساهم في تعزيز الاستجابة الجماعية للتحديات العالمية المشتركة.
وأضافت أنه ومن هذا المنطلق تؤمن دولة الإمارات بأن شراكتها مع مجموعة «بريكس» تصب في أولوياتها الرامية إلى الحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متوازنة مع مختلف الأطراف. وقد أعربت عن سرورها بأن تكون عضواً في «أصدقاء بريكس»، وتدعم انضمام دول أخرى بما يسمح بتوسيع قاعدة هذه المجموعة الطامحة إلى تعزيز وحماية مصالح الدول النامية والأسواق الناشئة، على أمل أن تتخذ «بريكس» خطوات لترسيخ جذور عملها المؤسسي وتوسيع نطاق تأثيرها العالمي.
وقالت في ختام افتتاحيتها :" إن ما سمعه العالم النامي، على الخصوص، من زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمة جوهانسبورغ، يلامس تطلعات كثير من الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة وحل الأزمات والصراعات عبر التفاوض بعيداً عن نظريات الاستقطاب والمحاور".
وحول الموضوع ذاته وتحت عنوان “بريكس.. العملاق القادم للتوازن العالمي” .. قالت صحيفة “الوطن” :" بقدر ما يشهده العالم من خلافات وانقسامات وتكتلات، فإنه بحاجة في الوقت ذاته إلى التفاهم والتعاون وإيجاد آليات أكثر تطوراً لمواجهة التحديات المختلفة والكبرى التي تستوجب أعلى درجات التنسيق والعمل الجماعي ولتحقيق مستهدفات رئيسية منها الارتقاء بمستوى حياة المجتمعات المحتاجة إلى الدعم والانتقال نحو مراحل يحظى فيها الجميع بأوضاع أفضل".
وأضافت تبرز الأهمية المتنامية لقمة مجموعة “بريكس” التي تضم “البرازيل وروسيا الاتحادية والهند والصين وجنوب إفريقيا” في دورتها الحالية “الخامسة عشر” المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ، وتشارك فيها دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى يرأسه نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإضافة إلى قادة قرابة 50 دولة.. لكون توسيع عضويتها من أبرز بنود جدول أعمالها، إذ تنظر الكثير من مكونات المجتمع الدولي إلى “بريكس” باهتمام كبير لما توفره من مظلة أمان اقتصادي جراء الفرص غير المحدودة التي تؤمنها ووضوح الرؤية التي تنتهجها كمنصة لتوسيع وتعزيز الشراكات الاقتصادية ودعم مسارات التطوير، ومن هنا يبدو ثقل “المجموعة” المتنامي والواعد في ظل عالم يتجه ليكون متعدد الأقطاب.
وأشارت إلى أن مساحة دول “بريكس” الحالية تعادل ربع مساحة العالم وعدد سكانها يصل إلى قرابة الـ40% منه، وتنظر لها الكثير من الدول التي تبدي اهتماماً بالانضمام إليها بوصفها تكتلاً اقتصادياً بالدرجة الأولى وينتهج معايير تختلف عما يتعامل به عالم اليوم، ويوفر فرصة حقيقية لتجنب تأثر القرار السياسي فيها بالوضع المالي وحتى لا تكون رهينة وعرضة للهيمنة على توجهاتها، ومن هنا تحرص عشرات الدول على مواكبة تطور نموذج مجموعة “بريكس” ومستقبلها وفيما إذا كانت ستبقى عبارة عن تحالف اقتصادي وتجاري أو سيتحول مع مرور الزمن إلى ائتلاف دولي جديد بمعايير أكثر تنوعاً بما فيها الجيوسياسية لكون الدول المنضوية في عضويتها قادرة على اتخاذ الكثير من المواقف التي تؤسس لعهد جديد من التوازن العالمي وتغيير المعادلات الحالية وبالتالي إيجاد بيئة متطورة سيكون لها دور كبير في تعزيز الاستقرار الدولي.
وقالت في ختام افتتاحيتها إن العالم يتجه نحو نموذج مختلف من التوازنات وإن احتاج ذلك لوقت يصعب التكهن به، وهو يقوم على التعددية وفاعلية الأقطاب، والدول التي تجيد بناء علاقات تستند إلى قواعد صلبة من الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك والتعاون مع جميع الأطراف على امتداد الساحة الدولية لما فيه خير وصالح شعوبها سوف تكون الرابح الأكبر.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: صاحب السمو الشیخ دولة الإمارات فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
#سواليف
بدأت في قصر “السلام” بمدينة #لاهاي الهولندية، الجلسات العلنية لمحكمة #العدل_الدولية للنظر في التزامات #إسرائيل القانونية كقوة احتلال، تجاه وجود وعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #أونروا “.
الجلسات، التي تستمر حتى الثاني من أيار/مايو، جاءت استجابة لطلب رأي استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وسط قلق متزايد من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة لحظر أو عرقلة عمل المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة
وقدمت ممثلة الجمعية العامة افتتاح المرافعات، تبعتها مرافعات كل من الوفود الفلسطينية والمصرية والماليزية، فيما يُتوقع أن تشارك 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسات دفاعاً عن شرعية وأهمية الوجود الأممي في فلسطين.
مقالات ذات صلة الاحتلال ينفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق 2025/04/29تحرك قانوني ضد سياسات الاحتلال
وتركز المرافعات على البعد القانوني في الممارسات الإسرائيلية، بوصفها قوة احتلال، تجاه مؤسسات أممية تمثل طوق النجاة لملايين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأونروا التي تواجه حملة ممنهجة لوقف تمويلها وتشويه دورها الإنساني.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات إعلامية من لاهاي، إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، مشدداً على ضرورة إصدار فتوى قانونية واضحة تضع حدوداً لأي إجراءات تعيق عمل هذه المنظمات.
رسائل قانونية وأبعاد سياسية و إنسانية.
ويأمل الفلسطينيون والدول الداعمة، أن يشكل الرأي الاستشاري المتوقع من المحكمة أداة إضافية في المساءلة القانونية، ودليلاً جديداً تستخدمه الدول والمنظمات الدولية لمواجهة أي تحركات إسرائيلية تهدف لإضعاف أو إنهاء عمل الأونروا، التي تُعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصريحات خاصة لـ”قدس برس” شدد محامٍ حقوقي والمدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، المشارك في الجلسات، على أن ما هو مطروح أمام المحكمة لا يتعلّق بابتكار قواعد جديدة، بل يتعلق بتطبيق القواعد القائمة التي يُفترض أنها ملزمة للجميع، أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال جبارين…” إنه “لا يوجد شيء خارق أو جديد في المبدأ القانوني المطروح أمام المحكمة، وإنما هناك قواعد ثابتة تنبع من القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وكل دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، مُلزمة بها دون استثناء.
جرائم #غزة تسائل شرعية الاحتلال
وأضاف جبارين في تصريحاته أن “ما نشهده من جرائم تُرتكب في غزة، لا يُمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يكشف أن إسرائيل لم تعد تعترف أصلاً بالمؤسسات الدولية ولا بالالتزامات التي ترتبها عضويتها في الأمم المتحدة، و لا تحترم القانون، وتحتقر الأمم المتحدة، بل وتتّهمها بالإرهاب، بما في ذلك اتهامات مباشرة لأمينها العام”.
وأكد أنه “قد حان الوقت لفتح نقاش جدي داخل الأمم المتحدة حول مدى أهلية استمرار عضوية إسرائيل، خاصة في ظل تعالي تصريحات مسؤوليها، الذين لا يظهرون أي احترام للمجتمع الدولي أو لالتزاماته، بل يتعاملون بعنصرية وتعالٍ مع ممثلي الشرعية الدولية”.
وفي تعليقه على مجريات المرافعات في الجلسة الأولى، أثنى المحامي جبارين على مداخلات عدد من الدول، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، لكنه خصّ السعودية بالإشادة، قائلاً: “الموقف السعودي كان واضحاً وقوياً، إذ جمع بين الأبعاد السياسية والقانونية، خاصة في تأكيده على أن حق تقرير المصير ليس خاضعاً للمساومة أو التفاوض، بل هو حق أصيل يتوجب على الدول دعمه والدفاع عنه”.
كما شدد على أن “المساعدات الإنسانية، بما في ذلك السماح بعمل المنظمات الدولية كالأونروا وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ليست مسألة تفاوضية، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال، وعلى جميع الدول أن تحاسب من يخرق هذا الالتزام”.
وأشار جبارين إلى أن مواقف بعض الدول المشاركة كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن “بلجيكا قدمت طرحاً قانونياً مهماً، وكذلك كولومبيا التي كانت آخر المتحدثين في الجلسة، وقد أظهرت جميع هذه المداخلات أن هناك أرضية قانونية مشتركة وموقفاً دولياً يتبلور بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها”.
وختم المحامي تصريحاته لـ”قدس برس” بالتأكيد على أن “المرافعات التي تُعرض أمام المحكمة اليوم، لا تمثل فقط مساراً قانونياً، بل هي صرخة سياسية وأخلاقية ضد آخر أشكال الاستعمار في العالم، ووسيلة لمحاصرة الإفلات من العقاب”.
وتأتي هذه الجلسات التي تستمر لخمسة أيام متتالية، مع وجود أكثر من أربعين دولة، وأربع منظمات دولية وأممية، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل حملة ضغوط إسرائيلية أدت لحظر أو تقليص عمل الأونروا في الأشهر الماضية بعد الموافقة على قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أن المساس بهذه الوكالة قد يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويشكل سابقة خطيرة في تقويض القانون الدولي.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا