فوائد الرهن العقاري بأميركا ترتفع لأعلى مستوي منذ 23 عاما
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أظهر مسح، الأربعاء، أن سعر الفائدة على قروض الإسكان الأكثر شعبية في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوي منذ ديسمبر عام 2000 مما هوى بطلبات الرهن العقاري إلى أدنى مستوى في 28 عاما.
وقال اتحاد مصرفي الرهون العقارية إن متوسط سعر الفائدة الثابت على الرهن العقاري لمدة 30 عاما ارتفع 15 نقطة أساس إلى 7.
وارتفعت العوائد على سندات الخزانة طوال فصل الصيف بعد أن أعادت بيانات قوية عن الاقتصاد الأميركي صياغة تفكير المستثمرين حول المدة التي يبقي فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة. ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي من قرب الصفر في مارس 2022 إلى 5.50 بالمئة حاليا للتصدي لأصعب معدل تضخم منذ الثمانينيات.
وبخلاف هذا، الاقتصاد متين بفضل سوق عمل قوية وإنفاق استهلاكي نشط لكن الإسكان كان القطاع الأكثر تضررا بالخطوات الجريئة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الطلب وتقليص التضخم. ومع ارتفاع كلفة الاقتراض، تراجعت مبيعات المنازل طوال العام الماضي، ولم يتحقق التعافي المأمول هذا العام بعد.
ولا تشير بيانات اتحاد مصرفي الرهون العقارية إلى تحسن في أي وقت قريب. وانخفض مؤشر الاتحاد الذي يقيس طلبات الرهن العقاري لشراء المنازل خمسة بالمئة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 1995. وكان هذا أكبر انخفاض أسبوعي منذ أبريل.
وقال جويل كان، نائب كبير الاقتصاديين في اتحاد مصرفي الرهون العقارية "انسحب مشترو المنازل من السوق بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة وتآكل القوة الشرائية. كما أن انخفاض المعروض من المساكن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل في أسواق كثيرة، مما يفاقم العراقيل أمام يسر الكلفة للمشترين".
وأظهرت بيانات اتحاد مصرفي الرهون العقارية أن طلبات إعادة تمويل القروض الحالية انخفضت إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر.
والغالبية العظمى من مشتري المنازل بقروض عقارية كانوا قد حصلوا على قرض قبل بدء رفع سعر الفائدة عام 2022 وهو ما مثل رياحا معاكسة لنشاط إعادة التمويل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرهن العقاري الاقتصاد الأميركي أميركا عقارات الرهن العقاري الاقتصاد الأميركي عقارات الرهن العقاری سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
هل ترتفع أسعار الموبايلات في 2025| الغرفة التجارية تحسم الجدل
حالة من الجدل انتشرت خلال الساعات الماضية ظهرت جليًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا والبرامج الفضائية عبر شاشة التليفزيون، وكان بطلها "الهاتف المحمول" وخاصة بعد انتشار معلومات غير دقيقة عن ارتفاع الأسعار.
هذا الأمر دع وبقوة للحسم من قبل الغرفة التجارية لتوضح تفاصيل جديدة عن الأمر، وحقيقة ارتفاع أسعار الهاتف المحمول في مصر الفترة المقبلة، وخاصة مع اقتراب حلول العام الجديد 2025.
لم نرصد زيادة في أسعار الهواتف المحمول بمصروفي تصريحات تليفزيونية، نفى محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، الأمر، قائلا :"لم يصل له أي قرارات من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة".
وذهب محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك إعداد داخل المجلس بشأن فرض الجمارك على الموبايل الذي يدخل مصر وليس للاستخدام الشخصي، ولم يحدث زيادة في أسعار الهواتف المحمول والموبايل بنفس السعر.
رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أوضح أن هناك 5 مصانع لتصنيع الهواتف المحمول في مصر، وهذه المصانع لم ترفع أي من أسعار الهواتف التي يتم تصنيعها في مصر، مؤكدًا أن زيادة الأسعار حدث على الهواتف المستوردة من الخارج فقط.
وفي السياق نفسه، طل وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، في تصريحات تليفزيونية، ليكشف تفاصيل جديد، موضحا أن العوامل المؤثرة على أسعار الهواتف هي العرض والطلب وسعر الدولار.
كمية الهواتف التي تدخل مصر باتت محدودةولفت وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، إلى أن سعر الدولار ثابت ولكن مع تردد أخبار وقف الهواتف القادمة من الخارج وتطبيق ضريبة الـ 38 % ارتفعت الأسعار.
هناك احتكارا وهذا سوف يتبعه غلاءوأشار وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، إلى أنه لا بد أن يكون هناك إعلان مسبق عن وجود قرار سوف يتم تنفيذه ويؤثر على جمهور المستهلكين، مشيرا إلى أن كمية الهواتف التي تدخل مصر باتت محدودة، وهناك تخوف من قبل القادمين من الخارج من اصطحاب الهواتف.
واختتم نائب رئيس شعبة الاتصالات، أن هناك احتكارا وهذا سوف يتبعه غلاء، مطالبا بتسهيل إجراءات استيراد الهواتف لكل الشركات وألا يكون الأمر مقصورا على عدد محدود من الشركات.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل