فوائد الرهن العقاري بأميركا ترتفع لأعلى مستوي منذ 23 عاما
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أظهر مسح، الأربعاء، أن سعر الفائدة على قروض الإسكان الأكثر شعبية في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوي منذ ديسمبر عام 2000 مما هوى بطلبات الرهن العقاري إلى أدنى مستوى في 28 عاما.
وقال اتحاد مصرفي الرهون العقارية إن متوسط سعر الفائدة الثابت على الرهن العقاري لمدة 30 عاما ارتفع 15 نقطة أساس إلى 7.
وارتفعت العوائد على سندات الخزانة طوال فصل الصيف بعد أن أعادت بيانات قوية عن الاقتصاد الأميركي صياغة تفكير المستثمرين حول المدة التي يبقي فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة. ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي من قرب الصفر في مارس 2022 إلى 5.50 بالمئة حاليا للتصدي لأصعب معدل تضخم منذ الثمانينيات.
وبخلاف هذا، الاقتصاد متين بفضل سوق عمل قوية وإنفاق استهلاكي نشط لكن الإسكان كان القطاع الأكثر تضررا بالخطوات الجريئة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الطلب وتقليص التضخم. ومع ارتفاع كلفة الاقتراض، تراجعت مبيعات المنازل طوال العام الماضي، ولم يتحقق التعافي المأمول هذا العام بعد.
ولا تشير بيانات اتحاد مصرفي الرهون العقارية إلى تحسن في أي وقت قريب. وانخفض مؤشر الاتحاد الذي يقيس طلبات الرهن العقاري لشراء المنازل خمسة بالمئة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 1995. وكان هذا أكبر انخفاض أسبوعي منذ أبريل.
وقال جويل كان، نائب كبير الاقتصاديين في اتحاد مصرفي الرهون العقارية "انسحب مشترو المنازل من السوق بسبب بيئة أسعار الفائدة المرتفعة وتآكل القوة الشرائية. كما أن انخفاض المعروض من المساكن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل في أسواق كثيرة، مما يفاقم العراقيل أمام يسر الكلفة للمشترين".
وأظهرت بيانات اتحاد مصرفي الرهون العقارية أن طلبات إعادة تمويل القروض الحالية انخفضت إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر.
والغالبية العظمى من مشتري المنازل بقروض عقارية كانوا قد حصلوا على قرض قبل بدء رفع سعر الفائدة عام 2022 وهو ما مثل رياحا معاكسة لنشاط إعادة التمويل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرهن العقاري الاقتصاد الأميركي أميركا عقارات الرهن العقاري الاقتصاد الأميركي عقارات الرهن العقاری سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
يمنى النفس
لم يهتم أو ينشغل رجل الشارع فى تاريخه بالأمور التى تتعلق بالسياسة النقدية، ومعدلات التضخم، وغيرها من هذه الأمور مثل هذه المرحلة، ربما هذا الاهتمام غير المسبوق له أسبابه التى تتعلق بمعيشته، واحتياجاته فى ظل ارتفاع رهيب للأسعار، مقابل دخل متدن لا يغنى ولا يسمن.
تساؤلات كثيرة مع اقتراب كل اجتماع للبنك المركزي، لتحديد سعر الفائدة، تثبيت وإبقاء أو خفض، وكل مستفيد له أمنيات وأحلام، فالمستثمر يمنى النفس بالخفض، حتى يتمكن من الاستثمار والتوسع فى هذه الاستثمارات، والمواطن صاحب الوديعة البنكية «نفسه ومنى عينه» يبقى سعر الفائدة كما هو إن لم يرتفع، بمنطق «خير وبركة»، حتى الحكومة «نفسها» خفض من أجل خفض أعباء الديون المتراكمة عليها، لكن «ما باليد حيلة».
صحيح رغم أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماعه السابق قام بخفض أسعار الفائدة بصورة هامشية، واقتصاديات الدول تسير على نهجه، إلا أن الأمر مختلف فى السوق المحلى المصري، بسبب العديد من الاعتبارات المهمة، ومنها أن معدلات التضخم لا تزال فى مستويات مرتفعة، بعدما وصلت إلى 26.5% فى أكتوبر2024 مقابل 26.4% فى سبتمبر الماضى من نفس العام، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، لتكون الزيادة الثالثة خلال عام2024.
كل المؤشرات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة، فى الاجتماع القادم خلال أيام، بسبب العديد من العوامل الرئيسية، منها معدلات التضخم، التى يتحمل منها الجزء الأكبر التجار فى الأسواق دون «ضابط أو رابط»، كذلك سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين نسب معدلات التضخم، وأسعار الفائدة، وخفض الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير كبير على تحويل أسعار الفائدة الحقيقية الموجبة إلى سالب.
ليس التضخم، ولا سعر الفائدة الحقيقى المتحكم فى حركة سعر الفائدة، بل الأموال الساخنة أيضًا، فلن يسمح البنك المركزى بالتضحية بكل هذه التدفقات النقدية الدولارية، عبر استثمارات المحفظة، أو الأموال الساخنة، خاصة أن ارصدة المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تظهر استقرارًا، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة فى مارس 2024، مع تعويم الجنيه المصري، حيث شهدت حيازات الأجانب من أذون الخزانة زيادة كبيرة، بلغت 36.1 مليار دولار، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين الأجانب.. كل هذه المؤشرات تستبعد الاتجاه لخفض أسعار الفائدة فى الاجتماع الذى سيعقد خلال أيام، وبالتالى الأقرب هو التثبيت.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل