بمشاركة كاك بنك.. ختام ناجح لمعرض الخدمات والمنتجات المصرفية في أسبوع المال العالمي بعدن
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
شمسان بوست / عدن، اعلام كاك بنك:
اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات معرض الخدمات والمنتجات المصرفية الذي أقيم في ساحة عدن مول خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس 2025، ضمن أنشطة أسبوع المال العالمي، بمشاركة فاعلة من بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» وعدد من المؤسسات المصرفية والمالية.
وشهد المعرض إقبالًا واسعًا من الزوار الذين تعرفوا على أحدث المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى برامج التوعية المالية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المصرفية بين مختلف شرائح المجتمع.
وخلال حفل الختام أعرب مدير إدارة التسويق وادارة الفروع الأستاذ/ عارف حنش عن سعادته بالمشاركة البنك في هذا الحدث المهم، مؤكداً التزام كاك بنك بتقديم خدمات مصرفية حديثة تلبي احتياجات العملاء، وتعزيز الشمول المالي من خلال حلول مصرفية مبتكرة ومتاحة للجميع.
ومنح البنك المركزي اليمني شهادة شكر وتقدير لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، تقديرًا لمشاركته الفاعلة في إنجاح فعاليات أسبوع المال العالمي اليمن 2025، حيث أشاد البنك المركزي بدور كاك بنك في دعم الفعاليات التوعوية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية والوعي المصرفي لدى مختلف فئات المجتمع، وخاصة الشباب، وأكد أن مشاركة المؤسسات المالية والمصرفية، مثل كاك بنك، تُعدّ ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الفعالية العالمية.
يُذكر أن أسبوع المال العالمي هو حدث سنوي يُقام في العديد من الدول، ويهدف إلى تعزيز الوعي المالي، وتشجيع الأفراد على اتخاذ قرارات مالية سليمة من خلال برامج وفعاليات توعوية متعددة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: أسبوع المال العالمی کاک بنک
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية توجه إنذارًا لشركة مسندم للطاقة
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات