اللجنة الوزارية العربية والإسلامية: ندين الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت اللجنة الوزارية العربية والإسلامية بأشد العبارات الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها فورًا، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين.
واليوم الخميس، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه تم وصول 5 إصابات من الطواقم الأجنبية العاملة في المؤسسات الأممية نتيجة قصف مقرهم من قبل الاحتلال في المحافظة الوسطى، ووفاة أحدهم فور وصوله لمستشفى شهداء الأقصى.
وأمس الأربعاء، أعلنت سلطات الدفاع المدني في قطاع غزة، إن إغلاق منافذ القطاع وعدم إدخال الوقود يهددان عمل الطواقم لديها.
وأضافت، أن قطاع غزة على أعتاب مجاعة، داعين المجتمع الدولي للعمل على إنهاء معاناته.
وتابعت، أن هناك نحو 70 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المنازل المدمرة، حيث تواجه فرق الإنقاذ صعوبات في انتشالهم بسبب نقص المعدات اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الوزارية العربية والإسلامية الغارات الإسرائيلية قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية تدين غارات الاحتلال واستهداف المدنيين في قطاع غزة
أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، عن إدانتها واستنكارها للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، ومقتل وأصابة المئات من المدنيين العزل.
وجاء في بيان أصدرته اللجنة: "تعرب اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، عن إدانتها واستنكارها للغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، وقصفها المباشر لمناطق مأهولة
بالمدنيين العزل، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.
أخبار متعلقة في اتصال بولي العهد.. رئيس وزراء بريطانيا يشيد بدور المملكة في استضافة الحوار الأمريكي الروسي - عاجلولي العهد يبحث الأوضاع الإقليمية والدولية مع رئيس وزراء باكستانوأكد البيان أن تلك الغارات تشكل انتهاكًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ولقرارات الأمم المتحدة وللمواثيق
والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتؤدي الى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، وتشكل تهديدًا وضررًا إضافيًا على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصعيدًا ينذر بتوسع الصراع الإقليمي، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة والاستقرار بالمنطقة.
#بيان عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة pic.twitter.com/vDFg2aP5WO— وزارة الخارجية(@KSAMOFA) March 20, 2025حماية المدنيين الفلسطينيين
وأضاف البيان: تجدد اللجنة مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتدخل الفوري للضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للوقف الفوري لعدوانها وانتهاكاتها والامتثال لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين الفلسطينيين من آلة الحرب الإسرائيلية الجائرة، وإلزام إسرائيل بإعادة التيار الكهربائي في غزة، وفتح كل المعابر لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومستمر إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وتؤكد اللجنة في هذا الصدد، الحاجة الماسة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ووقف التصعيد الإسرائيلي واستئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات، من أجل تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولًا إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، والحيلولة دون العودة لدوامة متجددة من العنف.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف عنيف لمباني المدنيين في غزة - وفا
وجددت اللجنة موقفها الثابت الذي يؤكد على أهمية تحقيق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والمعايير والمرجعيات المتفق عليها، وضمان
حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على خطوط عام 1967، وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وتضم اللجنة، التي شُكلت في 11 نوفمبر 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية ودولة قطر، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، وجمهورية
إندونيسيا، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.