اعتقالات واشتباكات بين أهالي الأسرى والشرطة قرب إقامة نتنياهو
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، 12 متظاهرا قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في شارع غزة بالقدس الغربية، احتجوا على إقالة رئيس جهاز الشاباك والتخلي عن الأسرى في غزة.
وفي بيان نشرته عبر حسابها على إكس، قالت الشرطة "اندلعت أعمال شغب في القدس واعتقلنا 12 مشتبها بهم بتهمة الإخلال بالنظام العام والتهديد والاعتداء على مواطن ورجال شرطة".
وأضافت الشرطة أنها تواصل بمساعدة جنود حرس الحدود، عملياتها لاستعادة وحفظ النظام العام في شارع غزة بالقدس والشوارع المجاورة، بعد أن قام عشرات المحتجين بإشعال النيران في وسط الطريق.
وأفادت الشرطة، باندلاع مواجهات بين قواتها والمتظاهرين، مشيرة إلى أنها استخدمت المياه العادمة لتفريق الحشود، كما أكدت تعرض أحد عناصرها وأحد المواطنين لاعتداء من بعض المحتجين.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء الأربعاء، قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية المحتلة، احتجاجًا على إقالة رئيس جهاز الشاباك والتخلي عن الأسرى في غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن المتظاهرين أغلقوا شارع غزة في محيط مقر إقامة نتنياهو، رفضا لقرارات الحكومة، بما في ذلك استئناف القتال في غزة، وخطط إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، إضافة إلى رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
إعلانومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها الجماعية بغارات جوية عنيفة وواسعة النطاق على غزة استهدفت المدنيين؛ ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء ومئات الجرحى.
وأفادت الصحيفة بأن مواجهات اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية المؤدية إلى مقر إقامة نتنياهو.
كما بثت وسائل إعلام عبرية، بينها يديعوت أحرونوت، مقطع فيديو يظهر دهس سيارة أجرة أحد المتظاهرين وسحبه لعشرات الأمتار، ما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة.
وتشهد إسرائيل تصاعدًا في الاحتجاجات الداخلية، وسط خلافات سياسية حادة بشأن إدارة الحرب في غزة، والتغييرات التي تسعى الحكومة لإجرائها في المؤسسات الأمنية والقضائية.
وبنهاية 1 مارس/آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.
وأراد نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل، بينما تمسكت حماس ببدء المرحلة الثانية.
وبينما تربط إسرائيل استئناف الإبادة برغبتها في إعادة الأسرى من غزة وإزالة ما تعتبره تهديدا من القطاع، عزا محللون إسرائيليون هذا التطور إلى رغبة نتنياهو في تمرير الميزانية، للحيلولة دون سقوط حكومته تلقائيا نهاية مارس/آذار الجاري.
وباستئنافه الإبادة تمكن نتنياهو بالفعل، الأربعاء، من إعادة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، إلى الائتلاف الحكومي، ليضمن دعم نواب حزبه "القوة اليهودية" اليميني المتطرف لمشروع الميزانية.
إعلانوترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 161 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مقر إقامة فی غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات