«الاقتصاد»: استدعاء 235 ألف سلعة ومنتج في 2024
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد عن أن عدد السلع والمنتجات، التي تم استدعاؤها خلال عام 2024، وصل إلى نحو 235179 سلعة مستدعاة، في حين بلغ عدد طلبات الاستدعاء المقدمة للوزارة 115 طلباً.
وأشارت الوزارة في تقرير أصدرته حول استدعاءات السلع والمنتجات خلال العام الماضي، وأبرز قطاعات تلك السلع، أن قطاع المركبات من السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات يستحوذ على نحو 65.6% من إجمالي الاستدعاءات بواقع أكثر من 154 ألف مركبة، وجميعها تم استدعاؤها لأسباب متعلقة بالسلامة، في حين أن بقية الاستدعاءات تشمل سلعاً مثل المنتجات الكهربائية والإلكترونيات والدراجات والبطاريات وشواحن وألعاب الأطفال وعربات الأطفال والأجهزة المكتبية والقوارب وأدوات منزلية.
وشهد الربع الأخير من العام الماضي العدد الأكبر من استدعاءات السلع بواقع 89537 سلعة، يليه الربع الثاني واقع 72785 سلعة، ثم الربع الثالث بواقع 64068، بينما بلغ عدد السلع المستدعاة في الربع الأول من العام الماضي 8789 سلعة. وبلغ عدد طلبات الاستدعاء عبر النظام الإلكتروني 94 طلباً، في حين بلغ عدد طلبات الاستدعاء خارج النظام الإلكتروني 21 طلباً. واستدعاء السلع هو عبارة عن سحب السلعة المعيبة أو الخطيرة من السوق، وذلك عن طريق المزوّد أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في دولة الإمارات أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى. وتتم عمليات استدعاء السلع المعيبة بإشراف إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع مصنعي ووكلاء السلعة في الدولة، بحسب الوزارة.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم، وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين، والحفاظ على استقرار السوق في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات استدعاء سيارات
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع شركة الزاوية توفير السلع الاستراتيجية والمحروقات
عقد النائب العام الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بمكتبه مع رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة النائب العام لنشاط بعض الشركات العامة، حيث تناول اللقاء مناقشة مسؤوليات الشركة في توفير السلع الاستراتيجية والمحروقات التي تُعد ركيزة أساسية لضمان استقرار البلاد وأمنها.
وأكد “الصور” خلال الاجتماع على الدور المحوري لشركة الزاوية في توفير جزء من احتياجات السوق المحلي من المحروقات، مشيراً إلى الآثار السلبية لعمليات التهريب التي تُلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني والمال العام.
كما ناقش الاجتماع أسباب توقف مصانع الأسفلت المحلية، وتذبذب تشغيل مصنع الزاوية لخلط وتعبئة الزيوت المعدنية، بالإضافة إلى ظاهرة دخول سلع بديلة ذات جودة متدنية إلى السوق، واستفسر النائب العام عن التحديات التي تواجه الشركة على المستويين الأمني والفني، لاسيما في المشاريع الحيوية والاستراتيجية.
من جانبه، أشاد رئيس لجنة إدارة الشركة باهتمام النائب العام ومتابعته، معرباً عن تقديره لجهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزاوية في تنفيذ مسؤولياتها وفق الأطر القانونية. وأكد حرص الشركة على تنفيذ مشاريع التطوير التي تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحافظ على المال العام.
الوسومالصور النائب العام
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025