دعم التحاق طلبة رأس الخيمة بمؤسسات التعليم العالي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تعاون استراتيجي مع دائرة رأس الخيمة للمعرفة، لتوفير رحلة شاملة وسلسة ومتكاملة للطلبة بالإمارة تمكنهم من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، واتخاذ قرارات أكاديمية مدروسة، وتعريفهم بالفرص التعليمية المتاحة، بما يساهم في دعم منظومة التعليم العالي وتعزيز كفاءتها.
وقال أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث: «نؤمن بأهمية توفير رحلة شاملة وفعالة للطلبة، تقدم لهم الإرشاد والدعم لاختيار المسارات التعليمية التي تناسب إمكاناتهم وتطلعاتهم، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيساهم في تمكين الطلبة من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية، وتهيئتهم لسوق العمل، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم بناء مجتمع متماسك ومستدام».
فيما أكد الدكتور عبدالرحمن النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة، التزام الدائرة بالعمل عن كثب مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لضمان حصول جميع الطلاب في مدارس رأس الخيمة الخاصة على التوجيه والدعم اللازمين لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المسارات التعليمية التي تتماشى مع تطلعاتهم. وستتولى دائرة رأس الخيمة للمعرفة الإشراف على المدارس الخاصة بالإمارة، والتأكد من التزامها بتسجيل الطلبة في نظام التسجيل والقبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من الصف الحادي عشر، إضافة لتقديم التوجيه والإرشاد الأكاديمي حول البرامج المتاحة ومتطلبات القبول والمواعيد النهائية للتقديم.
كما ستعمل الدائرة على تنظيم ورش عمل تحضيرية لضمان جاهزية الطلبة لمرحلة التقديم، ورصد التزام المدارس بدعم الطلبة في رحلتهم الأكاديمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء عند الحاجة.
أيضاً، ستقوم الدائرة بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لضمان استيفاء الطلبة الذكور لمتطلبات التسجيل، ما يضمن حصولهم على النتائج في الوقت المناسب، وتسهيل عملية تقديم طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
أما الوزارة فستتابع تنسيق الجهود مع مؤسسات التعليم العالي لضمان توفير معلومات محدثة حول عمليات القبول، كما ستشرف على عمليات القبول وتعمل على توفير خيارات تعليمية بديلة للطلبة بما يتناسب مع تحصيلهم الأكاديمي ومهاراتهم على مستوى الدبلوم، والدبلوم العالي، والمؤهلات التخصصية والفنية، لضمان استمرارية رحلتهم الأكاديمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، تتضمن 10 محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين، في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وقال الوزير إن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي؛ لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج؛ ما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي؛ بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي.
وأوضح أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي، حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات “الموضوعات المختارة ”Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية.
وذكر أن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية يتضمن خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
ولفت إلى أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات