الجنايات تصدر حكمها على متهمي «خلية داعش حلوان».. 19 سبتمبر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تنطق محكمة الجنايات المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها على المتهمين بـ"خلية داعش حلوان"، وذلك في جلسه ١٩ سبتمبر.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة لتهمة السفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام السلاح ارهاب تنظيم داعش خلية داعش حلوان
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تختطف مسؤولاً سابقاً في إب
اختطفت مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) مسؤولاً سابقاً من أمام منزله في مدينة إب (وسط اليمن) ظهر يوم الأحد.
وأفادت مصادر محلية، بأن مسلحين ملثمين على متن باص معكس اقتادوا نجيب الشعيبي، المدير السابق للمؤسسة العامة للمسالخ، أثناء توجهه لأداء صلاة الظهر في حي الجبانة بمدينة إب.
وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي كانت تلاحق الشعيبي منذ شهر سبتمبر الماضي، بسبب انتقادات لاذعة وجهها عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، معرباً عن مواقفه المعارضة لممارسات المليشيا الإرهابية.
ورجحت المصادر أن تكون المليشيا قد نقلت الشعيبي إلى سجن الأمن والمخابرات التابع لها في محافظة إب.
وتأتي حادثة اختطاف الشعيبي في سياق حملة مستمرة من الاعتقالات والاختطافات التي تشنها مليشيا الحوثي ضد المدنيين، والنشطاء، والصحفيين، ومسؤولي الدولة السابقين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ومنذ سبتمبر الماضي، نفذت المليشيا المدعومة إيرانياً عمليات خطف واسعة النطاق دون أي تهم قانونية أو أوامر قضائية، أغلبها طالت شخصيات اجتماعية وسياسية وناشطين من محافظة إب، ما يعكس استمرارها في سياسة تكميم الأفواه وقمع أي أصوات معارضة.
وكانت ذكرت تقارير حقوثية أن مليشيا الحوثي تعرف بتاريخها الطويل في تنفيذ عمليات الاختطاف والإخفاء القسري منذ بداية سيطرتها على صنعاء عقب انقلابها على النظام في سبتمبر/ أيلول 2014.
وتشمل هذه العمليات اعتقالات تعسفية تستهدف معارضيها السياسيين، والناشطين الحقوقيين، وحتى المدنيين الذين يعبرون عن استيائهم من سياسات المليشيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتفيد تقارير حقوقية ودولية، بينها تقارير أممية، بأن المليشيا المدعومة إيرانياً تحتجز الآلاف من اليمنيين في سجون سرية، حيث يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب.
وتُطالب منظمات حقوقية محلية ودولية بالإفراج الفوري عن المختطفين والكشف عن مصيرهم، إضافة إلى وقف هذه الممارسات التي تُعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والحقوقية، سيما والمليشيا تعتبرها جزءاً من استراتيجية ترسيخ حكمها عبر الترهيب والقمع.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة