ألمانيا تستعد لتسهيل شروط الحصول على الجنسية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تجري دولة ألمانيا الاتحادية، قواعد عدة من أجل تسهيل الحصول على الجنسية الألمانية وفقا للتشريع الذي أعلن عليه مجلس الوزراء الألماني الموافقة عليه الأربعاء.
احتياج للموافقة الأخيرةوبحسب «التليفزيون الألماني»، فإن الحكومة لديها مشروع سيعمل على تعزيز اندماج المهاجرين، ويساعد الاقتصاد الذي يعاني نقصا في العمالة الماهرة، فيما لا يزال التشريع المقر عن طريق المستشار أولاف شولتس، ووزرائه يتطلب موافقة مجلس النواب في البرلمان، حيث يتمتع الائتلاف الليبرالي الاشتراكي المكون من 3 أحزاب بأغلبية مريحة.
ويممكن أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في يناير المقبل، اعتمادا على مدى سرعة حدوث ذلك، على أن يتضمن الأمر عدة تسهيلات أبرزها هو تمكين الأشخاص من الحصول على الجنسية عقب قضائهم 5 سنوات في ألمانيا أو 3 سنوات في حالة «إنجازات الاندماج الخاصة»، بدلا من 8 أو 6 سنوات في الوقت الحالي.
القدرة على جمع جنسيتين في ألمانيا مستقبلاومن ضمن التسهيلات التي ستحدث هو حصول الأطفال المولودين في ألمانيا على الجنسية تلقائيا إذا كان أحد الوالدين مقيما قانونيا لمدة 5 سنوات، بدلا من 8 سنوات في الوقت الحالي، بجانب إسقاط القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجة، على عكس القوانين الحالية التي تجبر الأشخاص من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا على التخلي عن جنسياتهم السابقة عندما يحصلون على الألمانية، رغم وجود بعض الاستثناءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا جنسية الحصول على الجنسية الألمانية على الجنسیة سنوات فی
إقرأ أيضاً:
شروط حصول المرأة على إجازة وضع بقانون العمل الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد 2024 الذي يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، على عدد من المزايا الخاصة بالمرأة العاملة، بما في ذلك ما يتعلق بإجازة الوضع للمرأة العاملة، حيث كان قد أقر البرلمان ضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص حقوق خاصة بإجازة الوضع.
حيث وافقت لجنة القوى العاملة على أنه يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما.
وذلك بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور بمدة معينة على عملها في المنشأة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع قانون العمل والتي تنص على «حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع».
وأجازت اللجنة حق المرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا أقل كل منهما عن نصف ساعة والعاملة الحق في ضم الفترتين.
وكان استعرض محمد جبران، وزير العمل، أهداف مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه تم إجراء حوار اجتماعي حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية حضره جميع الأطراف والجهات المعنية، وتم الانتهاء من المسودة الجديدة بعد الانتهاء من الحوار، وستعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأضاف وزير العمل، أن وزارة العمل عقدت جلسات "الحوار الاجتماعي" لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
وأكد وزير العمل أن الحوار حول هذا المشروع شهد مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصور الوارد بقـانون العمـل القائم الصادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم