لحج.. تواصل عمل لجنة الرقابة على اسعار السلع
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
شمسان بوست / لحج:
نفذت اللجنة الرقابية بمكتب الصناعة والتجارة بمديرية طورالباحة بمحافظة لحج نزولاً إلى سوق منطقة الفرشة.
وقال رئيس اللجنة ومدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية طورالباحة اياد الحُجري أن اللجنة الرقابية مستمرة في النزول الميداني حسب خطة العمل المقرة للرقابة على استقرار اسعار السلع الغذائية والمتطلبات الرمضانية، وتنفيذاً لتوجيهات مدير عام المديرية عفيف الجعفري بخصوص الرقابة والتفتيش المستمر على اسعار الاحتياجات الرمضانية والسلع الاساسية بأسواق المديرية.
واضاف الحُجري أن الهدف من الزيارة المفاجئة للمحال التجارية بسوق الفرشة جاء بعد تلقي اللجنة بلاغات من الاهالي يفيد برفض مالكي المحلات التجارية التعامل بالنقد المحلي، واشتراط بعض التجار البيع والشراء للاهالي بالعملات الاجنبية وهذا بحد ذاته مخالفة ماليه في حال ثبوتها.
وأكد الحُجري أن اللجنة مستمرة في الرقابة والتفتيش، وسيتم إتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتلاعبين باقوات المواطنين.
شارك في الحملة الرقابية، نائب مدير الصناعة والتجارة سفير الحبة ومدير الإعلام عاصم قائد ورجال الحماية الامنية من قوات الحزام الامني بالمديرية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات