الكنيست يصدّق على عودة بن غفير للحكومة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
صدق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، 19 مارس 2025 ، على إعادة وزراء حزب عوتسما يهوديت بزعامة إيتمار بن غفير، إلى مناصبهم التي كانوا عليها قبل الانسحاب من الحكومة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، انسحب وزير الأمن القومي المتطرف بن غفير وحزبه من الحكومة احتجاجا على إبرام صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس .
وفي وقت سابق الثلاثاء، صدقت الحكومة بالإجماع على عودة بن غفير وزيرا للأمن القومي، والنائب عميحاي إلياهو وزيرا للتراث، والنائب إسحاق فاسرلاوف وزيرا للنقب والجليل.
وجاء ذلك بعد ساعات من استئناف إسرائيل حرب الإبادة على غزة ، حيث كثفت فجر الثلاثاء، وبشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، ما خلف مئات القتلى والجرحى والمفقودين خلال ساعات، في أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.
واشترط بن غفير استئناف الحرب على غزة من أجل العودة إلى الحكومة التي استقال منها.
وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" إسرائيل، بدأ في 19 يناير الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "وافقت الهيئة العامة للكنيست على إعادة تعيين النائب إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن القومي، كما عُيّن إلياهو وزيرًا للتراث، وفاسرلاوف وزيرًا للنقب والجليل".
وصوّت 65 عضوًا في الكنيست لصالح القرار، بينما عارضه 46 عضوًا (من 120 عضوا)، وأدى بن غفير وإلياهو وفاسرلاوف يمين الولاء، وانضموا رسميا إلى الحكومة، وفق المصدر ذاته.
وجاء التصويت رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، التي قالت إن عودة حزب بن غفير تتطلب الحصول على توصية من لجنة تعيين كبار المسؤولين المختصة بفحص كفاءة وملاءمة المرشحين لشغل المناصب العليا ويرأسها قاض متقاعد من المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية).
من جانبه، كتب بن غفير، على منصة إكس، بعد تصديق الكنيست على عودته للحكومة: "عدنا وبقوة".
ولدى حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف 6 مقاعد في الكنيست وتشكل عودته إنقاذا لنتنياهو مع قرب انتهاء السقف الزمني لإقرار الكنيست لمشروع قانون الميزانية العامة نهاية مارس الجاري كما يقتضي القانون.
ووفقا للقانون الإسرائيلي فإن الحكومة تسقط تلقائيا إذا لم يتم التصديق على مشروع قانون الميزانية العامة حتى نهاية مارس الجاري.
لكن نتنياهو يواجه إشكالية في حشد الدعم للميزانية في الكنيست بسبب تهديد نواب من الأحزاب الدينية بعدم التصويت لصالحها ما لم يتم تمرير مشروع قانون آخر يمنح إعفاءات للمتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
وطلب نتنياهو في الأسابيع الأخيرة من المتدينين التصويت على الميزانية أولا، ولكنه لا يضمن التزامهم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية كان : الإيعاز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لإخلاء سكان شمال غزة بالصور: كاتس يهدد غزة والجيش الإسرائيلي يعيد فصل شمال القطاع عن جنوبه الجيش الإسرائيلي يغلق أجزاء من شارع صلاح الدين بغزة الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الخميس 13 مارس إسرائيل تقرر إجراء تغيير جوهري على توزيع المساعدات في قطاع غزة إعلام عبري: وفد التفاوض الإسرائيلي بالدوحة يمدد إقامته إصابات خلال اقتحام مستعمرين "مقام يوسف" شرق نابلس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
16 مليار جنيه.. الحكومة تتعهد لحالات نزع الملكية بالسداد| تفاصيل
ينتظر أصحاب التعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، الحصول على التعويضات اللازمة والتي يحميها الدستور والقانون، بعدما أثار أعضاء مجلس النواب تأخر صرف تلك التعويضات خلال مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024.
16 مليار جنيه تعويضات نزع الملكيةوأكد الحكومة أن مخصصات تعويضات نزع الملكية المنفعة العامة جاهزة وتضمنها العام الحالي بواقع 16 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه العام السابق له، مشددة على أن أي تأخر يكون لأسباب إدارية وليست مادية.
ونص القانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، على أنه من حق الحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
تعويضات المنفعة العامةوفيما يلي التعويضات التي أقرها لنزع الملكية:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025