هل تصبح مصارف كردستان ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الهاربة؟
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
20 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يثار الجدل حول احتمالية تحول إقليم كردستان إلى مركز لصرف الأموال المهربة، في ظل العقوبات الأمريكية المتزايدة على إيران، لكن خضوع جميع المصارف وشركات التحويل المالي في الإقليم لرقابة البنك المركزي العراقي يجعل التهريب أمراً صعباً .
لكن السؤال المطروح هو: هل يستطيع الإقليم بالفعل تجنب الضغوط الناجمة عن العقوبات؟ يرى محللون أن النظام المالي في كردستان يواجه تحديات معقدة، إذ أن أغلب مصارفه مملوكة لشخصيات سياسية، ما يجعلها عرضة لمخاطر الإفلاس أو العقوبات.
من جهة أخرى، تسلط العقوبات الأمريكية الضوء على صعوبة تحويل الأموال خارج العراق.
وعلق الخبير في الشأن الاقتصادي، فرمان حسين على احتمالية أن يتحول إقليم كردستان إلى “محل صرافة” للأموال المهربة إلى دول معينة مثل إيران، في ظل العقوبات الاقتصادية الأمريكية المتزايدة على الأخيرة.
وقال حسين في حديث، إن “جميع المصارف وشركات التحويل في الإقليم خاضعة حالياً لسيطرة البنك المركزي العراقي ومرتبطة بالمنصة الإلكترونية، وبالتالي لا يمكن التهريب من الإقليم”.
وأضاف، أن “مصارف كردستان لا يمكن أن تكون بديلاً موثوقاً عن المصارف العراقية التي تتعرض للعقوبات الأمريكية، كونها تابعة لشخصيات سياسية وأغلبها بنوك مشبوهة ومعرضة للإفلاس والإغلاق والعقوبات”. وأكد أن هذه المصارف ليست موثوقة لحفظ الأموال.
وأشار إلى أن “تهريب العملة الصعبة من مصارف الإقليم أمر صعب، لأنها هي الأخرى خاضعة للمنصة الإلكترونية، ولا يمكن تحويل الأموال وتهريبها إلى أي دولة إلا بطريقة معقدة”.
ولفت إلى أن “سراق المال العام في الإقليم يعانون من عدم قدرتهم على تحويل الأموال إلى الخارج، مما يجعلهم يضطرون لاستثمار الأموال في مشاريع سكنية، بنايات تجارية، ومحطات وقود بدلاً من وضعها في البنوك”.
وأعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض سياسة “أقصى الضغوط” على إيران، وتقول الحكومة الأمريكية إنها “تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي ووقف إيراداتها من صادرات النفط بهدف إبطاء تطوير طهران للسلاح النووي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يحدد موعداً نهائياً للتوصل لـ«اتفاق نووي» مع إيران
كشفت وسائل إعلام غربية، “أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حدد مهلة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران”.
وأفادت الوسائل الإعلام، “بأن ترامب، حدد في رسالته إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مهلة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد”.
ووفق مسؤول أمريكي مطّلع: “حددت رسالة الرئيس ترامب، إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد”.
عراقجي: رسالة “ترامب” تتضمن تهديدات
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، “إن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إيران، تتضمن تهديدات وفيها فرص وقد بحثنا في جميع تفاصيلها”.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن “جواب طهران على رسالة “ترامب” سيأخذ جميع أبعادها سواء التهديد أو الفرص”.
وقال: “لن نتفاوض بشكل مباشر إطلاقا في ظل الضغوط والتهديدات وتشديد العقوبات، وسنرد على رسالة ترامب في الأيام المقبلة ونرسلها عبر القنوات المناسبة”.
وأضاف: “الرسالة في معظمها تهديدية، لكنها تدعي أيضا أن هناك فرصا، وسوف نرى أبعاد التهديد والفرصة”.
وكانت الحكومة الإيرانية، أعلنت اليوم الخميس، أن “طهران تدرس رسالة “ترامب” وسترد عليها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة”.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن “باب التفاوض الدبلوماسي سيظل مفتوحا إذا تم احترام آدابه”.
هذا وقال ترامب، في السابع من مارس الجاري، “إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني، وأنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي”.
وأشار ترامب إلى أن “واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية، العسكري والدبلوماسي، مؤكدًا أنها تعطي الأولوية للمفاوضات”.
وفي عام 2015، “توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران، إلى اتفاق نووي عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، ثم انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، في مايو2018، وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض العقوبات على طهران، فردت إيران بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم”.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟