قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن المنظمة الدولية للهجرة قدرت عدد اللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في مصر حاليا يقدر بنحو 9 مليون و12 ألف و528 مهاجرا، موضحا أن هذا العدد يقدر بنحو 9% من إجمالي عدد سكان مصر على وجه التقريب, مشيرا إلى أن هذا العدد الكبير يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد المصري والأمن القومي، لأن اللاجئ يتمتع بكافة الخدمات المتاحة للمواطنين وبنفس التكلفة وهذا يشكل ضغطا شديدا على الخدمات والمرافق العامة، ما يتسبب في ارتفاع تكلفة وأسعار الخدمات المقدمة للمواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة .

أكد غراب في تصريحات له أن زيادة عدد اللاجئين في مصر له تأثير على الاقتصاد المصري، أهمها زيادة الاستهلاك المحلي، لأن زيادة أعداد اللاجئين في مصر يزيد من الطلب على الأسواق بقدر أكبر من العرض بالنسبة للسلع، وهذا يتسبب في ارتفاع أسعارها وارتفاع معدلات التضخم، خاصة في ظل بطء سلاسل الإمداد العالمية خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وهمات الحوثيين في البحر الأحمر، ما قلل من المعروض من السلع بالتزامن مع ارتفاع عدد السكان المحليين ما يجعل تزايد أعداد اللاجئين يمثل ضغط شديد على أسواق السلع والخدمات .

أوضح غراب، أن التأثير الثاني يتمثل في ارتفاع تضخم سوق أسعار العقارات، نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات العقارية والإيجارات الشهرية للعقارات، نتيجة الضغط عليها من قبل اللاجئين الذين يمتلكون سيولة نقدية من العملة الصعبة ما يجعلهم يدفعون أكثر من المواطن المصري مقابل الحصول على الوحدة العقارية سواء تمليك أو إيجار، ما أحدث عدم استقرار في سوق العقارات، إضافة إلى تأثير اللاجئين على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأصلي لأن وجود أعداد كبيرة من اللاجئين تعني توفير مقاعد إضافية في المدارس وإنشاء مدارس جديدة وتزايد كثافة الفصول ما يضعف من خدمة التعليم، كما أن تزايد أعدادهم يؤثر أيضا على المرافق العامة مثل الصرف الصحي والكهرباء والغاز والمياه والاتصالات ومختلف الخدمات الحكومية، ما يقلل من مستوى الخدمة المقدمة للمواطن الأصلي وارتفاع أسعارها .

الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسطوزير البترول يستعرض إستراتيجية مصر الشاملة في قطاع الطاقة

استهلاك الانتاج المحلي 

ولفت غراب، إلى أن زيادة أعداد اللاجئين يؤدي إلى استهلاك أغلب الإنتاج المحلي بحيث لا يفيض جزء ليتم تصديره للخارج، حتى يصبح الهدف الأولي للحكومة هو تغطية الطلب المحلي الداخلي لمواجهة موجات التضخم المرتفعة، إضافة إلى التأثير على سوق العمل أيضا لأن تزايد عدد اللاجئين يقلل من الوظائف المعروضة أمام مواطني الدولة كما يؤدي أيضا إلى انخفاض الأجور بشكل كبير ما يرفع من معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى أن تزايد أعداد اللاجئين يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة في حالة زيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير يفوق زيادة الإيرادات العامة للدولة، ما يؤثر على الموازنة العامة للدولة ويضغط على الاقتصاد بشكل كبير .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر عدد اللاجئين المهاجرين غير الشرعيين الخدمات المرافق العامة المزيد أعداد اللاجئین

إقرأ أيضاً:

متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة، لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.

وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وقال الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.

اقرأ أيضاًمتحدث الوزراء: زيادة كبيرة في أعداد المتقدمين للوحدات السكنية

متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية

متحدث الوزراء: انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة قبل نهاية الشهر الجاري

مقالات مشابهة

  • مصر تحصر أعداد اللاجئين والمهاجرين على أراضيها.. لماذا الآن؟
  • مصر تحصر التكلفة الاقتصادية للاجئين وسط مساع لتوفير دعم من جهات مانحة
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
  • متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر
  • بالفيديو.. الحمصاني يكشف سبب حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
  • بالفيديو.. متحدث الوزراء: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
  • الحكومة: نتعاون مع جهات لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين
  • متحدث الحكومة: نتعاون مع منظمات أممية لحصر أعداد وتكلفة إقامة اللاجئين في مصر