إيران: وداعا لشرطة الآداب| هل إلغاء قانون اللباس مجرد تكتيك أم مزيد من الإصلاحات؟
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
في خطوة مفاجئة تحمل دلالات متعددة، أعلنت السلطات الإيرانية الإلغاء الكامل لدوريات شرطة الآداب، المعروفة محليًا باسم "دوريات الإرشاد". يأتي هذا القرار ضمن تعديلات جديدة على قانون العفاف والحجاب، الذي طالما أثار جدلاً واسعًا داخل إيران وخارجها، ما يطرح تساؤلات حول أبعاده السياسية والاجتماعية.
قرار تاريخي.
. ولكن!
أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن القانون الجديد ينص على إلغاء شرطة الآداب بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاحات تهدف إلى تغيير أساليب التعامل مع قضية الحجاب، والبحث عن توافق اجتماعي حولها.
ويشير مراقبون إلى أن هذا القرار، رغم أهميته، لا يعني إلغاء فرض الحجاب في الأماكن العامة، إذ لا تزال السلطات تؤكد ضرورة الالتزام به، لكن بآليات جديدة قد تشمل العقوبات المالية أو التوعية بدلاً من التدخل الأمني المباشر.
لماذا الآن؟ الضغط الشعبي في الواجهة
جاء هذا القرار بعد موجة من التوترات والاحتجاجات، كان أبرزها في عام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الآداب بسبب عدم التزامها بقواعد الحجاب. وقد أشعلت هذه الحادثة شرارة مظاهرات غير مسبوقة في مختلف المدن الإيرانية، حيث طالب المحتجون بمزيد من الحريات وحقوق المرأة، مما دفع السلطات إلى إعادة النظر في نهجها.
ويرى محللون أن الحكومة الإيرانية تحاول من خلال هذه التعديلات امتصاص الغضب الشعبي، خصوصًا في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد. كما أن القرار قد يكون محاولة للحد من الضغوط الدولية المتزايدة بشأن حقوق المرأة في إيران.
ما بعد الإلغاء.. هل انتهت القيود؟
منذ إنشائها، كانت شرطة الآداب مسؤولة عن فرض قواعد اللباس الشرعي في الأماكن العامة، مما جعلها أحد أبرز أدوات السلطة في فرض القوانين الاجتماعية الصارمة. ومع إلغائها، تبرز تساؤلات حول البدائل التي ستلجأ إليها الحكومة لضبط مسألة الحجاب.
لا تزال المؤسسات الدينية والتيارات المحافظة تؤكد على ضرورة الحفاظ على "القيم الإسلامية"، ما يثير مخاوف من استحداث آليات جديدة للمراقبة، مثل فرض غرامات مالية أو استخدام تقنيات المراقبة الإلكترونية بدلاً من التدخل المباشر عبر الشرطة.
ترحيب مشوب بالحذر
لاقى القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو تقليص القيود الاجتماعية، فيما شكك آخرون في جدية الحكومة في التخفيف من القيود المفروضة على الحريات الشخصية.
بينما تأمل بعض الفئات في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لإصلاحات أوسع، يرى آخرون أنها مجرد إجراء تجميلي يهدف إلى تهدئة الأوضاع دون إحداث تغيير حقيقي في سياسات الدولة تجاه الحريات الفردية.
إلغاء شرطة الآداب في إيران يعد تحولًا بارزًا في التعامل مع ملف الحجاب، لكنه لا يعني بالضرورة إلغاء القيود بشكل كامل. فبينما ترحب بعض الأطراف بهذه الخطوة، لا تزال الشكوك تحيط بنيّات الحكومة ومدى تأثير هذا القرار على أرض الواقع. الأيام القادمة ستكشف ما إذا كان هذا التغيير مقدمة لمزيد من الإصلاحات أم مجرد تكتيك لاحتواء الغضب الشعبي في الداخل والضغوط الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرطة الآداب القانون الحكومة الإيرانية إيران الحجاب المزيد شرطة الآداب هذا القرار
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا للبت بإقالة رئيس الشاباك
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ، مساء الاثنين 17 مارس 2025 ، عقد اجتماع لحكومته، يوم غد، الثلاثاء، للبت نهائيًا في إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بحضور المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تعارض التسرع في اتخاذ القرار، فيما تواجه هجومًا حادًا من نتنياهو وشركائه في الائتلاف.
وكان نتنياهو قد أعلن مساء أمس، الأحد، عزمه طرح إقالة بار، للتصويت في الحكومة. في المقابل، وجهت المستشارة القضائية للحكومة، بهراف ميارا، رسالة عاجلة لنتنياهو، أكدت فيها أنه يجب عليه أولًا بناء أساس قانوني واضح والتشاور معها قبل اتخاذ القرار.
وشددت المستشارة القضائية، التي تسعى الحكومة كذلك إلى إقالتها من منصبها، إلى حساسية منصب رئيس الشاباك، وضرورة سلامة الإجراء، بالإضافة إلى تضارب المصالح المحتمل بسبب تحقيق الشاباك في قضايا متورط فيها بعض مستشاري نتنياهو.
ومساء اليوم، الإثنين، وجه نتنياهو رسالة رسمية إلى المستشارة القضائية، وهاجمها من خلالها بشدة على خلفية موقفها من إقالة رئيس الشاباك واعتبر أن محاولتها التدخل في قرار الإقالة "تشكل إنكارًا خطيرًا لصلاحيات الحكومة الصريحة".
واعتبر نتنياهو أن "تلميحات" المستشارة القضائية بشأن "الاشتباه بعدم قانونية القرار أو تضارب المصالح هي معاكسة تماما للحقيقة". وتابع "على عكس ادعاءاتك فإن القرار لا علاقة له بالتحقيق الجاري، على العكس، التحقيق نفسه وُلد بعد أن طُرحت إمكانية الإقالة وتناقلتها وسائل الإعلام"، وذلك في اتهام صريح لرئيس الشاباك بخلق تحقيقات وهمية ضد نتنياهو منعا لإقالته.
ومع تصاعد الجدل حول توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، لإقالة رئيس الشاباك، بار، قد تجد هذه الخطوة طريقها قريبًا إلى أروقة القضاء، حيث تستند المحكمة العليا إلى سوابق قانونية في قضايا مماثلة.
والسابقة القانونية التي قد تحاكي قضية بار، كانت آخر محاولة للحكومة الحالية لإقالة مسؤول رفيع في أجهزة الدولة في أيلول/ سبتمبر 2023، عندما حاولت إقالة رئيس هيئة البريد، ميشال فاكنين. حينها، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد الإقالة.
وحينها، استندت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى رأي وتوصية المستشارة القضائية للحكومة لمنع تنفيذ قرار الأقالة. وفي حكمها، قدمت المحكمة عدة معايير قد تُطبق في حال تم تقديم التماس ضد إقالة رئيس الشاباك.
مآخذ قانونية محتملة على الإقالة
في حال رفع التماس ضد القرار، وهو أمر مرجح، قد تعتمد المحكمة العليا على عدد من المبررات القانونية لعرقلة أو إلغاء الإقالة، مستندة إلى حجج اعتمدت عليها في قضايا سابقة، ومنها:
دوافع غير مهنية (غريبة): قد تفحص المحكمة ما إذا كان قرار نتنياهو يستند إلى اعتبارات سياسية أو شخصية، مثل تعيين شخصية موالية له بدلاً من بار، دون مبررات مهنية مرتبطة بالكفاءة الأمنية التي يتطلبها المنصب.
عدم المعقولية المتطرفة: يمكن للمحكمة أن تفحص ما إذا كان قرار نتنياهو يشوبه تضارب مصالح. إلى جانب ذلك، سيتعين على القضاة التساؤل ما إذا كانت الحكومة قد أخذت في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بإقالة بار.
كما ستقدم المحكمة على فحص ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه استنادًا إلى أساس واقعي دقيق. كما ستبحث المحكمة في ما إذا كان القرار يستند إلى اعتبارات مهنية، وفي هذه الحالة، إلى اعتبارات أمنية.
عدم منح بار حق الرد في جسلة استماع (القانون ينص على ضرورة استدعاء الموظف المُراد إقالته لجلسة استماع): المحكمة قد تتحقق مما إذا كان بار قد حصل على فرصة عادلة لعرض موقفه بشأن الإقالة، أم أن القرار تم اتخاذه مسبقًا دون أي استماع فعلي لموقفه.
ويمكن للمحكمة العليا إصدار أمر احترازي يجمد قرار إقالة بار، أو تحديد جلسة طارئة خلال 24 ساعة للنظر في الالتماس، أو رد الالتماس مباشرة ورفض النظر فيه. ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة أمرًا احترازيًا، ومن المتوقع أن تحدد موعدًا سريعًا للنظر في الالتماس.
ورغم هذه السيناريوهات، هناك حالة سابقة قد تدفع المحكمة العليا إلى تجنب التدخل في القضية. ففي 2022، رفضت المحكمة التماسًا ضد تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هليفي، خلال حكومة انتقالية برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد.
واعتبرت المحكمة حينها أن قرارات التعيين والإقالة في الأجهزة الأمنية تقع ضمن "الصلاحيات الجوهرية للحكومة" وأن التدخل القضائي فيها يجب أن يكون محدودًا للغاية.
بناءً على هذا المنطق، قد تختار المحكمة عدم التدخل في قضية إقالة رئيس الشاباك، خاصة إذا رأت أنها مسألة مرتبطة بالأمن، وهو مجال تميل فيه المحكمة إلى التحفظ في التدخل القضائي.
ومع ذلك، يبقى الموقف القانوني غير محسوم، خاصة مع حساسية التوقيت والاتهامات الموجهة للحكومة باستغلال سلطتها لأغراض سياسية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه حظر نشر - الشاباك يحقق بقضية كبيرة داخل مكتب نتنياهو ضد مسؤول كبير استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يرون إعادة الأسرى الهدف الأهم الأكثر قراءة مسؤول أممي يطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة سوريا - قصف إسرائيلي يستهدف درعا الصليب الأحمر يطالب بضرورة دخول المساعدات الغذائية لغزة ماركو روبيو: المحادثات مع حماس لم تؤت ثمارها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات