ورقة بيضاء أوروبية لإعادة تسليح القارة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قدّم الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء خطة ترمي إلى إعادة تسليح القارة بحلول 2030، في ظل التهديد الروسي وتبدل النهج الأميركي، في حين دعا دبلوماسيون أوروبيون لتسريع إجراءات ضم أوكرانيا للاتحاد.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس "إنها لحظة حاسمة للأمن الأوروبي".
وكان لتبدّل الموقف الأميركي من الدعم الموفر إلى أوروبا والمساعدة المقدمة إلى أوكرانيا منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وقع كبير على هذا القرار.
وتشير أجهزة استخبارية أوروبية عدة إلى احتمال وقوع هجوم روسي ضد أحد بلدان الاتحاد قبل نهاية العقد. لذا من الضروري "إعادة تسليح أوروبا"، وفق ما جاء في خطة تحمل هذا العنوان قدمت في الرابع من مارس/آذار في بروكسل.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع أندريوس كوبيليوس إن "سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 450 مليونا ينبغي ألا يعوّلوا على الأميركيين المقدر عددهم بحوالي 340 مليونا في مواجهة 140 مليون روسي يعجزون عن هزيمة 38 مليون أوكراني".
"ورقة بيضاء"
وارتفعت النفقات العسكرية للدول الأعضاء الـ27 بأكثر من 31% منذ 2021 لتصل إلى 326 مليار يورو في 2024، وهي نسبة "أفضل لكنها ليست كافية"، وفق ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الثلاثاء.
إعلانوقدمت المفوضية الأوروبية الأربعاء "ورقة بيضاء" بشأن الدفاع هي بمثابة دليل موجّه إلى الدول الأعضاء لمساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية.
ويتضمن المستند الخطوط العريضة للخطة التي عرضتها فون دير لاين قبل أسبوعين بقيمة 800 مليار يورو لترسيخ الدفاع في القارة.
ولا شك في أن المبلغ المطروح كبير جدا، لكن تنفيذ الخطة يعتمد خصوصا على الدول الأعضاء في الاتحاد، بحسب دبلوماسيين في بروكسل.
وتريد المفوضية الأوروبية أن تسمح للبلدان الأعضاء بتخصيص 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للنفقات العسكرية لمدة 4 سنوات من دون أن تخشى الأخيرة انتهاك قواعد الميزانية بشأن العجز العام.
وحددت المفوضية الأوروبية مجالات إستراتيجية لا بد من إعطاء الأولوية للاستثمار فيها، وذلك بغية سدّ الثغرات، خصوصا في مجال الذخائر والدفاعات الجوية والمسيّرات والصواريخ البعيدة المدى.
وتنص خطة "إعادة تسليح أوروبا" أيضا على تعاون وثيق مع أوكرانيا في مجال الدفاع.
انضمام أوكرانيا
في السياق نفسه، دعا كبار الدبلوماسيين من السويد وفنلندا والدانمارك ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا إلى تقديم مقترحات ملموسة بشأن كيفية المضي قدما في عملية انضمام أوكرانيا بشكل حاسم للاتحاد الأوروبي.
واستنادا لرسالة حصل عليها موقع "بوليتيكو"، فإن أوكرانيا أحرزت تقدما وصفته بالملحوظ في الإصلاحات، وإن الوقت الحالي هو المناسب لحشد الجهود اللازمة، ومساعدة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتقدمت كييف بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وأحيت الحرب الروسية مع أوكرانيا مسعى الاتحاد الأوروبي لاستقبال دول أعضاء جدد، بعد سنوات لم تحرز خلالها بلدان، خصوصا في غرب البلقان، تقدما يُذكر لتحقيق تطلعاتها للانضمام.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لانتهاكات خطيرة بإيران.. 7 أفراد وكيانان تحت عقوبات أوروبية
قرر المجلس الأوروبي، الإثنين، فرض تدابير تقييدية على 7 أفراد إضافيين وكيانين مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك استخدام القضاء كأداة للاحتجاز التعسفي.
وقال المجلس في بيان: "لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء الممارسة المثيرة للقلق التي تنتهجها إيران في احتجاز مواطني الاتحاد الأوروبي أحاديي الجنسية ومزدوجي الجنسية تعسفياً على أسس زائفة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية".
وتابع: "في العام الماضي، شهدنا زيادة كبيرة في عدد عمليات الإعدام، بما في ذلك إعدام النساء والأفراد المنتمين إلى أقليات عرقية ودينية، فضلاً عن إعدام مواطن أوروبي واحد".
وأكمل: "لقد تعرضت حرية الرأي والتعبير وحرية الدين أو المعتقد، فضلاً عن حرية التجمع، إلى قيود متزايدة، وتم اتخاذ تدابير تهديدية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين".
وفي هذا السياق، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سجن شيراز المركزي الواقع في محافظة فارس، والفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز.
علاوة على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية على عدد من أعضاء السلطة القضائية.
وتطبق الإجراءات التقييدية الآن على إجمالي 232 فردا و44 كيانا.
وتتكون هذه العقوبات من تجميد الأصول، وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص المدرجين في القائمة.
كما تم فرض حظر على تصدير المعدات إلى إيران والتي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك معدات مراقبة الاتصالات.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه للتطلعات الأساسية للشعب الإيراني نحو مستقبل يتم فيه احترام حقوقه الإنسانية العالمية وحرياته الأساسية وحمايتها وتحقيقها.