مشرعون أوروبيون يطالبون بتعزيز أمن الاتصالات بعد فضيحة 'هواوي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
دعا 35 مشرعًا أوروبيًا المفوضة المسؤولة عن التكنولوجيا، هينا فيركونين، إلى حظر شركتي "هواوي" و "ZTE" الصينيتين من العمل في البنية التحتية لشبكة اتصالات الجيل الخامس في جميع دول الاتحاد، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بتورط شركة "هواوي" في دفع رشاوى داخل البرلمان.
وقال المشرعون في رسالة اطّلعت عليها "يورونيوز": "إننا ندعوكم إلى جعل مجموعة أدوات الاتحاد الأوروبي لأمن شبكات الجيل الخامس (شبكة اتصال بالإنترنت معروفة أيضًا بـ5G) صكًا ملزمًا قانونًا، بما يضمن تطبيقه الكامل والموحد على الشركات عالية المخاطر.
وكان من بين المشرعين النائب أورا سالا (فنلندا/حزب الشعب الأوروبي)، وبارت غروثويس (هولندا/حزب الخضر الأوروبي)، وسفينيا هان وألكسندرا جيز (ألمانيا/حزب الخضر الأوروبي).
في عام 2020، اعتمدت المفوضية ما يُسمى بـ "مجموعة أدوات الأمن السيبراني للجيل الخامس 5G" لحماية شبكات الانترنت من التهديدات والمخاطر السيبرانية. إذ اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تطبيق قيود على الموردين الذين يُعتبرون من ذوي المخاطر العالية مثل شركة هواوي و ZTE الصينية، من دون حالات استثنائية، بعد مخاوف أمنية تتعلق بالتدخل الأجنبي.
Relatedالاتحاد الأوروبي سيحظر التعاقد مع العملاق الصيني هواوي لمد شبكة 5Gالتحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواويتحقيقات فساد تطال "هواوي" الصينية وحظر لدخول ممثليها البرلمان الأوروبيوحتى الآن، لم تتخذ سوى عدد محدود من الدول خطوات ملموسة لحظر هاتين الشركتين. وقد ذكرت "يورونيوز" العام الماضي أن أقل من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد استخدمت الصلاحيات القانونية لفرض قيود على الشركتين.
ويؤكد المشرعون في رسالتهم أن تطبيق أدوات الأمن السيبراني أصبح في الاتحاد الأوروبي كافة "ضروريًا لإنشاء دفاع موحد وقوي ضد التدخل الأجنبي"، ويضيفون: "لقد مضى وقت التدابير الطوعية."
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت فيركونين، خلال مؤتمر للاتصالات في برشلونة، إنها ستستكشف سبل تسريع تنفيذ وإنفاذ التدابير الأمنية للجيل الخامس التي اتخذتها الدول الأعضاء لحماية شبكات الاتصالات الحيوية من التدخل الأجنبي.
وكان البرلمان الأوروبي قد منع ممثلي شركة "هواوي" الصينية من دخول مقره، في إجراء احترازي ضمن تحقيق يجريه المدعي العام البلجيكي بشأن مزاعم فساد تتعلق بأنشطة الضغط التي تمارسها الشركة داخل البرلمان. وقالت السلطات إن الحظر مؤقت وسيظل ساريًا حتى تنتهي من تحقيقاتها.
من جهتها، قالت الشركة الصينية في بيان لها إنها "تتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الفساد أو غيره من المخالفات"، وإنها "مُلزمة بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها في جميع الأوقات."
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد وفاة شاب في أمستردام.. السلطات الهولندية تحذر من شراء المسكنات عبر الإنترنت تعرّف على النساء الرائدات في مجال الصناعات الإبداعية في قطر، من الفن والتصميم إلى الموضة والسينما واشنطن تقلّص جهود مكافحة حملات التهديد الروسي وسط تقارب ترامب مع موسكو شبكات الجيل الخامسهواويالبرلمان الأوروبيتحقيقفساد- تقريرالإتصالاتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي إتفاقية سلام حركة حماس ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو الاتحاد الأوروبي إتفاقية سلام حركة حماس ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو شبكات الجيل الخامس هواوي البرلمان الأوروبي تحقيق فساد تقرير الإتصالات الاتحاد الأوروبي إتفاقية سلام حركة حماس ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو قطاع غزة فولوديمير زيلينسكي واشنطن إسبانيا حقوق المرأة غزة البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
يقظة القارة العجوز.. نهاية «عائد السلام» في أوروبا وتكاليف إعادة التسليح.. الدول ذات شبكات الأمان الاجتماعي الواسعة تواجه صعوبات في مجالات الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استفادت الدول الأوروبية لعقود مما يُعرف بـ«عائد السلام» - وهى فترة انخفاض الإنفاق الدفاعى التى أتاحت للحكومات توجيه مواردها نحو برامج الرعاية الاجتماعية، والنمو الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية. ومع ذلك، يبدو أن حقبة ما بعد الحرب الباردة التى شهدت ضبط الإنفاق العسكرى تقترب من نهايتها. فمع تزايد التهديدات الجيوسياسية التى تواجهها أوروبا، لا سيما من روسيا، تجد القارة نفسها عند مفترق طرق، مُجبرة على التفكير فى إعادة التسليح فى وقت تعانى فيه أنظمة الضمان الاجتماعى من ضغوط شديدة.
نهاية حقبة
فترة انخفاض الإنفاق الدفاعى فى أوروبا، والتى كانت سمة مميزة لحقبة ما بعد الحرب، تتلاشى بسرعة. فالدول الأوروبية، التى تمتعت طويلًا بالأمن تحت حماية الولايات المتحدة، تجد نفسها الآن فى خضم تحول استراتيجى مدفوع بتهديدات الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بتقليص دعم حلف شمال الأطلسى (الناتو). ردًا على ذلك، يناقش القادة الأوروبيون علنًا زيادة ميزانيات الدفاع إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة، حيث دعا البعض إلى إنفاق يصل إلى ٣.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العقد المقبل.
ووفقًا لحسابات صحيفة فاينانشال تايمز، فإن الحفاظ على الإنفاق الدفاعى عند هذه المستويات من عام ١٩٩٥ إلى عام ٢٠٢٣ كان سيتطلب من دول الاتحاد الأوروبى تخصيص ٣٨٧ مليار دولار إضافية سنويًا للدفاع. على سبيل المثال، كانت المملكة المتحدة ستحتاج إلى ٣٥ مليار دولار إضافية سنويًا، وهو ما يعادل تقريبًا الإنفاق العام السنوى للبلاد على الإسكان والمرافق المحلية.
تحول فى الأولويات: أشار مارك زاندي، كبير الاقتصاديين فى موديز أناليتيكس، إلى أن "عوائد السلام" سمحت لأوروبا بتحرير موارد اقتصادية يمكن استخدامها لاحقًا للاستثمار الخاص وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي. ونتيجة لذلك، شهدت أوروبا نموًا ملحوظًا فى الحماية الاجتماعية، حيث ارتفعت حصة الإنفاق الحكومى على الخدمات الاجتماعية من ٣٦.٦٪ عام ١٩٩٥ إلى ٤١.٤٪ بحلول وقت الجائحة. كان هذا التحول جليًا بشكل خاص فى دول مثل ألمانيا وفرنسا، حيث تجاوز إنفاق الرعاية الاجتماعية بكثير إنفاق الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن التحول نحو زيادة الإنفاق الدفاعى يطرح خيارات صعبة على الحكومات الأوروبية. فعكس مسار عقود من ضبط الإنفاق العسكرى يتطلب إما تخفيضات فى الإنفاق الاجتماعى أو زيادة فى الاقتراض، وكلاهما ينطوى على تحديات سياسية واقتصادية كبيرة. وكما يتضح من الاحتجاجات فى فرنسا على إصلاحات المعاشات التقاعدية، غالبًا ما قوبلت محاولات كبح الإنفاق الاجتماعى بمقاومة شعبية كبيرة.
تصاعد التوترات الجيوسياسية والحاجة إلى إعادة التسليح: إن العامل المحفز لهذا التحول هو بيئة أمنية عالمية متغيرة. فمع تزايد حزم روسيا فى عهد الرئيس فلاديمير بوتين، تواجه أوروبا تهديدات أمنية جديدة تتطلب ردًا عسكريًا أقوى. وقد دفع تحول تركيز الرئيس الأمريكى السابق بعيدًا عن أوروبا القارة إلى إعادة النظر فى استراتيجياتها الدفاعية والاضطلاع بدور أكثر استقلالية فى أمنها.ومع ذلك، يحذر اقتصاديون مثل كلاوس فيستيسن، من بانثيون ماكرو إيكونوميكس، من أن القدرات الدفاعية الأوروبية ليست على مستوى المهمة. على مر السنين، تضاءل عدد الأفراد العسكريين، حيث انخفض عدد القوات المسلحة البريطانية إلى النصف بين عامى ١٩٨٥ و٢٠٢٠. كما انخفض الإنفاق الدفاعى للاتحاد الأوروبى نسبةً إلى الناتج المحلى الإجمالى على مدى العقود القليلة الماضية. وعلى الرغم من الزيادات الأخيرة فى الإنفاق، فإن الوصول إلى المستويات اللازمة لمواجهة التهديدات المتزايدة سيتطلب التزامًا ماليًا كبيرًا.
التحدى المالي
فى عام ٢٠٢٤، بلغ الإنفاق الدفاعى للاتحاد الأوروبى ما يُقدر بـ ٣٢٦ مليار يورو، أى حوالى ١.٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي، ارتفاعًا من ٢١٤ مليار يورو فى عام ٢٠٢١. تُعد هذه الزيادة علامة إيجابية، لكن تقديرات الزيادة اللازمة فى الإنفاق الدفاعى لا تزال كبيرة. تتوقع جولدمان ساكس زيادة قدرها ١٦٠ مليار يورو سنويًا، بينما تشير بانثيون ماكرو إيكونوميكس إلى نطاق يتراوح بين ٢٣٠ مليار يورو و٤٦٠ مليار يورو سنويًا.
يكمن التحدى الرئيسى فى تمويل هذه الزيادات الهائلة. ففى حين أن الدول التى تتمتع بمرونة مالية أكبر، مثل ألمانيا، قد تتمكن من اقتراض المزيد، فإن دولًا أخرى مثل إيطاليا، التى تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى ١٣٧٪، ستواجه صعوبات هائلة. قد تُحمّل دافعى الضرائب فى نهاية المطاف تكلفة إعادة التسلح، مع احتمال مواجهة أنظمة الضمان الاجتماعى تخفيضات لإفساح المجال للإنفاق الدفاعي.
الإنفاق الاجتماعي
يتجلى بوضوح التوتر المتزايد بين الإنفاق الدفاعى والاجتماعي. يجادل غونترام وولف، الزميل البارز فى معهد بروغل، بأن الواقع الجديد سيشبه مستويات الإنفاق العسكرى فى ثمانينيات القرن الماضي، مما يعنى تنازلات صعبة فى الميزانيات العامة. فى المملكة المتحدة، أُعلن بالفعل عن تخفيضات فى المساعدات الخارجية كجزء من جهود لزيادة الإنفاق الدفاعى إلى ٢.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام ٢٠٢٧، مع زيادات إضافية مخطط لها بعد ذلك. أما بولندا، استجابةً للضغوط الأمريكية، فقد تجاوزت بالفعل هدف حلف شمال الأطلسى (الناتو) بتخصيص ٤.٧٪ من ناتجها المحلى الإجمالى للدفاع.
ستواجه الدول ذات شبكات الأمان الاجتماعى الواسعة، مثل فرنسا وألمانيا، قرارات صعبة للغاية. فمع شيخوخة السكان وتزايد الطلب على الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية، سيكون خفض الإنفاق الاجتماعى لصالح الدفاع محل جدل سياسي.
بينما تتطلع أوروبا إلى مستقبلها الدفاعي، سيتعين اتخاذ قرارات بشأن الاقتراض وخفض الإنفاق والضرائب. وقد اقترحت بعض الحكومات، مثل حكومة ألمانيا، رفع حدود الاقتراض للإنفاق الدفاعي. بل واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إعفاء بعض أشكال الاقتراض من قواعد الديون الصارمة للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، وكما يوضح جاك ألين رينولدز، الخبير الاقتصادى فى كابيتال إيكونوميكس، تواجه الحكومات معضلة صعبة: إما زيادة الاقتراض، والمخاطرة باستياء مستثمرى السندات، أو خفض الخدمات العامة، مما قد يثير ردود فعل عنيفة من الناخبين.
★فاينانشيال تايمز
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات