ظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يناير 2025، أن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 28% بنهاية شهر يناير 2025 على أساس سنوي .

وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة  منذ تشغيله في عام 2018 حتى نهاية شهر يناير 2025  نحو 3.

164 تريليون جنيه مقابل 2.478 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024 بنمو 28%.

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة الى 206 الف إشهار بنهاية يناير الماضي، مقارنة 158.7 بنهاية يناير من العام 2024، بزيادة 30 %.

ومنذ تم تشغيل سجل الضمانات المنقولة في مارس من العام 2018،وحتى نهاية عام 2024، بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 3.1 تريليون جنيه وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق له.

الرقابة المالية: 2.2 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال يناير الماضيالرقابة المالية: 1.5 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية في يناير 2025

ما هو سجل الضمانات المنقولة ؟
وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.


وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، أولًا منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).

ثانيًا منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج)، وثالثًا منقولات معنوية حالية (تتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأصول المنقولة الإشهارات الرقابة المالية سجل إلكتروني قيمة الإشهارات المزيد قیمة الإشهارات تریلیون جنیه بنهایة ینایر ینایر 2025

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81 % بنهاية يونيه 2026

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى ٨١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٦، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.

وقال الوزير، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ أمام مجلس النواب، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إننا نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 4 تريليونات جنيه قيمة التداول في البورصة خلال الربع الرابع من 2024
  • للنشر 11 مساء .. الرقابة المالية: 2.1 تريليون جنيه قيمة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة خلال 3 أشهر
  • بيان من وزارة المالية.. ماذا فيه؟
  • بـ157 مليون و592 ألف دولار.. مصر تسجل ارتفاعا في واردات الثلاجات بنهاية 2024
  • 60 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنهاية 2024
  • ماذا قالت وزيرة التخطيط أمام البرلمان؟.. 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل
  • التخطيط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2025/2026
  • وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81 % بنهاية يونيه 2026
  • وزير المالية: 23% زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة لتصل 3.1 تريليون جنيه
  • «البنك المركزي»: تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 2.266 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي