ماذا تعرف عن الجنيه الفلسطيني وهل يمكن أن يعود من جديد؟

كان الجنيه الفلسطيني العملة الرسمية لفلسطين التاريخية من عام 1927 حتى 1946، حيث أصدره الانتداب البريطاني بوصفه أول عملة رسمية يتم تداولها في فلسطين.

وحمل الجنيه الفلسطيني اللغات الثلاث لحكومة الانتداب: العربية للفلسطينيين، والإنجليزية للبريطانيين، والعبرية للأقلية اليهودية.

ورغم معارضة الفلسطينيين وجود اللغة العبرية على عملتهم، فإن البريطانيين فرضوها بذريعة "توحيد الطوائف المختلفة في فلسطين"، وفقا لمؤسسة "كورال بيتش"، وهي مؤسسة فلسطينية مهتمة بالتاريخ الفلسطيني.

ويظهر على العملة الفلسطينية غصن زيتون، رمز السلام.

وأصبحت قيمة الجنيه الفلسطيني اليوم تقدر بناء على ندرته، إذ يباع بأسعار مرتفعة في المزادات. ففي عام 2022، بيعت ورقة نقدية نادرة من فئة 100 جنيه فلسطيني في إنجلترا مقابل 140 ألف جنيه إسترليني (173 ألف دولار)، وفقًا لتقارير صحفية نقلتها وكالة "وفا".

مجلس العملة الفلسطيني أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني 1927 عملة الجنيه الفلسطيني الذي عادل الجنيه الإسترليني في قيمته وقتها (وكالات) تاريخ الجنيه الفلسطيني وفقًا لوثائق "لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين" الصادرة في 1949، كانت العملات العثمانية والأوروبية، مثل "عملة نابليون الذهبي"، متداولة في فلسطين خلال العهد العثماني. مع الاحتلال البريطاني عام 1917، حلَّ الجنيه المصري محلها، حيث استخدمه الجنود البريطانيون. وفي عام 1926، تأسس "مجلس العملة الفلسطيني" لإدارة النقد في فلسطين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1927، بدأ المجلس بإصدار الجنيه الفلسطيني الذي عادل الجنيه الإسترليني في قيمته وانقسم إلى ألف مِل (1/1000 من الجنيه الإسترليني). واستمر التداول بهذه العملة حتى 1948 عندما أخرجت المملكة المتحدة فلسطين من منطقة الإسترليني. وبعد نكبة 1948، ألغت إسرائيل التعامل بالجنيه الفلسطيني، وفرضت الليرة الإسرائيلية بدلاً منه، في حين اعتمد قطاع غزة الجنيه المصري حتى عام 1951. إعلان خلال الانتداب البريطاني

حتى أواخر القرن التاسع عشر، لم يكن هناك نظام مصرفي فلسطيني، مما أجبر الفلاحين على الاعتماد على المقرضين. ولاحقًا، بدأت البنوك الأجنبية بفتح فروع لها، تبعتها بنوك يهودية محلية لتمويل الاستيطان الصهيوني، ثم تعاونيات ائتمانية.

وفي الفترة بين 1933 و1936 انتشرت البنوك الصغيرة، مما دفع حكومة الانتداب البريطاني إلى فرض تشريعات مصرفية تضمنت متطلبات ترخيص وإجراءات رقابية صارمة.

 وهذه قائمة بأبرز البنوك العاملة في فلسطين خلال الانتداب البريطاني:

البنوك اليهودية: بنك فلسطين للخصم، وبنك العمال المحدود، وبنك جاكوب، وبنك جافيت وشركاه، وبنك إليرن المحدود، وبنك كوبات-عام المحدود. البنوك العربية: البنك العربي، والبنك الوطني العربي المحدود. البنوك الأجنبية: بنك أنجلو-فلسطين، وبنك باركليز، والبنك العثماني، وبنك هولندا يونيون، وبنك بولسكا كاسا أوبيكي البولندي. هل يمكن عودة الجنيه الفلسطيني للحياة؟

لطالما كانت إعادة العمل بالجنيه الفلسطيني حلمًا للفلسطينيين، لكن واقع الاقتصاد الفلسطيني الخاضع للسيطرة الإسرائيلية يجعل تحقيقه أمرًا صعبا.

فبعد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967، أغلقت جميع البنوك الفلسطينية والعربية، وفرضت الليرة الإسرائيلية، ثم الشيكل الإسرائيلي.

وفي 1993، أُبرمت اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي أسست لترتيبات مالية جديدة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تمثلت في بروتوكول باريس اللاحق على الاتفاق.

وفقًا لبروتوكول باريس الموقع في 1994، كان من المفترض تشكيل سلطة نقد فلسطينية، لكن دون صلاحية إصدار عملة، مع استمرار تداول الشيكل الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية ومنح إسرائيل حق النقض (الفيتو) على أي إصدار لعملة فلسطينية.

السوق الفلسطيني ثاني أكبر سوق للشيكل الإسرائيلي بعد إسرائيل (شترستوك) هيمنة إسرائيلية على اقتصاد فلسطين

ويعتبر السوق الفلسطينية ثاني أكبر سوق للشيكل الإسرائيلي بعد إسرائيل، حيث يتم تداول 10% من إجمالي إصدار الشيكل داخل فلسطين، مما يوفر للاقتصاد الإسرائيلي أرباحًا تصل إلى 300 مليون دولار سنويًا.

إعلان

كما أن السلطة الفلسطينية مُجبرة على تحويل العملات الصعبة التي تتلقاها إلى الشيكل عبر البنوك الإسرائيلية، مما يمنح إسرائيل تحكمًا كاملًا في تدفق الأموال.

من جهة أخرى، تمتنع إسرائيل عن تحويل كميات كافية من الشيكل إلى البنوك الفلسطينية، وترفض أحيانًا استبدال الأوراق النقدية التالفة، مما يُسبب أزمات سيولة للبنوك الفلسطينية.

لا أفق لإعادة الجنيه الفلسطيني في المستقبل القريب

ورغم أن فكرة العملة الفلسطينية تُطرح كوسيلة لفك الارتباط الاقتصادي مع إسرائيل، فإن بروتوكول باريس والهيمنة الإسرائيلية على الموارد والحدود يجعل تحقيق الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني صعبًا للغاية.

وتتحكم إسرائيل في الضرائب والجمارك والحدود، مما يعزز التبعية الاقتصادية الفلسطينية. وبسبب حق النقض الذي يمنحه بروتوكول باريس لإسرائيل بشأن أي عملة فلسطينية، فإن إحياء الجنيه الفلسطيني يبدو غير وارد في المستقبل المنظور.

وإصدار عملة فلسطينية مستقلة يتطلب سيادة حقيقية على الأرض والموارد، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل الاحتلال الإسرائيلي. لهذا، يبقى الجنيه الفلسطيني رمزًا تاريخيا يُذكّر الفلسطينيين بحقهم في الاستقلال الاقتصادي، لكنه لن يعود إلى الحياة إلا بزوال الاحتلال وتحقيق السيادة الكاملة، بحسب مراقبين.

المصدر: الجزيرة