علق أوزغور أوزال، زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو: لن نستسلم.. وفي النهاية، ستتحقق إرادة الشعب، وستنتصر تركيا.
وأكد مساعد إمام أوغلو في تصريح صحفي احتجاز الأخير بعد دهم منزله، ونقله إلى مقر الشرطة. كما أعلن مراد أونغون، المستشار الصحفي لإمام أوغلو، عبر حسابه على منصة “إكس” خبر الاحتجاز، مشيرًا إلى أنه تم دون إبداء أي أسباب رسمية حتى اللحظة.
Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.
Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir.
Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız……
يأتي ذلك في حين، أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، “اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بقيادة عصابة متورطة في الفساد والرشاوى”.
وبحسب مصادر محلية، “شملت الاعتقالات عددا كبيرا من مسؤولي بلدية إسطنبول الكبرى وبلديات المناطق التابعة لها، وجميعهم يُحسبون على المعارضة التركية”.
وفي إجراءات لاحقة، “فرضت السلطات التركية حظرا شاملا على التجمعات والمظاهرات في المدينة بدءا من اليوم الأربعاء وحتى مساء يوم 23 مارس الجاري، بالإضافة إلى قيود صارمة على عمل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى منع أي تحركات احتجاجية محتملة”.
من جانبه، “ندد حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو والمسؤولون المعتقلون، بهذه الإجراءات، واصفا الاعتقالات بأنها “سياسية وتمثل انقلابا على الديمقراطية”.
وأشار الحزب إلى “أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصفية الحسابات مع المعارضة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة”.
يُذكر أن، “إمام أوغلو، الذي يُعد أحد أبرز وجوه المعارضة التركية ومنافسا محتملا للرئيس رجب طيب أردوغان، كان قد أثار جدلا واسعا في السنوات الأخيرة بسبب نجاحاته الانتخابية ومواقفه المناهضة لسياسات الحكومة”.
وفي وقت سابق، أعلنت جامعة إسطنبول عن “إلغاء شهادة أكرم إمام أوغلو بسبب مخالفات، في ضربة للمعارضة قبل أيام من اتخاذها قرارا باختياره مرشحا عنها للرئاسة، وبذلك لا يستطيع أوغلو، وهو من أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الترشح للرئاسة دون شهادة جامعية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسطنبول إمام أوغلو المعارضة التركية بلدية إسطنبول تركيا حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
المعارضة التركية تطلق حملة مليونية لإجراء انتخابات مبكرة.. ما القصة؟
جددت المعارضة التركية مطالبها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد اعتقال السلطات رئيس إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، الذي أثار جدلا واسعا في البلاد وأعادها إلى حالة الاستقطاب الحاد بين الحكومة والمعارضة.
وأعلن أوزغو أوزيل زعيم حزب "الشعب الجمهوري" الذي يقود الاحتجاجات ضد الحكومة التركية، عن إطلاق حملة لـ"إجبار" الرئيس رجب طيب أردوغان على إطلاق سراح إمام أوغلو وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال أوزيل إن "إردوغان (...) قام بانقلاب على الرئيس المقبل لتركيا، مرشحنا للانتخابات الرئاسية. لهذا السبب، ستتواصل مقاومتنا ونضالنا حتى النهاية".
وأشار إلى أن الحملة التي أطلقت تحت عنوان "الحرية والانتخابات المبكرة لأكرم إمام أوغلو"، جمعت حتى الآن 7.2 ملايين توقيع، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي هو جمع 28 مليون توقيع على مستوى البلاد التي يبلغ تعدادها السكاني 85 مليون نسمة.
ومنذ اعتقال إمام أوغلو الذي اختاره حزب "الشعب الجمهوري" مرشحا للانتخابات الرئاسية، تحشد المعارضة أنصارها في أحد أحياء إسطنبول كل يوم أربعاء للمطالبة بالانتخابات المبكرة بإطلاق سراح رئيس بلدية إسطنبول المسجون على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الفساد".
في المقابل، تشدد الحكومة التركية وحلفائها في "تحالف الجمهور" على رفض دعوات الانتخابات المبكرة، وقال زعيم الحركة القومية دولت بهتشلي إنه "لا ينبغي لأحد أن يجمع التوقيعات عبثًا ويحلم بانتخابات مبكرة".
وأضاف حليف أردوغان أن "رئيسنا ومجلس وزرائنا، الذين انتُخبوا بدعم كبير من الأمة التركية، على رأس عملهم"، مشيرا إلى أن "الإرادة المشتركة لتحالف الجمهور هي إجراء الانتخابات في موعدها، وهذه الإرادة ثابتة".
وتفتح دعوات المعارضة الباب أمام تساؤلات بشأن إمكانية إجراء الانتخابات المقررة عام 2028 في وقت مبكر، فضلا عن قدرة أردوغان الذي استنفذ فرصه الدستورية في الترشح للانتخابات المقبلة.
الانتخابات المبكرة تمر عبر البرلمان
لا يستطيع حزب "الشعب الجمهوري" حتى في حال تحالف مع كافة أحزاب المعارضة التركية، دفع البلاد نحو انتخابات مبكرة دون موافقة "تحالف الجمهور" الحاكم، الذي يملك الأغلبية في البرلمان التركي.
ولا يستطيع التحالف الحاكم الذهاب بمفرده نحو الانتخابات المبكرة، حيث ينص الدستور التركي على ضرورة موافقة 360 نائبا على الأقل، في حين يملك حزبي "العدالة والتنمية" والحركة القومية معا 321 مقعدا في البرلمان.
هل يستطيع أردوغان الترشح مجددا؟
يعد أردوغان المرشح الأكثر شعبية إلى الآن لدى جبهة "تحالف الجمهور" وأقوى الأوراق، التي من شأنها أن تربك حسابات المعارضة، التي تأمل بالوصول إلى السلطة بعد غياب عقود عبر اغتنام عدم قدرة أردوغان على المشاركة.
لكن حظوظ أردوغان الدستورية قد استنفذت عقب فوزه عام 2023 بولاية رئاسية ثانية، إلا أن الطريق لا تزال ممهدة أمام الرئيس التركي إلى الولاية الجديدة في شروط معينة.
تعديل دستوري
من الممكن لأردوغان الترشح لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات عام 2028 في حال جرى التوافق على تعديل الدستوري الذي ينص على حصر الرئاسة بولايتين اثنتين فقط.
وكان العديد من حلفاء أردوغان بما في ذلك بهتشلي دعوا في أوقات سابقة إلى تعديل الدستور من أجل فتح الطريق أمام أردوغان. ومن غير الممكن لـ"تحالف الجمهور" وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
ومن الممكن أن يمهد تغير المشهد السياسي في تركيا عقب تقارب القوميين من الأكراد ودعوة زعيم حزب "العمال الكردستاني" المسجون في تركيا عبد الله أوجلان إلى حل التنظيم وإلقاء السلاح، الطريق أمام تحالف مع حزب "ديم" المناصر للأكراد من أجل التوجه نحو أي تعديلات دستورية.
بعيدا عن البرلمان
يتمتع أردوغان بفرصة أخرى لخوض الانتخابات الرئاسية بعيدا عن التعديلات الدستورية، حيث ينص الدستور التركي على قدرة الرئيس الترشح للانتخابات الرئاسية في حال أجريت في وقت مبكر.
وتدرك المعارضة التركية أن دعواتها للانتخابات المبكرة تتيح لأردوغان خوض السباق مجددا، إلا أنها تعتبر أن مرشح "الشعب الجمهوري" يحظى بفرصة الفوز على أردوغان.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"