أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة نشرت يوم الأربعاء، أنه يتعين على بلاده أن "تحد بشكل كبير" من أعداد المهاجرين، وفي مقدمتهم "المهاجرون غير الشرعيين"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

وأشار ماكرون إلى أن "حكومته ستستأنف عند انتهاء عطلة الصيف العمل على مشروع قانون بهذا الشأن تم تأجيله مرارا".

وقال لمجلة "لوبوان" الأسبوعية الفرنسية: "هل نحن غارقون تحت الهجرة؟ كلا.. من الخطأ قول ذلك. مع ذلك، فإن الوضع الذي نشهده لا يمكن أن يستمر، ويجب علينا أن نحد بقوة من الهجرة، بدءا بالهجرة غير الشرعية".

وأضاف ماكرون: "من أجل تحقيق هذا الأمر يجب حماية حدودنا الخارجية والأوروبية بشكل أفضل، لأن فرنسا ليست بلد الدخول الأول إلى أوروبا، بل بلد هجرة ثانوية لأجانب دخلوا عبر بلد آخر إلى الاتحاد الأوروبي".

وأوضح ماكرون أن "وزير الداخلية جيرالد دارمانان، سيستعيد مشروع قانون الهجرة الذي باشر مجلس الشيوخ دراسته في الشتاء وأرجئ مرارا".

وتابع: "سأكلف مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، لدى العودة من العطلة الصيفية وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لإحياء مشروع الحكومة والتواصل مع كل قوى المعارضة التي تسير في هذا التوجه، وإعداد مشروع بأكثر فاعلية ممكنة". 

وتقوم السلطات الفرنسية بفرض مزيد من القيود المشددة على المهاجرين الموجودين على أراضيها، من خلال إجراء تعديلات على مشروع قانون الهجرة الذي يسمح بالحد من أعداد المهاجرين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ماكرون المهاجرين فرنسا الرئيس الفرنسي

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الدولة" تناقش "مشروع قانون التنظيم العقاري"

 

 

 

مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس "مشروع قانون التنظيم العقاري"، ومرئيات مجلس الشورى حوله.

جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

ويأتي "مشروع قانون التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.

مقالات مشابهة

  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • ساحل العاج تستعيد السيطرة على آخر القواعد الفرنسية في البلاد
  • ماذا تغير في قانون العمل؟ كشف المخدرات «إلزامي» ورفع المعاش إلى 65 عاما
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • ماكرون: فرنسا ستتحمل المسئولية الكاملة عن السلام والأمن في أوروبا
  • تحرش جنسي على متن الخطوط الجوية الفرنسية؟ وزير النقل يناقش القضية بعد شكاوى مضيفات الطيران
  • قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
  • وزيرة الثقافة الفرنسية: المغرب لم ينتظر فرنسا لتنمية الصحراء.. والتطور هناك يثير الدهشة
  • المشرعون الفرنسيون يناقشون حظر الملابس الدينية "ظاهريًا" في المسابقات الرياضية
  • "اقتصادية الدولة" تناقش "مشروع قانون التنظيم العقاري"