المعركة الحقيقية| برلماني سابق: دعم الدولة واجب وطني قبل أي منصب
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
شدد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، على أن معركته الحقيقية ليست انتخابية، بل هي دعم الدولة المصرية في كل مكان، مشيرًا إلى أن انتماءه لوطنه ومساندته للجيش ومؤسسات الدولة هو واجب وطني لا يرتبط بوجوده في منصب رسمي. وأكد أن الوطنية نعمة عظيمة لا يدرك قيمتها إلا الصادقون.
وأكد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على مدى ارتباطه العميق بأهالي بولاق الدكرور، مشيرًا إلى أنهم منحوه حبًا ودعمًا يفوق الوصف، وهو ما يجعله يشعر دائمًا بالمسؤولية تجاههم.
وأوضح أن هذا الدعم لم ينقطع حتى بعد انتهاء فترته البرلمانية، حيث لا يزال الأهالي يلقبونه بـ"النائب محمد إسماعيل"، تعبيرًا عن تمسكهم به وثقتهم في دوره المستمر في خدمتهم.
وأضاف إسماعيل أنه على الرغم من وجود نواب آخرين في الدائرة، فإن الأهالي يعتبرونه دائمًا الملجأ الأول لهم في كل المواقف، سواء في أفراحهم أو أتراحهم، مؤكدًا أن هذه المحبة تمثل له نعمة كبيرة يعتز بها.
كما أشار إلى الصورة التي جمعته بعدد من رموز نقابة الشرقية للدخان وأهالي بولاق الدكرور، موضحًا أن هذا الحضور يعكس مدى التلاحم بينه وبين أبناء الدائرة.
واستعاد إسماعيل لحظة لم يوفق فيها في الدورة الانتخابية السابقة، قائلًا إن هناك بعض الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تقبل النتيجة، تعبيرًا عن حبهم الشديد له.
وذكر موقفًا أثر فيه بشدة، عندما تلقى اتصالًا من صديقه وليد زايد الذي كان يواسيه، مما جعله يغلبه التأثر وتذرف دموعه امتنانًا لهذا الحب والدعم الكبيرين.
واختُتم اللقاء بدعوة النائب محمد إسماعيل للجلوس على "كرسي الاعتراف"، حيث أكد استعداده للحديث بصراحة عن كل شيء، في جو من الشفافية والوضوح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة واجب وطني مجلس النواب السابق محمد موسى خط أحمر المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم الإمام محمد بن إسماعيل في بيع الخيار
كان استفتاء الإمام محمد بن إسماعيل (906-942هـ) الفقهاء في أموال بني نبهان غايته -حسب فهمنا- تصريف تلك الأموال على وجه الحق بعد أن وجد أسلافه قد ساروا على نهج حُكم سابق فيها، وفي سياق حفظ المال والحقوق، وضبط المعاملات بين الرعيّة جاءت وثيقة الحكم في «بيع الخيار» التي أقرها الإمام محمد بن إسماعيل ومن حضره من الفقهاء سنة 928هـ.
وبعيدا عن الخلاف الفقهي في المسألة ورجحان هذا القول على ذاك في مختلف العصور، فإن التفات الإمام إلى قضية فقهية والحكم فيها ينبئ عن اشتغال بالفقه من جهة، وعن تأثير بالغ لأهل الحل والعقد وهم الفقهاء في صنع القرار من لدن الحاكم، وذلك على نحو ما رأيناه من دورهم البارز في الحكم في أموال بني نبهان.
نُقِلت وثيقة الحكم في كتاب (بيان الشرع) ضمن الزيادات المتأخرة عليه، ونقلها أيضًا نور الدين السالمي في كتاب (تحفة الأعيان) في باب إمامة محمد بن إسماعيل، وفي أول الوثيقة ما نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم، لما كان في نهار الأربعاء لستّ ليال إن بقين من شهر جمادى الآخر من شهور سنة ثمان وعشرين وتسعمائة سنة، قد صَحَّ الحكم الصحيح الثابت الصريح من الإمام العادل إمام المسلمين محمد بن إسماعيل ومن حضره من المسلمين، وما أجمعوا عليه بأن غلة بيع الخيار لا تجوز، وأنها ربا حرام؛ لأن المراد به الثمرة، ووافق ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم: (من أجبى فقد أربى)....».
ثم أخذ الإمام محمد بن إسماعيل في سَوق الأدلة الفقهية على حكمه، إذ الكلام عنه ومن إملائه حسبما هو مفهوم من تصديقه عقب ذلك بِخَطِّه في الوثيقة، في قوله: «نعم، ما كُتِب عني هو من إملائي، فالحق أحق أن يتبع، وما بعد الحق إلا الضلال، كتبه الفقير لله سبحانه، الإمام محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الحاضري بيده، حامدًا الله وحده، ومُصَلِّيًا مُسَلِّمًا مستغفرًا».
تَبِع تصديق الإمام تصحيح عدد من الفقهاء، وهم مدّاد بن عبدالله بن مدّاد، ومحمد بن أبي الحسن بن صالح بن وضاح، وعبد الله بن محمد بن سليمان، وأبو غسان بن ورد بن أبي غسان، وعمر بن زياد بن أحمد، وهذا الأخير فيما يظهر هو والد الفقيه عبدالله بن عمر بن زياد بن أحمد الشقصي البهلوي (ق10هـ)، وله آثار كثيرة نثرًا ونظمًا، وخزانة كتب ومنسوخات.
ولما كانت هذه الوثيقة قد جرى تناقلها في عدد من الكتب فإننا نلحظ اختلافًا في عبارات وردت إثرها في عدد من مخطوطات كتاب (بيان الشرع)، فهي تتفق في العبارة الأولى: «نقل السيرة المذكورة العبد الفقير لله تعالى أحمد بن مدّاد بن عبدالله بن مدّاد بيده»، ثم تختلف التي بعدها فيمن نقله عن أحمد بن مدّاد أو نقل عمن نقل عنه، ففي بعض النُّسَخ: «نقله من السيرة المذكورة من خط الشيخ الفقيه العالم أحمد بن مداد، العبد الأقل الراجي رحمة ربه، المثقل من ذنبه المستغفر لربه عبدالله بن محمد القرن بيده.
نقل ذلك من خط الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد القرن -حفظه الله- أفقر العبيد الراجي رحمة ربه المجيد عمر بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بيده»، وفي نسخة أخرى: «نقل السيرة المذكورة المنسوبة إلى المذكورين فيها المعترف بالذنب والتقصير راشد بن عمر بن أحمد بن غسان. نقل السيرة المنسوبة إلى المذكورين فيها المعترف بالذنب والتقصير عبدالله بن علي بن أبي الحسن بن عبدالسلام الوبلي الرستاقي».