القصة الكاملة لقضية عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي وقرار المحكمة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية بوقف سير دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، والمتعلقة بتهم السب والقذف والتشهير بها، إلى جلسة 28 مايو، وذلك لحين الفصل في دعوى أخرى مشابهة مقامة ضد المخرج في محكمة أكتوبر.
تفاصيل الدعوى
في البداية، قدم محامي الفنانة عفاف شعيب إلى هيئة المحكمة صورًا ضوئية تكشف تفاصيل الواقعة التي قامت شعيب برفع دعوى قضائية ضد المخرج محمد سامي، يتهمه فيها بالتشهير بها عبر وسائل الإعلام.
في جلسة المحكمة، قام دفاع المخرج محمد سامي بتفنيد الدفوع المقدمة من دفاع الفنانة عفاف شعيب، مؤكدًا أن الاتهامات التي وجهتها شعيب لا أساس لها من الصحة، مطالبًا المحكمة بحجز القضية للحكم.
خلال انعقاد الجلسة، قدم باسم الخواجة، محامي الفنانة عفاف شعيب، صورًا ضوئية تظهر واقعة التشهير بها من قِبل المخرج محمد سامي.
المحكمة قررت رفع الجلسة إلى موعد لاحق لتصدر القرار بشأن الدعوى المقامة ضد المخرج بتهمة التشهير بالفنانة عفاف شعيب.
المخرج محمد سامي غاب عن حضور أولى جلسات محاكمته في المحكمة الاقتصادية، فيما حددت محكمة الاستئناف موعدًا لجلسة النظر في محاكمة المخرج بتهمة سب وقذف الفنانة عفاف شعيب.
الخلاف بين الطرفينالفنانة عفاف شعيب كانت قد حررت محضرًا في قسم الشرطة ضد المخرج محمد سامي تتهمه فيه بسبها وقذفها.
المخرج محمد سامي في تصريحات إعلامية سابقة كان قد تحدث عن خلافه مع عفاف شعيب، قائلًا: "أنا بحترم سنها... عفاف شعيب ست كبيرة، وأنا هبقى رجل قليل الأدب لو تجاوزت معها."
وأضاف سامي في تصريحاته: قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا بحترم سنها لأنها ست كبيرة وهي قالت كلام كتير كله كذب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عفاف شعيب الفنانة عفاف شعيب المحكمة الاقتصادية محمد سامي المخرج محمد سامي المزيد ضد المخرج محمد سامی الفنانة عفاف شعیب
إقرأ أيضاً:
«وسط ديون مليارية».. قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها اليوم الأحد، حكمًا في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 بشأن إشهار إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة"، يقضي باستمرار التدابير التحفظية الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2025، وتكليف الخبير أسامة مجاهد الشافعي بمواصلة الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المقدمة في الطلب رقم 2 لسنة 2025.
وحددت المحكمة جلسة 10 مايو 2025 لمراجعة تقرير الخبير والنظر في تجديد التدابير، مع وقف الدعوى لحين البت في طلب إعادة الهيكلة، وإبقاء المصاريف دون فصل.
تأتي هذه التطورات وسط أزمة مالية حادة تهز شركة "المتحدة للصيادلة"، التي تُعد من كبريات شركات توزيع الأدوية في مصر، حيث تثقل كاهلها ديون بمليارات الجنيهات لصالح بنوك وشركات دوائية.
وانضم بنك "الإمارات دبي الوطني" إلى قائمة الدائنين إلى جانب "البنك التجاري الدولي" و"كريدي أجريكول"، مع مطالبات بارزة تشمل 995 مليون جنيه من البنك التجاري الدولي بسبب إخلال الشركة باتفاقات تسهيلات ائتمانية منذ عام 2017.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد أشعل فتيل القضية بدعم من شركات دوائية متضررة، بعد توقف "المتحدة" عن سداد التزاماتها منذ نوفمبر 2023.
وبدأت الأزمة في أكتوبر 2023، عندما رفعت شركة "الأندلس الطبية" دعوى إفلاس بسبب شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه، تبعتها مطالبات من شركات مثل "إيبيكو"، "راميدا"، "سيرفييه مصر"، "البرج"، "أورجانو"، و" ماجيستيك"، مما زاد من تعقيد الوضع.
وفي محاولة لتجنب الإفلاس، تقدمت الشركة بطلب إعادة هيكلة مالية، بينما فرضت المحكمة قيودًا مشددة على تصرفاتها في الأصول خارج نطاق الأنشطة اليومية، ووضعتها تحت إشراف خبير متخصص. كما تم إخطار هيئة الدواء المصرية والبورصة لضمان الشفافية وحماية حقوق الدائنين.
تتجه الأنظار الآن نحو جلسة 10 مايو المقبلة، التي قد تحدد مصير الشركة بين الإنقاذ عبر إعادة الهيكلة أو الانهيار تحت وطأة الإفلاس.
وتتزامن هذه التطورات مع جلسات استئناف مقررة في 24 يونيو، ونظر مجلس الدولة في 7 مايو لطلب تجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة رقابية من هيئة الدواء.
اقرأ أيضاًإصابة 5 أشخاص في حادث مروري أعلى طريق الواحات
ضبط قائد دراجة نارية عرض حياة المواطنين للخطر بحركات إستعراضية بالدقهلية
أكاديمية الشرطة تنظم دورات تدريبية في مجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"