الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
#سواليف
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ببنك الاحتياطي #الفيدرالي_الأمريكي، برئاسة #جيروم_باول، مساء اليوم الأربعاء #تثبيت #أسعار_الفائدة على الأموال الفيدرالية، عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%.
يأتي هذا، في ظل حالة التخبط في #الأسواق_العالمية وخاصة السوق الأمريكي بعد قرارات ترامب بشأن رفع سعر التعريفة الجمركية على أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
وكانت التوقعات تشير إلى أن صناع السياسة النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي سيتخذون قرارا بتثبيت سعر الفائدة، والعزوف عن قرار الخفض بعد تصريحات جيروم باول، محافظ البنك الفيدرالي، باحتمالية اللجوء إلى رفع سعر الفائدة في حالة تطبيق السياسات الاقتصادية التي أقرها ترامب بعد ولايته الجديدة ومنها رفع سعر التعريفة الجمركية والتي ستساهم في رفع معدلات التضخم مرة أخرى بعد عامين من سياسة التشديد النقدية لكبح عجلات التضخم.
ويعد اجتماع البنك الفيدرالي اليوم، هو الثاني خلال العام الجديد 2025 ضمن 8 اجتماعات دورية يجريها صناع السياسة النقدية سنويا للتباحث بشأن سعر الفائدة المقرر على أموال الإيداع والاقتراض.
التضخم في أمريكا
وكان مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، قد أعلن عن تراجع مؤشر أسعار المستهلك ليسجل 0.2% الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في يناير، وجاءت بيانات التضخم أضعف من المتوقع، حيث توقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 0.3%.
وأشار التقرير إلى أن التضخم العام تراجع ليسجل نسبة 2.8% خلال الـ12 شهرًا الماضية حتى أكتوبر، منخفضًا عن قراءة الشهر الماضي البالغة 3.0%، كما كان التضخم السنوي أضعف من المتوقع، حيث أشارت التوقعات إلى زيادة بنسبة 2.9%.
قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
وتكون نتائج اجتماعات الفيدرالي الأمريكي محل اهتمام العديد من البنوك المركزية، وخاصة البنوك المركزية الخليجية، إذ تتبع عدد من البنوك المركزية الخليجية نتائج اجتماع الفيدرالي، مثل البنك المركزي القطري والكويتي والسعودي.
وتتفاعل أسواق المال والبنوك المركزية مع قرارات الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر، نظرًا لتأثر الأسواق بأكبر اقتصاد في العالم – الاقتصاد الأمريكي – ويتبع قرارات الفيدرالي البنوك المركزية في دول الخليج التي تربط عملتها بالدولار، كما سيتبعه عدة بنوك في أمريكا الجنوبية وإفريقيا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الفيدرالي الأمريكي جيروم باول تثبيت أسعار الفائدة الأسواق العالمية
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية باتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر عقده الخميس 17 أبريل 2025.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " شهد الوضع الخارجي لمصر أداءً متباينًا، حيث ارتفعت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 1.48 مليار دولار على أساس شهري إلى 10.2 مليار دولار في فبراير من 8.71 مليار دولار في يناير، مقابل صافي خصوم بقيمة 22.0 مليار دولار العام الماضي، وذلك نتيجة لتراجع صافي خصوم القطاع المصرفي باستثناء البنك المركزي المصري بمقدار 1.38 مليار دولار على أساس شهري، الأمر الذي عكس ضغوط أقل على سيولة العملات الأجنبية.
وأشارت الى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفعت بمقدار 363 مليون دولار على أساس شهري في مارس إلى 47.757 مليار دولار من 47.394 مليار دولار في فبراير، بسبب زيادة ملحوظة بنسبة 6% على أساس شهري في الذهب، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 398 مليون دولارعلى أساس شهري إلى 11.065 مليار دولار في مارس، و علي العكس ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 525 نقطة أساس في أبريل من 379 نقطة أساس في ديسمبر، متأثرة سلبًا بالاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها على خروج رأس المال الأجنبي، والتي أثرت بدورها على سعر صرف العملات الأجنبية في مصر.
وتابع:"علي أثر ذلك بلغت مبيعات المستثمرون الأجانب في أدوات الدين الحكومية 1.04 مليار دولار في السوق الثانوية منذ الأحد ٦ ابريل وحتى يوم الثلاثاء، وارتفع حجم تداول الانتربنك إلى 1.12 مليار دولار يوم الأحد من متوسطه اليومي البالغ 150-250 مليون دولار ، ثم انخفض إلى 700 مليون دولار يوم الاثنين، و 300 مليون دولار أمريكي يوم الثلاثاء، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 955 مليون دولار الأربعاء.
وبالنظر للوضع محليًا، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمو حقيقي بنسبة 4.30% على أساس سنوي و 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 نتيجة لزيادة الصادرات. تذبذب مؤشر مديري المشتريات، متراجعًا بشكل طفيف إلى ما دون مستوى الحياد 50.0 ليصل إلى 49.2 في مارس، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف في الطلبيات الجديدة بعد أن تجاوزت مستوى 50.0 في يناير وفبراير علي أثر تراجع حدة الضغوط التضخمية مع تحسن إنفاق المستهلك. وفيما يتعلق بالتضخم، جاءت قراءة مارس أعلى من تقديرنا البالغ 12.4% وأعلى من متوسط تقدير إجماع محللي رويترز البالغ 12.6%، وهو ما نعزوه إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بشكل يفوق التوقعات بدافع من التاثير الموسمي، مع حلول شهر رمضان في مارس.
أما بالنسبة لطروحات أذون الخزانة، فقد شهد عوائد اذون و سندات الخزانة بغض التقلبات، حيث عكس أخر طرح لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا متوسط فائدة قدره 24.95% مما يعكس عائدًا إيجابيًا بنسبة 9.42% بإحتساب توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا عند 11.8% (بعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين) كما أن معدل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا تراجع إلى 28.0% من 29.3% في منتصف فبراير، بناءً على حساباتنا، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض الفارق في التضخم (بين مصر و الولايات المتحدة) مع ايضا الزيادة الأخيرة في مؤشر مبادلة الديون لمصر لمدة عام، والتي تقترب من متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل الـ 3 أشهر البالغ 28.24%.
بالنظر إلى ما سبق، نستنتج أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية (وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري؛ إلا أنها في اتجاه هبوطي ويرجع ذلك أساسًا إلى تأثير سنة الأساس)، وأن استثمار الاموال الساخنة في مصر لا تزال جذابة، وهناك تحسن ملحوظ في مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، مما سمح بالخروج الآمن الأخير لبعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين المصري. لذلك، نتوقع أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعها القادم في 17 أبريل، وذلك بشكل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف العالمية من الركود."
جدير بالذكر أنه في اجتماعها المنعقد في 20 فبراير، أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و 28.25% على التوالي، وذلك للمرة السابعة على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادات إلى 1900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022. وارتفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس من 12.8% على أساس سنوي في فبراير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة قدرها 1.4% على أساس شهري في فبراير. وعلى الصعيد العالمي، في 19 مارس، أبقى الفيدرالي الأمريكي على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 4.25-4.50%، تاركًا إجمالي التخفيضات عند 100 نقطة أساس بعد أن رفع الأسعار بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022، بينما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيل الإيداع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية والتسهيل الهامشي للإقراض بمقدار 25 نقطة أساس في 6 مارس إلى 2.50% و 2.65% و 2.90% على التوالي، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 150 نقطة أساس، منذ بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن رفع الأسعار بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة