النفط: ارتفاع أعداد المركبات التي تعمل بوقود الغاز
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النفط، الأربعاء، عن ارتفاع أعداد المركبات التي تعمل بوقود الغاز .
وقال المدير العام للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك ارتفاعا في أعداد المركبات التي تستخدم وقود الغاز إلى ضعف اعدادها، خلال عمر الحكومة الحالي"، مشيرا أن "ذلك يأتي تنفيذاً للبرنامج الحكومي، والمتابعة المستمرة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني".
وأضاف، أن "مشروع إضافة منظومات الغاز للسيارات يشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين ،وذلك لما يتمتع به من مزايا إيجابية ،بيئية ، واقتصادية ،ودرجة الأمان العالية"، لافتًا إلى ان "معدلات السيارات التي تعمل بوقود الغاز السائل بلغت أكثر من ( 73 ) ألف سيارة في العراق بعد ان كانت أعدادها عند تسلم الحكومة لا تتجاوز 32 ألف سيارة".
وذكر أن "الإنتاجية الخاصة بالشهر الماضي لإضافة المنظومات بلغت 1413 منظومة، حيث تمت إضافتها داخل الورش الفنية المنتشرة في عموم البلاد"، موضحا أن "الشركة قامت بتبسيط الإجراءات الخاصة بإضافة المنظومات عبر اعتماد التسجيل الالكتروني ورابط التقديم على منصة أور الالكترونية الحكومية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير يرصد التكلفة الاقتصادية لزيادة أعداد ضيوف مصر من اللاجئين وتأثيرهم
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن المنظمة الدولية للهجرة قدرت عدد اللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في مصر حاليا يقدر بنحو 9 مليون و12 ألف و528 مهاجرا، موضحا أن هذا العدد يقدر بنحو 9% من إجمالي عدد سكان مصر على وجه التقريب, مشيرا إلى أن هذا العدد الكبير يشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد المصري والأمن القومي، لأن اللاجئ يتمتع بكافة الخدمات المتاحة للمواطنين وبنفس التكلفة وهذا يشكل ضغطا شديدا على الخدمات والمرافق العامة، ما يتسبب في ارتفاع تكلفة وأسعار الخدمات المقدمة للمواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة .
أكد غراب في تصريحات له أن زيادة عدد اللاجئين في مصر له تأثير على الاقتصاد المصري، أهمها زيادة الاستهلاك المحلي، لأن زيادة أعداد اللاجئين في مصر يزيد من الطلب على الأسواق بقدر أكبر من العرض بالنسبة للسلع، وهذا يتسبب في ارتفاع أسعارها وارتفاع معدلات التضخم، خاصة في ظل بطء سلاسل الإمداد العالمية خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وهمات الحوثيين في البحر الأحمر، ما قلل من المعروض من السلع بالتزامن مع ارتفاع عدد السكان المحليين ما يجعل تزايد أعداد اللاجئين يمثل ضغط شديد على أسواق السلع والخدمات .
أوضح غراب، أن التأثير الثاني يتمثل في ارتفاع تضخم سوق أسعار العقارات، نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات العقارية والإيجارات الشهرية للعقارات، نتيجة الضغط عليها من قبل اللاجئين الذين يمتلكون سيولة نقدية من العملة الصعبة ما يجعلهم يدفعون أكثر من المواطن المصري مقابل الحصول على الوحدة العقارية سواء تمليك أو إيجار، ما أحدث عدم استقرار في سوق العقارات، إضافة إلى تأثير اللاجئين على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأصلي لأن وجود أعداد كبيرة من اللاجئين تعني توفير مقاعد إضافية في المدارس وإنشاء مدارس جديدة وتزايد كثافة الفصول ما يضعف من خدمة التعليم، كما أن تزايد أعدادهم يؤثر أيضا على المرافق العامة مثل الصرف الصحي والكهرباء والغاز والمياه والاتصالات ومختلف الخدمات الحكومية، ما يقلل من مستوى الخدمة المقدمة للمواطن الأصلي وارتفاع أسعارها .
استهلاك الانتاج المحلي
ولفت غراب، إلى أن زيادة أعداد اللاجئين يؤدي إلى استهلاك أغلب الإنتاج المحلي بحيث لا يفيض جزء ليتم تصديره للخارج، حتى يصبح الهدف الأولي للحكومة هو تغطية الطلب المحلي الداخلي لمواجهة موجات التضخم المرتفعة، إضافة إلى التأثير على سوق العمل أيضا لأن تزايد عدد اللاجئين يقلل من الوظائف المعروضة أمام مواطني الدولة كما يؤدي أيضا إلى انخفاض الأجور بشكل كبير ما يرفع من معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى أن تزايد أعداد اللاجئين يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة في حالة زيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير يفوق زيادة الإيرادات العامة للدولة، ما يؤثر على الموازنة العامة للدولة ويضغط على الاقتصاد بشكل كبير .
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات