مجلس التعاون الخليجي يفرض رسوم إغراق على واردات صينية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
الجديد برس|
أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات صفائح وأشرطة الألمنيوم من الصين.
واعتمدت اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون، توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات دول المجلس من منتجات صفائح وألواح ولفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة (بما فيها المربعة) من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة، بسمك 2.
ونشر مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، قرار اللجنة الوزارية بفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من هذه المنتجات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
“التخطيط” تنظم ورشتي عمل حول الأطر القانونية والمؤسسية وتعزيز الحوار لمكافحة الفساد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشتي عمل حول تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر وفقًا لأفضل المعايير الدولية، والحوار بين القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ضمن مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بحضورممثلي الجهات الوطنية الشريكة ومسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
مكافحة الفساد وتعزيز الشفافيةوألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية حيث أكدت أن ورشتي العمل تعكسان التزام جمهورية مصر العربية الراسخ بمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية ونزاهة الأعمال في مختلف القطاعات، حيث أن مكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا فعالًا بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وهو ما يأتي متسقًا مع توجهات الدولة المصرية لتعزيز النهج التشاركي لتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن دعم وتعزيز المبادرات القائمة والتي تتبناها الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.
اهداف ورشتي العمل
وأضافت أن ورشتي العمل تهدفان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها: التعريف بمعايير وأدوات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ذات الصلة بمكافحة الفساد. وإطلاق حوار متعدد الأطراف يركز على التحديات المرتبطة بنزاهة قطاع الأعمال والمخاطر التي قد تواجه تفعيل آليات مكافحة الفساد وطرق التغلب عليها.
وفي هذا السياق، ذكرت "المشاط" أن مصر تؤكد مجددًا التزامها المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال. وذلك في ضوء حرص مصر الدائم على مشاركة خبراتها مع كافة الدول والمؤسسات الدولية في كافة المجالات.
وأشادت بالتعاون المثمر مع هيئة الرقابة الإدارية في أحد مشروعات البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرة إلى أن البرنامج القُطري يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، يشمل العديد من المبادرات والبرامج حيث يتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذهم بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار المحاور الخمسة للبرنامج.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الورشة سلطت الضوء على أحد أهم القضايا التي تواجه كافة المجتمعات، حيث إن مكافحة الفساد ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي التزام وطني وأخلاقي، وضرورة لضمان العدالة، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مؤسساتنا المختلفة.
وتابعت «المشاط»، أن مشروع تعزيز مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، يهدف في إلى دعم جهود الدولة المصرية في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك من خلال تعزيز قيم الشفافية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، مؤكدة أن المشروع يسعى إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، إلى جانب تشجيع مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الوقاية من الفساد، إيمانًا بأن محاربة الفساد مسئولية جماعية تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، التزام مصر المستمر بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الوطنية والدولية، لضمان تحقيق تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة