تقرير إسرائيلي: أرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة بشرط
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بأن أرض الصومال لا تمانع في استيعاب أهالي قطاع غزة لديها شريطة الاعتراف بها.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن مسؤولين أميركيين تواصلوا مع حكومات من شرق أفريقيا لمناقشة إمكانية نقل النازحين الفلسطينيين من غزة.
وأفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية، الأربعاء، بأن وزير خارجية أرض الصومال عبد الرحمن ضاهر آدان قد قال إن" أرض الصومال والتي تعتبر (دولة بحكم الواقع) لا تستبعد استيعاب سكان غزة".
وأضاف الوزير في تصريح مكتوب لهيئة البث: "نحن منفتحون على مناقشة أي مسألة، لكننا لا نريد التكهن بأمور لم تُناقش بعد. يجب على جميع الدول المهتمة بمناقشة قضايا معينة معنا أن تُنشئ أولا علاقات عمل معنا وأن تفتح بعثات دبلوماسية في أرض الصومال".
وتابع: "الأهم بالنسبة لنا هو الحصول على اعتراف بعد أن نظهر للعالم أننا دولة محبة للسلام وديمقراطية، دولة مستقلة منذ 33 عامًا".
وكانت وكالة أسوشيتد برس قد أفادت في وقت سابق بأن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تواصلوا مع مسؤولين من ثلاث حكومات في شرق إفريقيا لمناقشة إمكانية نقل فلسطينيي غزة النازحين إلى أراضيها وأن الدول الثلاث هي السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية.
واعتبرت شبكة KAN أن "أرض الصومال تحاول استغلال الوضع في غزة والساحة الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية مع الولايات المتحدة وإسرائيل".
وأرض الصومال منطقة انفصلت عن الصومال في أوائل التسعينيات وأعلنت استقلاله، ومع ذلك، لا تعترف بها معظم الدول رسميا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أرض الصومال سكان غزة السودان أرض الصومال الولايات المتحدة أميركا قطاع غزة فلسطين إسرائيل تهجير غزة أرض الصومال سكان غزة السودان شرق أوسط أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية تطال مسؤولين قضائيين وجهتين في إيران.. ما السبب؟
فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على جهتين إيرانيتين وسبعة أفراد بينهم مسؤولون قضائيين، بسبب احتجاز رعايا من دول التكتل، وهي ممارسة يصفها الأخير بأنها سياسة تتبناها طهران لـ"احتجاز رهائن".
وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة على الجهات المستهدفة التي شملت مدير سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران وعددا من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون.
ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن السجن الرئيسي بمدينة شيراز الإيرانية هو أحد الجهتين التي فرض الاتحاد الأوربي عقوبات عليهما.
وخلال السنوات الماضي، اعتقلت السلطات الإيرانية العديد من الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية. وبحسب دبلوماسيين، فإن من بين المعتقلين نحو 20 شخصا أوروبيا.
وتحتجز إيران اثنين من مواطني فرنسا التي تقود الجهود الرامية إلى زيادة الضغط على طهران بشأن قضية المعتقلين.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في كلمة له أمام مشرعين، إنه "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".
كما دعا الوزير الفرنسي في وقت سابق، مواطني بلاده إلى الامتناع عن السفر إلى إيران من أجل تفادي الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز كرهائن، متهما طهران بانتهاك "الحق في الحماية القنصلية".
وتشير تقارير إلى أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل خلال السنوات القليلة الماضية عددا من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب على ذمة تهم تتعلق في معظمها بالتجسس والأمن.
وتوجه جماعات معنية بحقوق الإنسان اتهامات إلى إيران بشأن محاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات، فيما تنفي طهران احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"