إيقاف العمل لمدة عامين|7 حالات تجيز إلغاء رخصة المحال العامة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حالات الغاء رخصة المحال العام وذلك وفقا لقانون المحال رقم رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية خصوصا بعد إعلان الدكتور محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال نسبة المتقدمين لتقنين أوضاعهم حوالى 1%.
حالات تجيز إلغاء رخصة المحل العام
1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.
4- إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.
6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار
صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود أرقام (4، 5، 6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية .. العامة للنقل والمواصلات تعلق على صدور قانون العمل الجديد
تقدمت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها برئاسة محمد أبو العباس نوفل، بالتهنئة والتقدير لمحمد جبران، وزير العمل، وفريق عمل الوزارة، بمناسبة صدور قانون العمل الجديد، والذي يُعد خطوة تاريخية نحو ترسيخ بيئة عمل آمنة ومتوازنة وعادلة.
وتوجهت النقابة بالتحية أيضًا إلى النواب بمجلسي النواب والشيوخ، وكافة المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي، الذين ساهموا بجهودهم المخلصة في الوصول إلى صياغة نهائية لهذا القانون الهام، الذي يلبي تطلعات العمال ويحافظ على حقوقهم، في توازن مع مصالح أصحاب الأعمال والدولة.
وأكد محمد أبو العباس، أن صدور القانون يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي طالب خلال احتفالية عيد العمال العام الماضي بسرعة إنجاز القانون، إيمانًا منه بأهمية هذا التشريع في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مناخ العمل في مصر.
وأضاف نوفل: "اليوم، وقبل أيام من الاحتفال يعيد العمال، يحتفل عمال مصر بأفضل هدية في عيدهم، وهو صدور قانون طالما انتظروه، يُعيد لهم الاعتبار، ويوفر لهم الحماية، ويدعمهم في مسيرتهم الإنتاجية."
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد أنها ستواصل دورها الوطني في متابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع، والتأكد من تحقيق أهدافه في دعم العمال وتنمية الاقتصاد الوطني.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه