«الصحفيين» تشكر مجلس الدولة لموافقته على الإشراف على انتخابات التجديد النصفي للنقابة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
وجه مجلس نقابة الصحفيين، الشكر إلى المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص، لموافقتهم على ندب 32 مستشارًا، و48 موظفًا للإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين.
وأكد مجلس النقابة، في بيان اليوم الأربعاء، تقديره الكامل لمجلس الدولة وقضاته الإجلاء، مؤكدا ثقته الكاملة في هذه الهيئة المحترمة، وتقديره للمجلس الخاص الذي وافق على انتداب المستشارين والموظفين لمشاركة مجلس النقابة في الإشراف على الانتخابات بعد توقف عدة سنوات.
كما أكد مجلس النقابة أنه اعتاد مخاطبة مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات منذ عام 2013 عقب الحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم (100) لسنة 1993، وعودة العمل بقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970، حيث أشرف قضاة مجلس الدولة على انتخابات النقابة في أربع دورات متتالية هي: (2013-2015-2017-2019).
واتخذ مجلس النقابة، نفس الإجراءات المتبعة دون أي تغيير منذ 2013، وأقرها المجلس الخاص، وهو أعلى سلطة قضائية داخل مجلس الدولة.
وأكد مجلس النقابة أن اختيار المستشارين والموظفين تم بواسطة مجلس الدولة دون تدخل من مجلس النقابة، لسابق خبرتهم ومشاركتهم في انتخابات نقابة الصحفيين في الفترة بين 2013- 2019.
اقرأ أيضاً%55 في الثانوية العامة.. حكم قضائي بقيد خريج إحدى الجامعات الروسية بنقابة الصيادلة
«المخططات الاستعمارية من التقسيم إلى مشروع ترامب ومحاولات التهجير».. ندوة بنقابة الصحفيين
لعدم اكتمال النصاب القانوني.. تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس مجلس الدولة نقابة الصحفيين نقيب الصحفيين مجلس النقابة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وقفات احتجاجية حاشدة في كافة المحافظات.. محامو مصر يحتجون على الرسوم القضائية: تُشكل عبئا على المتقاضين وتؤثر على سير العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت ساحات المحاكم ومقار النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية حاشدة نظّمها آلاف المحامين اعتراضًا على ما وصفوه بـ"الرسوم القضائية الباهظة"، التي باتت تُشكّل عبئًا كبيرًا على المتقاضين وتؤثر بالسلب على سير العدالة.
جاءت هذه الوقفات استجابة لدعوات أطلقتها جموع المحامين في المحافظات، رفضًا لما وصفوه بالتوسع غير المبرر في فرض الرسوم داخل أروقة المحاكم، سواء في الدعاوى المدنية أو الجنائية، وهو ما اعتبروه خروجًا عن المبادئ الدستورية التي تضمن الحق في التقاضي دون قيود مالية.
رسالة موحدة من المحامين: كرامة المواطن والعدالة أولًا
رفع المحامون خلال الوقفات لافتات تُندد بالرسوم المبالغ فيها، مطالبين بضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالرسوم القضائية، ومراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي للمتقاضين، كما أكدوا على أن المحامي ليس خصمًا في المعركة، بل هو شريك أصيل في تحقيق العدالة، ومن غير المقبول أن يتحول الدفاع عن الحقوق إلى عبء مالي يفوق طاقة الموكلين.
وفي محافظة القاهرة، نظّم العشرات من المحامين وقفة أمام مقر محكمة جنوب القاهرة، بحضور عدد من أعضاء النقابة الفرعية، الذين أعلنوا تضامنهم الكامل مع المطالب المشروعة للمحامين. وفي محافظات مثل الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الشرقية، أسيوط، والدقهلية، تكررت المشاهد نفسها، مع تزايد لافت في أعداد المشاركين.
النقابة العامة: نرفض إفقار العدالة
من جانبها، أصدرت نقابة المحامين العامة بيانًا أعلنت فيه دعمها الكامل لحق المحامين في التعبير السلمي عن مطالبهم، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية حال تجاهل الجهات المعنية لمطالب المحامين، وعلى رأسها مراجعة الرسوم القضائية وتقنينها بما يضمن عدالة حقيقية.
وقال أحد أعضاء مجلس النقابة، في تصريحات خاصة “للبوابة نيوز”، إن الرسوم الحالية لا تمس المحامي فقط، بل تؤثر بشكل مباشر على المواطن البسيط الذي قد يُحرم من حقه في التقاضي لعدم قدرته على سداد التكاليف.
دعوات للحوار وإصلاح المنظومة القضائية
وطالب المشاركون في الوقفات بعقد جلسات حوار مجتمعي تضم ممثلين عن نقابة المحامين، ووزارة العدل، ولجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، من أجل إعادة النظر في القوانين المنظمة للرسوم، والعمل على وضع رؤية شاملة تضمن التوازن بين حق الدولة في الرسوم وحق المواطن في الوصول للعدالة دون عناء.
وأكد المحامون في ختام وقفاتهم أنهم مستمرون في تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم، مع التمسك بالوسائل القانونية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة