هل يمكن للمخاوف من الركود أن تهوي بأسعار الذهب؟

ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعا حادا خلال العام الجاري، متخطية حاجز 3 آلاف دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له في التاريخ، وفقا لتقرير نشرته فوربس.

هذه الزيادة تمثل ارتفاعا بنسبة 14% منذ بداية العام و38% على مدار الـ12 شهرا الماضية. ولكن مع تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، يبرز التساؤل: هل يمكن أن تؤدي هذه المخاوف إلى تراجع أسعار الذهب؟

ما الذي دفع أسعار الذهب إلى هذا الارتفاع القياسي؟

تشير فوربس إلى أن هناك عدة عوامل رئيسية ساهمت في هذا الصعود الحاد:

التوترات التجارية الأميركية: فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولة جديدة من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الأصول الآمنة مثل الذهب.

السياسات النقدية للفدرالي الأميركي: رغم توقف مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) عن خفض أسعار الفائدة، فإن التكهنات بإمكانية تخفيضها مستقبلا عززت الطلب على الذهب، إذ يقلل انخفاض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين. زيادة مشتريات البنوك المركزية: ارتفعت مشتريات البنوك المركزية العالمية للذهب إلى ألف طن عام 2024، واستمر هذا التوجه خلال عام 2025 الجاري، مما عزز من الطلب على المعدن الأصفر. المخاوف من الركود وعدم الاستقرار الاقتصادي: التقلبات الاقتصادية وضعف العملات جعلت المستثمرين يتجهون إلى الذهب بوصفه ملاذا آمنا ضد التضخم وعدم اليقين المالي. رغم أن الذهب وصل إلى مستويات قياسية فإن المخاوف من الركود قد تؤدي إلى تصحيح سعري لأسعاره (شترستوك) هل يشهد الذهب هبوطا سعريا؟

ورغم أن احتمال انهيار أسعار الذهب يبدو ضعيفا، فإن فوربس تحذر من إمكانية حدوث تصحيح سعري، استنادا إلى سوابق تاريخية لعمليات تصحيح كبرى:

إعلان عام 1980: تراجع الذهب بنسبة 65% من 850 دولارا للأونصة إلى 300 دولار بسبب رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة إلى 20% لمحاربة التضخم. الأعوام من 1999 إلى 2001: انخفاض بنسبة 38% من 400 دولار للأونصة إلى 250 دولارا نتيجة بيع البنوك المركزية الأوروبية احتياطات كبيرة من الذهب. عام 2008: تراجع بنسبة 30% من ألف دولار للأونصة إلى 700 دولار بعد انهيار بنك ليمان براذرز والأزمة المالية العالمية. الأعوام من 2011 إلى 2015: تصحيح بنسبة 45% من 1920 دولارا للأونصة إلى 1050 دولارا بسبب إشارات الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة. 2020 و2021: انخفاض بنسبة 19% من 2075 دولارا للأونصة إلى 1675 دولارا نتيجة تعافي الأسواق بعد جائحة كورونا. ما الذي قد يؤدي إلى تصحيح أسعار الذهب؟

وفقا لتحليلات فوربس، هناك عدة سيناريوهات قد تدفع أسعار الذهب إلى التراجع خلال الأشهر القادمة:

قوة الدولار الأميركي: إذا أدى الركود إلى زيادة الطلب على الدولار ليكون ملاذا آمنا، فقد يتراجع الذهب بسبب العلاقة العكسية بينهما. بيع المستثمرين الذهب بسبب أزمة سيولة: في حال حدوث ركود اقتصادي عميق، قد يلجأ المستثمرون إلى بيع الذهب لتغطية خسائرهم في الأسواق المالية. رفع أسعار الفائدة: إذا قامت البنوك المركزية، وخاصة الاحتياطي الفدرالي، برفع أسعار الفائدة بعد الركود، فقد يقلل ذلك من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعوائد.

ورغم أن الذهب وصل إلى مستويات قياسية، فإن المخاوف من الركود قد تؤدي إلى تصحيح سعري وليس انهيارا كاملا. فبينما يظل الذهب ملاذا آمنا في أوقات الأزمات، فإن أي تغيرات في السياسة النقدية أو تعافي الدولار الأميركي قد تدفع أسعار الذهب إلى التراجع.

المصدر: الجزيرة