كتب ثائر عباس في "الشرق الاوسط": بعد تسعة أشهر، تنقص أسبوعا أو تزيد، يبلغ المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان اللواء عماد عثمان سن التقاعد. الفراغ غير موجود في قاموس الأمن، فثمة تدابير «ترقيعية» تلجأ إليها المؤسسات لملئه، لكن هذا لا يعني أن الأمور ستسير على طبيعتها الكاملة بعد هذا التاريخ رغم محاولة اللواء عثمان بث روح من الاطمئنان.

ويقول: «المؤسسة قادرة على الاستمرار في مهامها، وهي تعج بالكفاءات».   يبدي اللواء عثمان خشيته الكبيرة على وضع قوى الأمن لجهة وجود «استهداف واضح». لا يعطي الكثير من التفاصيل، لكنه يقول: «أحس بوجود خطر على المؤسسة. هناك من يستهدفها لأنها تمسك بالأمن في البلد. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، لكن هناك استهداف مباشر لقوى الأمن وغير مبرر. لكن هذه مؤسسة عمرها أكثر من 160 سنة وليس من السهل إنهاء دورها».   يجزم اللواء عثمان بأن الوضع الأمني تحت السيطرة. ويذهب إلى أبعد من ذلك، ويؤكد أن الوضع الأمني «مستقر». ويقول: «نحن نلاحق الجريمة وقادرون على ضبطها» لكن ثمة مشكلات أخرى مختلفة الطبيعة، كالبؤر الأمنية التي تنتشر في بعض المناطق والتي تأخذ طابعا عسكريا، كالمخيمات الفلسطينية والقتال الذي يحدث فيها بين فترة وأخرى». إضافة إلى ذلك، يشير اللواء عثمان إلى ملف لا يقل خطرا على الأمن وهو النزوح السوري مع خشية من «أن تتطور المخاوف الأمنية بسببه». ويقول: «هناك جرائم كثيرة ترتبط بالوجود السوري. وهذا يشكل ضغطا على القوى الأمنية وعلى البنية التحتية للسجون في لبنان، إذ إن عدد السجناء السوريين بات يقارب ثلث عدد السجناء في لبنان. وهناك 17.8 في المائة من المحكومين هم من السوريين و43 في المائة من الموقوفين».
باختصار، يؤكد اللواء عثمان أن السيطرة على الجريمة جيدة جدا، لكن الخطر هو انعكاس السياسة على الأمن. من الصعب أن يتحدث رجل الأمن بصراحة في السياسة عادة، لكن الانطباع الذي يخرج به زوار اللواء عثمان يوحي باستياء بالغ من «الخفة» التي يتعاطى بها بعض السياسيين بالموضوع الأمني وعدم حرصهم على تجنب «الخطوط الحمر» ما دام الأمر يفيدهم.  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

حسم التمديد قبل نهاية الشهر وهذا موقف التيار

من المرتقب أن يحسم ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون قبل نهاية تشرين الثاني الجاري. ويتجه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الدعوة لعقد جلسة نيابية عامة، وطلب من أكثر من كتلة قدمت اقتراحات للتمديد على أن يتم جمعها في اقتراح واحد، يتضمن التمديد لعون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمين العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.
هذا الملف حمله رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل الى عين التينة، وشكل محور لقائه الاخير مع الرئيس  بري.
وفي هذا الاطار، جددت مصادر في التيار الوطني الحر التأكيد لـ"لبنان 24" أن "التيار يرفض رفضاً قاطعاً اي عملية تمديد للقادة الامنيين في اي منصب كان"، مشددة على"ان التراتبية في المؤسسات الامنية تمنع عنها الفراغ، اسوة بما حصل في مصرف لبنان".



المصدر: لبنان 24

مقالات مشابهة

  • مذكرة تفاهم بين «المصرف المركزي» والمعهد الأمني الوطني
  • المبعوث الأمريكي يحذر من من سلوكيات الحوثيين ويقول إن استراتيجيتهم بدأت في الانهيار
  • يقظة قوات الحزام الأمني تحبط تهريب أسلحة عبر يافع
  • بعد حكم حبسه 6 أشهر.. محامي إمام عاشور يعلن الصلح مع فرد الأمن
  • محافظ الدقهلية ومدير الأمن يصلان مستشفى المنزلة للاطمئنان على المصابين في حادث أتوبيس المطرية
  • منظمات أمريكية تتهم الاحتلال بتجويع غزة.. ومسؤولة أممية: جرائم دولية ترتكب هناك
  • وزير الدفاع التركي: إسرائيل قد تهاجمنا وهناك احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة
  • الأمم المتحدة: الاحتلال يسعى لإخلاء شمال غزة وهناك مخاطر جسيمة لارتكاب فظائع
  • حسم التمديد قبل نهاية الشهر وهذا موقف التيار
  • هوكستين: هناك فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان قريبا