صندوق النقد يقرض المغرب 496 مليون دولار
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أتاح صندوق النقد الدولي للمغرب سحب 496 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل ما صرف وفق هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد أن أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي -أول أمس الاثنين- المراجعة الثالثة بموجب آلية المرونة والاستدامة، التي أُقرت في سبتمبر/أيلول 2023.
وآلية المرونة والاستدامة يوفرها الصندوق في صورة تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة لمواجهة التحديات الطويلة الأجل، بما في ذلك تغير المناخ.
وذكر الصندوق أن اقتصاد المغرب تمكن عام 2024 من الصمود أمام عام آخر من الجفاف، وقد ساعد الطلب المحلي القوي على تعويض ضعف الناتج الزراعي، ومن المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل طفيف إلى 3.2% عام 2024.
واتسع عجز الحساب الجاري إلى حد ما، بينما ظل معدل البطالة مرتفعًا عند نحو 13%، مما يعكس بشكل رئيسي تأثير فقدان الوظائف في القطاع الزراعي.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7% خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعومًا بسلسلة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وتباطأ التضخم أكثر عام 2024، مما دفع بنك المغرب (البنك المركزي) إلى خفض الفائدة 3 مرات، في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024 ومارس/آذار الجاري.
في سياق متصل، توقع المركزي المغربي، أمس الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.9% خلال العام الجاري.
إعلانوقال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري -في مؤتمر صحفي بالرباط- إن توقعات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستبلغ 3.9% خلال 2025، على أن يرتفع النمو إلى 4.2% خلال العام المقبل.
وأضاف أن توقعات نمو الاقتصاد المحلي ترجع إلى النمو الزراعي الذي لا يزال مرتبطا بالظروف المناخية، والقطاعات غير الزراعية التي ستعرف نموا بـ4.2%.
وتوقع "انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، وتراجع العجز إلى 3.6% خلال 2026".
تأتي أرقام المركزي المغربي في الوقت الذي توقّع فيه مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد 4.6% العام المقبل، مع تضخم بنحو 2%، في حين توقعت المندوبية السامية للتخطيط (رسمي)، في يناير/كانون الثاني الماضي، نموا بنسبة 3.8%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان المرونة والاستدامة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يؤكد استمراره في توفير النقد الأجنبي حفاظاً على استقرار سعر الصرف
أكد مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي استمراره في توفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض تلبيةً لاحتياجات السوق المحلي وحفاظاً على استقرار سعر الصرف، مما يساهم في دعم الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي.
واشار البيان إلى أن قيمة مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من الأول إلى 17 مارس 2025 بلغت حوالي 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية، و 1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية، ليصل إجمالي المبيعات إلى 2.3 مليار دولار.
وبين المصرف المركزي أنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها حيث بلغت خلال هذه الفترة فقط 778.0 مليون دولار، مما يُضاعف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.
هذا وقد أوضح البيان أن الارتفاع المتواصل في الإنفاق الحكومي المزدوج يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما يهدد الاستدامة المالية ويضع تحديات أمام جهود المصرف في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
الوسومالمصرف المركزي
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات