بعد مقتل موظف أممي في غزة.. غوتيريش يطالب بـ”تحقيق كامل”
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
المناطق_متابعات
بعدما أكدت الأمم المتحدة مقتل عنصرا من طواقمها الدولية في انفجار بقطاع غزة وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “حزنه وصدمته العميقين” اثر مقتل موظف في المنظمة بعد “ضربات” على مبان للأمم المتحدة في غزة، وطالب بإجراء “تحقيق كامل”، حسبما أفاد المتحدث باسمه.
وقال فرحان حق إنّ “موقع جميع مباني الأمم المتحدة معروف لدى جميع أطراف النزاع، وهم ملزمون بموجب القانون الدولي حمايتها وضمان حرمتها”، مضيفا أنّ خمسة موظفين آخرين في الأمم المتحدة أُصيبوا بعدما تعرّض مبنيان يضمّان موظفين في المنظمة في دير البلح لـ”ضربات”.
أخبار قد تهمك مقتل موظفين بالأمم المتحدة في غارة إسرائيلية على غزة 19 مارس 2025 - 8:09 مساءً “الخارجية الفلسطينية” تطالب المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقف العدوان على قطاع غزة 19 مارس 2025 - 2:39 مساءًكما قال المتحدث إنه من السابق لأوانه تحديد المسؤول عن القذيفة التي قتلت موظفا واحدا وأصابت 5 آخرين من موظفي الأمم المتحدة في غزة.
وأضاف “أن الأمين العام يريد العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وقال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إن واحدا من موظفيه قُتل الأربعاء جراء “ذخيرة متفجرة” قد تكون قد “انفجرت أو أسقطت” على موقع المجمع الأممي في مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة.
وفي بيان بعنوان “مقتل زميل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في مجمع تابع للوكالة في غزة”، قالت الوكالة إنه “تم إسقاط أو إطلاق ذخيرة متفجرة على المنشأة وانفجرت داخل المبنى”، مضيفة أن ما لا يقل عن خمسة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.
من جانبه، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، جورجي موريرا دا سيلفا، إن الانفجار لم يكن عرضياً أو متعلقا بإزالة الألغام.
كما قال أن المكتب تواصل مع الجيش الإسرائيلي بعد الضربة الأولى وأكد أنه على علم بموقع المنشأة.
بالمقابل، نفى الجيش الإسرائيلي تقارير صدرت من قبل عن استهدافه المجمع الأممي، على لسان المتحدث أفيخاي أدرعي.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية البلغارية في بيان استنادا لمعلومات أولية إن بلغاريا يعمل في الأمم المتحدة قتل اليوم الأربعاء في قطاع غزة.
وأضافت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات بعد إبلاغ بلغاريا بنتائج التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة في الظروف المحيطة بالواقعة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن موظفا أجنبياً قتل وأصيب أربعة أشخاص في غارة جوية إسرائيلية على موقع به مقر للأمم المتحدة في دير البلح.
كما ذكرت الوزارة في بيان “وصول 5 إصابات من الطواقم الأجنبية العاملة في المؤسسات الأممية نتيجة قصف مقرهم من قبل الجيش الإسرائيلي في المحافظة الوسطى، ووفاة أحدهم فور وصوله لمستشفى شهداء الأقصى متأثرا بجراجه”.
أتى ذلك، بعدما استأنفت إسرائيل غاراتها الجوية على غزة بعد ليلة دامية أمس الثلاثاء، وتبادلت مع حماس الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار وتبديد هدوء نسبي استمر لما يقرب من شهرين.
فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 970 شخصا خلال 48 ساعة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة غوتيريش الأمم المتحدة المتحدة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اجتماع أنطاليا الوزاري يدعم خطة مصر لإعمار غزة.. ويدعو لوقف إطلاق النار
أشاد وزراء الخارجية وممثلو الدول المشاركة في "اجتماع أنطاليا" بشأن تنفيذ حل الدولتين، بجهود التعاون التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار؛ باعتبارها أساسية للمضي قدمًا في جهود إعادة الإعمار، مؤكدين دعمهم لخطة إعادة الإعمار التي بادرت بها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، واعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وحظيت بدعم من شركاء دوليين.. كما أيدوا المؤتمر الدولي المقرر عقده في القاهرة حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة .
وأعربوا مجددًا عن القلق بشأن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. وأدانوا استئناف الأعمال "العدائية" في غزة، لاسيما الهجمات العشوائية التي تشنها القوات الإسرائيلية وتسببت في سقوط عدد كبير جدًا من المدنيين وتدمير البنية التحتية والحيوية، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار؛ بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل للاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار وإلافراج عن الرهائن، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، برعاية كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، وذلك بهدف إنهاء إراقة الدماء، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وبدء عمليات التعافي وإعادة الإعمار.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع لوزراء الخارجية وممثلي اللجنة المعنية بغزة، التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثلي كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفاكيا، وإسبانيا، والصين، والمملكة المتحدة، بمدينة أنطاليا التركية؛ وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز بشكل خاص على إنهاء الحرب على غزة.
وأشار البيان إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يمر بأسوأ مراحله منذ عقود؛ مما يقوض جهود تنفيذ حل الدولتين، والقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ونبه الوزراء وممثلو الدول إلى أن المنطقة شهدت عدة جولات من المفاوضات والمبادرات الدولية والتصعيد والحروب، إلا أن الجمود السياسي الحالي والكارثة الإنسانية المصاحبة لها لم يسبق لها مثيل.. وعلى الرغم من عقود من النقاشات بين الأطراف المتنازعة والانخراط دوليًا، إلا أن حل الدولتين، الذي يعني الحل الواقعي الوحيد المقبول دوليًا لهذا الصراع، قد تم تجاهله.
وأكدوا أن جهود المجتمع الدولي والدعاوى إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع لم تؤد إلى نتائج ملموسة على الأرض، وأن الأحداث المأساوية الحالية؛ انعكاس لصراع طويل الأمد، وليست مرحلة جديدة فيه.
وشددوا على أن عدم إحراز تقدم نحو تطبيق حل الدولتين يُغذى أشكال التطرف والعنف كما أثبتت التطورات الحالية مرة أخرى، معريين عن إدانتهم لجميع أشكال العنف والإرهاب.. وبناءً على التجارب السابقة؛ فإن ترك هذا الصراع دون حل لن يؤدي إلا إلى خطر تكرار الحرب في المستقبل. لذا، ينبغي على "الأطراف المعنية" الانخراط في محادثات جادة وملتزمة، بما في ذلك عبر الوساطة الإقليمية.
وفي الوقت نفسه طالب المجتمعون، المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته في دعم حل سياسي وعادل؛ يضع نهاية للاحتلال وموجات العنف في الشرق الأوسط.
ولفت وزراء الخارجية وممثلو الدول المشاركة، إلى الجهود التي تجرى - في الوقت الحالي - لدعم تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك جهود اللجنة المشتركة للتعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال للجنة في مدريد يوم 26 مايو.
كما دعا الوزراء إلى توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تحت مظلة السلطة الفلسطينية، مؤكدين أهمية تقديم الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية لتمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها في غزة وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا رفضهم القاطع والحزم لأي محاولات لترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، داعين إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاستعادة الفورية للخدمات الأساسية في غزة، وضمان الوصول الإنساني السريع والمستدام ودون عقبات وتوفير المساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل غزة وفي جميع أنحائها.
وشددوا على أن إجبار الناس على مغادرة غزة من خلال جعلها غير قابلة للعيش، لا يعد هجرة طوعية؛ بل تهجير قسري؛ وهو ما يرفضونه رفضًا قاطعًا.
وفي ظل استمرار الكارثة الإنسانية، رفض الوزراء استخدام المساعدات كسلاح أو وسيلة ضغط في هذا الصراع، مشددين على ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة دون قيود، وفتح المعابر الإسرائيلية واستخدام أدوات التوصيل الجوي والبحرى المخصص للاحتياجات العاجلة في غزة.. كما شددوا على عدم قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني أو حرمانه من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وجدد الوزراء المجتمعون، دعمهم لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ لما لها من دور لا غنى عنه ولا بديل له في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين، مؤكدين أنه لا بديل عن "أونروا" لذلك لتفويضها الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشاروا إلى المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي سيعقد في نيويورك خلال شهر يونيو، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، بهدف رئيسي يتمثل في تحديد الإجراءات اللازمة التي يتعين على الأطراف المعنية اتخاذها وإنجاز العمل وتنفيذ حل الدولتين وحشد الموارد والجهود لتحقيق هذه الأهداف، من خلال التزامات ملموسة ومحددة زمنيا .
ودعا الوزراء - في بيانهم الختامي - إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وتدمير الأراضي، وتدمير البنية التحتية، والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، رافضين بصورة قاطعة أي محاولات لضم أجزاء من الأراضة الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والواقعي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الإشادة بالدور المهم للوصاية الهاشمية في هذا الشأن.. مشددين على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولفتوا إلى أن تنفيذ حل الدولتين يتطلب الإرادة السياسية القوية المدعومة بجهود وضمانات دولية، مؤكدين ضرورة محاسبة من يقوم بالأعمال غير القانونية التي تعرقل تنفيذ حل الدولتين وتقوض جهود السلام.
وطالبوا بحشد الجهود الدولية من خلال اتخاذ خطوات إيجابية - لا رجعة فيها - بما في ذلك استئناف العملية السياسية لإنهاء الاحتلال؛ وذلك تماشياً مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، وتحقيق السلام العادل والدائم وفقاً للقانون الدولي وحل الدولتين، وذلك بناءً على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد؛ بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، من خلال ترسيخ الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك القدس، وفي إطار جدول زمني ملزم؛ يتضمن معايير واضحة ولا رجعة فيها، وجهود وضمانات دولية قوية، بما يضمن التعايش السلمي بين إسرائيل وفلسطين في أمن وسلام، ويهد الطريق لتحقيق التعايش بين شعوب الشرق الأوسط كافة، وتحقيق الأمن والاندماج الإقليمي.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة