مَن المسؤول عن تعمين هذه الوظائف ؟

قبل ما يزيد على خمسة وعشرين عاما، رفضت السلطات البريطانية منح تأشيرة دخول لموظف من إحدى دول الخليج العربية ليس لأسباب سياسية وإنما بسبب أن الوظيفة التي أُرسِل إليها الموظف ليكون ضمن طاقم العمل لفرع البنك الخليجي في المملكة المتحدة، بأن المواطن البريطاني له الأفضلية في تلك الوظيفة. مع العلم بأنه في ذلك الوقت لم تكن مسألة الباحثين عن العمل -العاطلين- قضية تشغل الرأي العام في أغلب دول العالم كما هو الحال في وقتنا هذا.

ولكن القاعدة السائدة هي أن الوظائف في الأصل أحق بها أهل البلد وتبقى استثناء لغيرهم في حال عدم وجود الكفاءات الوطنية المناسبة.

حاولت تصفح عدد من المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بتلك المؤسسات التي أغلبها أنشئت في فترات زمنية تتعدى العشرين عاما وبالنظر إلى نسب التعمين في الوظائف الأكاديمية ومنها: أستاذ مساعد، أستاذ مشارك ودرجة أستاذ (Professor) فإن النسب متواضعة جدا مقارنة مع الأعداد الكبيرة للأكاديميين غير العمانيين. على سبيل المثال، في إحدى الجامعات بلغت نسبة التعمين (8%) في الكليات العلمية بينما بلغت نسبة (22%) في الكليات الإنسانية التي تكون بها لغة التدريس هي اللغة العربية. هذه النسب تختلف من جامعة إلى أخرى. مع ذلك فإن هناك بصيصا من الأمل في قيام عدد من الجامعات والكليات الخاصة في تعيين محاضرين في بعض التخصصات الأكاديمية الأمر الذي قد يعطي مؤشرا نحو تأهيلهم لمراحل الدراسات العليا ليكونوا ضمن الهيئة الأكاديمية.

الملاحظ بشكل عام في الوظائف الأكاديمية بالجامعات والكليات الخاصة بأن أغلب جنسيات العاملين بالوظائف الأكاديمية هم من الدول العربية أو قارة آسيا مع غياب التنوع الثقافي حتى أن البعض من تلك الجامعات تجاوز الحد الأعلى المسموح بها للتعيين من جنسية واحدة -حسب القرارات الوزارية- حيث وصلت نسبة الأكاديميين غير العمانيين من تلك الجنسية في كلية واحدة (31%) بالمقارنة مع إجمالي عدد الهيئة الأكاديمية.

مَن المسؤول عن تعمين الوظائف الأكاديمية؟ وأغلب مؤسسات التعليم العالي الخاصة قامت أركانها على الدعم الحكومي المقدم لها عند مراحل الإنشاء وبالتالي، كان حريا على تلك الجامعات أن تبدأ من السنوات الأولى من افتتاحها بوضع خطط تنفيذية لتأهيل الكفاءات العمانية لشغل الوظائف الأكاديمية. هذه الجامعات ليست استثمارًا أجنبيًا بل هي استثمار وطني -يفترض أن يكون غير ربحي- ولكن الأمر أخذ منحى الممارسة التجارية. كما أن تلك المؤسسات التعليمية تحصل على الدعم الحكومي السنوي من برنامج البعثات الداخلية ولكنها اختارت الطريق الأسهل والأرخص تكلفة في التعيين بالوظائف الأكاديمية من غير العمانيين.

من المسؤول عن بطء مسار تعمين الوظائف الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي؟ والسؤال المطروح على مجالس الأمناء أو مجالس الجامعات والكليات الخاصة والذي يتبين بأنها لم تعمل على إيجاد خطط سنوية أو استراتيجية من تاريخ إنشاء تلك الجامعات يكون هدفها تأهيل كفاءات أكاديمية عمانية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة. ولكن لعل هناك تحديات تحوم حول انخفاض نسبة تعمين الوظائف الأكاديمية، حيث إن تلك المؤسسات ترى أنها غير مسؤولة عن برامج التأهيل والابتعاث لدرجات الماجستير والدكتوراة بحجة أن هذه البرامج تحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة وبالتالي، هكذا تأهيل ينبغي أن تهتم به الحكومة. وإن كان الأمر كذلك فيتطلب وضع إطار عمل تقوم به الجهات الحكومية من خلال برنامج الابتعاث الوطني يتم من خلاله تحديد عدد من البعثات السنوية لمراحل الماجستير والدكتوراة ليتم تعيين تلك الأعداد بعد استكمال الدراسة بتلك الجامعات والكليات الخاصة حسب ضوابط وحوكمة يلتزم به المبتعث والجهة الحكومية لحفظ حقوق والتزامات جميع الأطراف ذات المصلحة.

في الجانب الآخر، فإن هناك إقبالًا من الأكاديميين العمانيين في حالات الاستقالة من الجامعات الحكومية والتوجه للعمل بمؤسسات التعليم العالي الخاصة مما أدى إلى ارتفاع نسبة الهيئة الأكاديمية العمانية العاملة بالجامعات والكليات خلال المدة بين (2022 إلى 2023) لتصل إلى (37%). وهذا وإن كان توجه أغلب الأكاديميين العمانيين للعمل بوظائف إشرافية وقيادية بالجامعات والكليات الخاصة فهذا بحد ذاته مؤشر له جوانبه الإيجابية في المساهمة نحو تسريع نسب التعمين. ما يميز الوظيفة الأكاديمية بأنها متجددة معرفيًا فلكما مارسها الفرد -وإن كَبُر سنه- اكتسب خبرات علمية وبحثية متنوعة وذلك لكي يواكب ما هو جديد في البحث والتأليف والنشر العلمي.

عند طرح هكذا موضوع فإنه من الأهمية بمكان أن يكون تعيين العمانيين في الوظائف الأكاديمية يتعدى نطاق إيجاد فرص العمل إلى جوانب أسمى من ذلك. بحكم أن الوظائف الأكاديمية هي القاعدة التي ينطلق منها تكوين كفاءات عمانية من العلماء والمفكرين وأصحاب الرأي في شتى التخصصات العلمية. وبالتالي، عندما تشاهد جامعة أو كلية خاصة مضى على إنشائها مدة طويلة من الزمن ولا يتوافر في أغلب أقسامها أو برامجها الأكاديمية عضو هيئة التدريس من العمانيين بوظيفة -بروفيسور- فإن الأمر جلل ويحتاج إلى نقاشات موسعة من المسؤول عن هذا الخلل العلمي الجسيم؟

لتعزيز مبادرات تعمين الوظائف الأكاديمية فإن هناك حاجة أيضا إلى بناء شراكات أكثر تفاعلا بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة. تتضمن هذه الشراكات بعضها في شكل انتداب وإعارة الكفاءات العمانية الأكاديمية بين الجامعات الحكومية ومثيلاتها الخاصة. مثل هذا التفاعل سوف يفتح المجال للاستفادة من الإمكانات البشرية بين الجامعات ويعمل على تطوير البرامج الأكاديمية ولا يمنع من قيام جامعة السلطان قابوس بوصفها «بيت خبرة» من طرح مبادرات على سبيل المثال، تمكين الأكاديميين العاملين بالجامعات والكليات الخاصة من قضاء إجازات التفرغ العلمي بالجامعة الأمر الذي سوف يفتح مجالات من التبادل الأكاديمي وتطوير مسارات البحث العلمي بشكل أفضل.

مع هذا العدد الكبير من مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تزيد على ثلاثين مؤسسة تعليمية بين جامعات وكليات جامعية إلا أن أغلبها يواجه ضعفًا في نسب التعمين في الوظائف الأكاديمية الأمر الذي ينبغي معه أن تكون تلك المؤسسات بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها في العمل نحو تسريع النمو في الوظائف الأكاديمية بمختلف أنواعها وتخصصاتها. تعمين الوظائف الأكاديمية هو استثمار وطني يجب على الجهات الحكومية المختصة أن تكثف من جهودها نحو رفع نسب التعمين لتعزيز جوانب البحث العلمي ورفد مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالكفاءات الأكاديمية العمانية، فعسى أن يكون ذلك قريبا.

د. حميد بن محمد البوسعيدي خبير بجامعة السلطان قابوس

المصدر: لجريدة عمان