«الدبيبة» يعقد اجتماعاً مع رؤساء الأجهزة التنفيذية المعينين حديثاً
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا اليوم الأربعاء، مع رؤساء الأجهزة التنفيذية المعينين حديثا، والتي تشمل أجهزة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات المواصلات، وذلك في إطار متابعة الأداء التنفيذي لهذه المؤسسات ودورها في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
وناقش الحاضرون “التوجهات العامة للحكومة في مجال البنية التحتية، وآليات تسريع تنفيذ المشاريع وفق الأولويات الوطنية”.
وفي مستهل الاجتماع، توجه رئيس الحكومة، “بالشكر للإدارات السابقة على جهودها خلال الفترة الماضية، مشيدا بما أنجزته من مشروعات وما بذلته من جهود في مختلف القطاعات”.
كما وجه الدبيبة، “الإدارات الجديدة بضرورة الالتزام باستراتيجية الحكومة التي تقوم على الكفاءة، والشفافية، وتسريع الإنجاز، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق وتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية لضمان تحقيق التنمية المستدامة”.
وأكد الدبيبة، أن “المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الأجهزة تتطلب مضاعفة الجهود وتطوير الأداء الإداري والفني، والعمل على إزالة أي عراقيل قد تعيق تنفيذ المشروعات، مشددا على أن الحكومة لن تقبل بأي تأخير أو تقصير في إنجاز المشاريع الحيوية التي تلامس حياة المواطنين”.
كما أشار الدبيبة، إلى أن “متابعة التنفيذ ستكون مستمرة وفق آليات رقابية دقيقة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة الخدمات الصحية الأساسية، مؤكدًا أن هذه المرحلة تتطلب التزامًا جادًا بتنفيذ الخطط التنموية وفق معايير واضحة، لضمان تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية تلبي تطلعات الشعب الليبي”.
هذا “وحضر الاجتماع وزير التخطيط المكلف، ووزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية”.
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 19:03المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجهاز التنفيذي الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الوحدة المركزية للسياسات تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ برامج التقنين
عُقد اجتماعٌ هام للوحدة المركزية للسياسات بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد، برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان، وبحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمحاسب محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية، إضافةً إلى قيادات الهيئة ورؤساء أجهزة مدن العبور الجديدة، الشروق، سفنكس الجديدة، الشيخ زايد، 6أكتوبر، أكتوبر الجديدة، دمياط الجديدة، بورسعيد الجديدة، غرب بورسعيد، والعلمين الجديدة، لمتابعة تنفيذ برامج التقنين وتوفيق الأوضاع، وتحفيز الاستثمار في المدن الجديدة.
و ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على استكمال ملف تقنين الأراضي المضافة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة.
استعرض الاجتماع التوجيهات الصادرة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الوحدة المركزية للسياسات المنعقد في 19 ديسمبر 2024، والتي شددت على ضرورة وضع برنامج زمني دقيق لإنهاء إجراءات التقنين، بما يعزز الاستفادة من الأراضي المضافة، ويدعم بيئة الاستثمار العمراني.
كما تناول الاجتماع متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الزمنية لإنهاء ملفات التقنين في كل مدينة، والتأكيد على التزام أجهزة المدن بالجدول الزمني المحدد، إضافةً إلى رصد التحديات التي تعيق دراسة طلبات توفيق الأوضاع، وطرح حلول عملية لإزالتها، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحقيق المستهدفات بكفاءة.
ناقش الاجتماع أيضًا آليات تحصيل المستحقات المالية من التقنين، ووضع خطة ربع سنوية للتحصيل وفق معايير واضحة، إلى جانب إعداد خطة تسويق متكاملة للفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، مع التأكيد على الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
كما تم استعراض البرنامج الزمني لاستكمال أعمال المرافق بالأراضي محل التقنين، بهدف رفع كفاءة الأراضي وجذب المستثمرين، إضافةً إلى بحث مقترحات تحفيزية للمستثمرين تشمل تسهيلات في السداد وآليات مرنة للاستثمار، فضلًا عن حصر الملفات غير المستلمة من جهات الولاية السابقة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتسريع تسليمها، وضمان انسيابية إجراءات التقنين.
وأكد رؤساء أجهزة المدن الحضور التزامهم الكامل بتنفيذ التوجيهات الصادرة، وإعداد تقارير دورية لرصد معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل.
وفي ختام الاجتماع، وجّهت الوحدة المركزية للسياسات بمتابعة دقيقة لتنفيذ البرامج الزمنية في جميع أجهزة المدن، مع التأكيد على رفع تقارير دورية حول معدلات التقدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق المستهدفات في الإطار الزمني المحدد.
يأتي هذا الاجتماع ليعكس حرص الحكومة على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز الاستثمار العقاري وفق رؤية استراتيجية شاملة، بما يضمن إدارة الموارد العقارية بكفاءة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.