حرس إنذار: حان الوقت لرحيل حكومة معين .. تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شمسان بوست / سوث 24
منذ أن تمّ تشكيل حكومة المناصفة اليمنية في ديسمبر 2020 برئاسة الدكتور معين عبدالملك، بناءً على اتفاق الرياض الموقّع بين المجلس الانتقالي ورئاسة الدولة السابقة آنذاك، لم تحقق الحكومة أي انجاز فارق عن أداء الحكومات التي سبقتها، ولم تلبِ طموحات الشارع الذي تطحنه الأزمات منذ سنوات. وقد رأس معين عبد الملك حكومتين متعاقبتين حتى الآن.
وكان قد اُعتبر قرار تشكيل الحكومة في الأساس خطوة سعودية لحلحلة الأزمة التي وقعت بين الحكومة والمجلس الانتقالي بعد أحداث أغسطس 2019 في العاصمة عدن، اتضح مع الوقت أنّ التغيير جاء لإثبات الحضور الإقليمي أكثر من كونه خطوة حقيقية لإيجاد حلول جذرية على الواقع.
وحتى بعد إعلان انتقال السلطة في 7 إبريل 2022، ظلّت الحكومة كما هي باستثناء تغييرات طفيفة شملت 4 وزارات من بين 24 حقيبة وزارية، منها: وزارة الدفاع، ووزارة النفط والمعادن، ووزارة الكهرباء والطاقة، ووزارة الأشغال العامة والطرق.
لم يقدّم “معين عبدالملك” خلال ولايتيه الأولى والثانية أي شيء يُذكر، رغم أنّ الرجل من شريحة التكنوقراط. بل على العكس، أدى السلوك الهزيل لحكومتيه المتتاليتين خلال خمس سنوات منذ 2018 حتى اللحظة، إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، مما نتج عنه تردي لحياة المواطنين جراء نقص الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وغيره، إلى جانب استشراء الفساد في مختلف أجهزة الدولة بشكل لافت. ورغم كل ذلك يبدو أن هناك تصميماً مستميتاً على إبقاء الرجل في منصبه لأهداف تخدم – على الأرجح – التحالف الذي تقوده السعودية على حساب اليمنيين. فوفقاً لخبراء اقتصاديين، تسبب فساد الحكومة بانهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها أمام العملات الأجنبية وبات هناك ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، كما شمل فساد الحكومة القطاعات الاقتصادية من النفط والاتصالات والكهرباء والأشغال العامة والطرق والبنك المركزي، وقادت سياساتها إلى تعطيل وتهميش دور موانئ الحكومة في عدن والمكلا لصالح الحوثيين. تزعم الحكومة بالمقابل اتخاذ إجراءات إصلاحية وإجراءات الحد من الفساد.
“يعمل بلا حسٍ وطني، كثير الكلام قليل الإنتاج” بهذه العبارات، فتح نائب رئيس مجلس القيادة “عبدالرحمن المحرمي”، في وقت سابق النار على رئيس الحكومة “معين عبدالملك”. وكان المحرمي بين شهري سبتمبر ونوفمبر العام الفائت، قد وجّه “معين”، بتنفيذ الإجراءات المبنية على تقرير صادر عن لجنة شكلها رئيس الوزراء نفسه حول التضخم الرسمي الكبير في ملحقيات السفارات اليمنية في الخارج. كما أثار “المحرمي” داخل المجلس الرئاسي قضية فساد كبيرة يقودها مكتب “معين”، تضمّنت استيلاءه على 45 مليون دولار شهرياً، ودعا المجلس إلى تشكيل لجنة للتحقيق في قضية الفساد المشار إليها، لكن ذلك لم يتم.
يتضح أنّ أحد العوامل الرئيسية لبقاء حكومة معين، إلى جانب الأسباب السابقة المذكورة، هو علاقة رئيسها الوطيدة بمسؤولين سعوديين، يرتبط الرجل معهم بشبكة مصالح مشروعة وغير مشروعة على المستويين السعودي واليمني في عدة ملفات؛ وعلى رأسها ملف الإعمار والإغاثة، وفقاً لمصادر خاصة لمركز سوث24. إذ أنّ هناك عمليات فساد كبيرة من خلال الاستحواذ على حصص من أموال تُضخ شهرياً لتنمية وإعمار اليمن التابع للبرنامج السعودي، في حين أنّ كثير من المشاريع والخطط لا تُنفّذ على أرض الواقع. فقد أدّت سياسات المملكة العربية السعودية في اليمن، إلى ارتكاب أخطاء استراتيجية عندما تركت الملف اليمني بأيدي شخصيات تقليدية، أخفقت في تقييم المشهد اليمني، وظلت تقدّم تقارير مضللة للإبقاء على مصالحها مع الجهات النافذة في اليمن.
في 13 أغسطس الحالي، تناقلت وسائل إعلام رسمية أنباء عن محاولة مجاميع مسلحة تابعة لألوية العمالقة، الإقدام على اقتحام ومحاصرة قصر معاشيق؛ مقر إقامة رئيس الحكومة “معين عبدالملك”، في العاصمة عدن. غير أنّ قوات العمالقة نفت لاحقاً على صفحتها بتويتر صحة ما تم تداوله، وبررت ذلك بوصول فريق من مكتب نائب رئيس مجلس القيادة “المحرمي”، إلى مكتب رئيس الوزراء لمتابعة ملف الكليات ومعاهد التأهيل الأمني والعسكري، وهذا الفريق اتضح أنّه جاء بناءً على موعد وموافقة مسبقة. غير أنّ وزارتي الإعلام والخارجية اليمنية أصدرتا بيانات مقتضبة تدّعي حصار القصر ورئيس الوزراء.
في المقابل، أعربت البعثات الدبلوماسية لكلٍ من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها إزاء ما جرى من اقتحام لمقر الحكومة في عدن، وأكدت في بيان مشترك، دعمها الكامل للحكومة المعترف بها دولياً، مشيرة إلى أنّ “التطورات الأخيرة يمكن أن تقوّض جهود الحكومة لاستعادة الخدمات والقيام بمهامها في هذا الوقت الحاسم”. من غير المعروف ما الأهداف من تضخيم حدث لم يحصل في واقع الأمر كما تم تصويره، وما هو التضليل الذي وقع فيه السياسيون الغربيون لتصديق مثل هذه الروايات غير الدقيقة. غير أنّ ذلك يبدو مرتبطاً بمحاولة إثبات أن العاصمة عدن غير مستقرة وغير آمنة كمقر للحكومة الشرعية، وهي أهداف تسعى لها كثير من الأطراف السياسية اليمنية لتغيير مقر العاصمة المؤقتة إلى مأرب أو حضرموت، ويتوافق ذلك مع رغبة رئيس الحكومة وكثير من أعضائها في تفضيل بقاءهم في الرياض وعواصم أخرى.
من المهم القول، أنّ تغيير مقر الحكومة ليس هو المعضلة الرئيسية؛ بقدر ما هو تغيير حكومة “معين عبدالملك” ذاتها وتغيير العقلية التي تُدير مصالح الناس. إذ تتفق جميع الأطراف السياسية بما في ذلك أعضاء المجلس الرئاسي على فشل الحكومة، بيد أنّه لا توجد مساعٍ حقيقية لتغييرها. قد يعود ذلك إلى احتمالية أنّ قرار التغيير الحكومي لم يعد وطني، أو أنّ هناك خشية من أن يدخل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في إشكالية التقاسم والتنازع على الحصص والحقائب الوزارية.
وتبعاً لهذه التعقيدات، قد يأخذ تغيير الحكومة الحالية وقتاً أطول من اللازم، وهو ما يعيه رئيس الحكومة “معين عبدالملك”، وأعضاء حكومته جيداً، مما يعطيهم مساحة كافية للاسترخاء، بما في ذلك الكتلة الوزارية التابعة للانتقالي الجنوبي التي أثبتت مدى هشاشتها، وتماهي بعض أفرادها تجاه صفقات الفساد.
إنّ استمرار الحكومة الراهنة على هيئتها، وعدم وضع أولوية قصوى لتغييرها من قبل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، يفاقم ضعف المواجهة السياسية والعسكرية مع الحوثيين، ويزيد من سوء الحالة الإنسانية والسخط الشعبي، كما تصبح قضايا الخدمات والإصلاحات عرضة للابتزاز والمناورة السياسية، ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الإقليمي، الذي يبدو أن هناك جهات باتت تستفيد فعلياً من بقاء الحكومة على هذه الشاكلة.
تتمثل نقطة البداية الحيوية لهذا التغيير الحاسم، في بناء إجماع وتوافق سياسي من قبل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يقر بأهمية رحيل الحكومة الحالية والعمل على تنفيذ ذلك، إذ أنّ رحيل الأخيرة بات أولوية ملحّة، لا سيّما إذا كانت جميع الأطراف تتفق على ضعف أداءها. قد يساعد ذلك أعضاء مجلس القيادة الرئاسي البدء في مناقشة قضايا مصيرية مهمة على الأصعدة السياسية والعسكرية، ومسائل التسوية السياسية والسلام في اليمن، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية على أداء أي حكومة جديدة – خاصة إذا ما تطلب ذلك التغيير عدم المرور من قنطرة موافقة المسؤولين السعوديين – بدلاً من مناقشة قضايا الخدمات والأوضاع المعيشية ووضع أحجار الأساس لمشاريع لا ترى النور في نهاية المطاف.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: معین عبدالملک رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
«رؤية مصر 2030».. نواب البرلمان: القيادة السياسية تعاملت مع أزمة الطاقة العالمية بشكل استباقي ومحطة الضبعة النووية خير دليل
نواب البرلمان عن رؤية مصر 2030:محطة الضبعة تضع مصر على خارطة طريق الطاقة النوويةرؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملةرؤية مصر 2030 تحافظ على التنمية والبيئة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي في الاحتفالية التي أقامتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، مؤكدين أن القيادة السياسية حكيمة وصاحبة أفكار استباقية حيث إنها تعاملت مع أزمة الطاقة العالمية بحكمة فأطلقت مشروعًا ضخمًا وهو محطة الضبعة للطاقة النووية الذي يضع مصر علي خارطة طريق الطاقة.
في البداية، أشاد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي في الاحتفالية التي أقامتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية.
وأضاف "الدسوقي" في تصريحات خاصة له أن محطة الضبعة النووية التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي هي مشروع تنموي رائد يضع مصر على خارطة طريق الطاقة النووية، والتي ظلت حبيسة الأدراج منذ ما يقرب من 68 عامًا ولم يخرج إلى النور إلا بعد فى عام 2015 مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لتنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، نتيجة قوة الإرادة السياسية التي رغبت في إطلاق المشروع لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة، وعمل تنمية اجتماعية واقتصادية تخدم صالح المواطن المصري، لاسيما أنه يوفر ما يقرب من 54 ألف فرصة عمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية امتداد لشراكة مصرية روسية تمتد 80 عامًا، إذ إن مفاعل مصر البحثي فى إنشاص هو أول تعاون حقيقى فى هذا المجال منذ عام 1956، واليوم تتوج محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، مسار ذلك التعاون بنقلة حيوية جادة على طريق الطاقة، كما أنها تسهم في تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، لاسيما أن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أي دولة أخرى.
من جانبها، قالت حنان حسني عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية لديها وعي كبير بالأزمات حول العالم خصوصًا أزمة الطاقة حيث إن "رؤية مصر 2030" تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
انطلاقة حقيقية وفريدة من نوعها في مجال الطاقة النووية
وأضافت “حسني” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة شرعت في تنفيذ مشروع ضخم وهو محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا فهو يعد انطلاقة حقيقية وفريدة من نوعها في مجال الطاقة النووية وتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي اليوم تؤكد نجاح مصر في استيعاب أزمات الطاقة حول العالم والاعتماد علي الأفكار الاستباقية.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن محطة الضبعة تدعم بقوة جهود مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة وخطى الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا لتصدير الفائض عن احتياجات مصر.
وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته للمشاركة نيابة عن الرئيس في فعالية العيد السنوي الرابع للطاقة النووية، موجهًا خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على رعايته الكريمة للعيد السنوي الرابع للطاقة النووية، وعلى متابعته الحثيثة والدعم اللامحدود الذي يوليه فخامته لمشروع محطة الضبعة النووية.
كما توجّه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ما يوليه من اهتمام للطاقة النووية واستخداماتها السلمية ولجميع العاملين بها.
وفي الوقت نفسه، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، كما تقدم بخالص التهنئة بصفة خاصة لجميع العاملين بالقطاع النووي بالدولة المصرية والقائمين عليه ولجموع الشعب المصري العظيم بصفة عامة.
وقال رئيس مجلس الوزراء: إن "رؤية مصر 2030" تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرا إلى أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجتمعات، كما تعد شريان التنمية في مختلف مجالات الحياة؛ الاقتصادية، والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري؛ حيث ترتبط خطط التنمية في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ تلك الخطط.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لعل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن مؤسساتها وبتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم، بما يعزز مكانتها عالمياً ونفوذها الإقليمي والدولي، حيث تُعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
وأوضح رئيس الوزراء أن "رؤية مصر 2030" تسعى أيضا إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وقال رئيس الوزراء: انطلاقا مما سبق، فإن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتُعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر، كما تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، حيث إنها طاقة نظيفة لا ينشأ عنها أي انبعاثات كربونية وتسهم بصورة فاعلة في التغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري.