في مثل هذا الوقت من كل عام، ومع بدء تطبيق منظومة قياس أداء الموظفين «إجادة» التي تحدد نسبة 10% فقط للمجيدين، يتجدد اللغط والسخط من قبل الموظفين في مختلف المؤسسات. هذا العام تم إضافة نسبة 35% للمرتبة «جيد جداً» من كل مؤسسة أو جهة، مما زاد من العبء على المسؤولين والجهات المكلفة بالترشيح والتقييم، وأثار العديد من التساؤلات والانتقادات.
إن تحديد النسب بهذه الطريقة، وخصوصًا في ضوء التقييم المحدد للمؤسسات، قد يؤدي إلى تداعيات سلبية لا محالة إذا لم تتم معالجتها بشكل عاجل، فبالنظر إلى التقييم الذي يتم بهذا الأسلوب، نجد أنه يقوض المعنويات ويؤثر سلبًا على الطاقات والهمم لدى العديد من الموظفين الذين كان يُعتمد عليهم في أداء المهام الصعبة والمشاريع الحيوية، هؤلاء الموظفون يشعرون بالإحباط، لأن المنظومة لا تعكس واقع إنجازاتهم.
في السنوات الماضية، كنا نقبل نوعاً ما بتحديد مرتبة «ممتاز» بالنسبة المحددة ضمن اعتباراته المالية، لكن ما نراه الآن من تحديد نسب جديدة لأداء «جيد جدًا» هو أمر غير عادل ويشكل إجحافًا بحق الموظفين، بل وأيضًا بحق المؤسسات التي تعتمد على هذه الطاقات. إن هذه المنظومة لا تأخذ في اعتبارها الجهد المبذول ولا تتوافق مع الأداء الفعلي لبعض الموظفين، مما يثير القلق والرفض في صفوفهم.
ما يثير تساؤلاتي أكثر هو: من الذي أدرج هذه المؤسسات في منظومة «إجادة»؟ وما هو الهدف الحقيقي من هذا النظام؟ وهل تمت دراسة آثار هذه المنظومة على الموظفين والمجتمع بشكل دقيق؟ ألم تلاحظ الفرق المعنية بالمراجعة أن هذه المنظومة تخلق جوًا من السخط واللغو؟ إن هذا النوع من التقييم يثير العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة.
أعتقد أنه حان الوقت لإعادة النظر في هذه المنظومة وتقييم آثارها الحقيقية على الموظفين. فما الذي سيتم تحقيقه إذا استمرت هذه الممارسات في تطبيق التقييم بهذه الطريقة القاسية؟ ألم تصل رسائل الرفض من الموظفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل «الواتساب» و «X» و «فيسبوك»؟ ماذا عن نتائج الاستبيانات في حسابات الموظفين المستهدفين التي تُجرى سنويًا والتي تعكس رفض الموظفين لآلية التقييم؟ ما هو تفسير هذا التباين بين الآراء المتلقاة والتوجهات الحالية للمنظومة؟
يجب أن يكون لدينا الشجاعة للاعتراف بوجود خلل في النظام والعمل على معالجته، بدلاً من إجبار المؤسسات والمسؤولين على الاستمرار في تطبيقه.
إذا استمر الوضع على حاله، فقد يؤدي إلى تقاعس الموظفين المجيدين وفقدان الدافعية لديهم. لذا، يتعين على المعنيين أخذ هذه الانتقادات بعين الاعتبار والعمل على إيجاد حلول واقعية تسهم في تحسين الأداء، بدلاً من إجبار الموظفين على التكيف مع نظام غير ملائم لاحتياجاتهم أو تطلعاتهم.
إن التغيير يبدأ من إدراك المشاكل والعمل على معالجتها بروح من التعاون والتفهم. فمتى سنستجيب لصوت الموظفين ونجد الحلول التي تعزز من الإنتاجية وتدعم العمل المؤسسي بشكل فعّال؟
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هذه المنظومة
إقرأ أيضاً:
فنانون: فكرة رائدة وانفتاحٌ على الثقافات
فاطمة عطفة
يمثل إصدار حكومة دولة الإمارات، في نوفمبر الماضي، مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون، عبر تنظيم عمل المؤسسات الفنية التي لا تهدف لتحقيق الربح من أعمالها وأنشطتها الإبداعية، وتوفير مجموعة من المزايا لقطاع الفنون والمبدعين، دعماً وتحفيزاً كبيرين لقطاع الفنون، حيث يهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز البيئة الفنية الحاضنة للفنون، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين، وتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية، إضافة إلى خلق مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية على مستوى الدولة، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات، من خلال المنتجات الفنية والإبداعية.
يقول الفنان محمد الاستاد لـ «الاتحاد»، إن الدولة تسعى جاهدة للتأكيد على أهمية الفنون بشتى أنواعها، والتي تخدم القطاع الثقافي والفني والأدبي في الدولة، وتعبر عن عمق تلك التجارب للأفراد في كل مجال، كما أنها تحاول أن تجد السبل المثلى، وتوفر الممكنات للارتقاء بهذه الفنون وممارسيها، ومن ثم يتم تمثيل الدولة في المحافل العربية والعالمية. لذلك، تجيء مثل هذه القرارات التي سيكون لها مردود إيجابي كبير.
ويضيف: «الهدف الأساسي هو استقطاب الموهوبين والمبدعين، والعمل على تطويره قدراتهم ومهاراتهم من خلال الدورات والورش الفنية المحلية والعالمية، وإقامة المعارض الفنية لهم، فردية وجماعية، إضافة إلى إجراء مسابقات ذات قيمة عالية، ومن المفترض أن تكون بمثابة (الفلتر) لانتقاء الفنانين الحقيقيين، وتقييم المستويات، وإعطاء اسم فنان لمن يستحق، وكذلك خلق جسور التواصل بين الفنانين محلياً وخليجياً وعربياً وعالمياً لتبادل الخبرات، ومن ثم تقوية الروابط الإنسانية والمعرفية بين البشر».
ويؤكد الأستاد أن السؤال المطروح: هل هناك نتائج حقيقية متطورة في كل عام؟ وكيف يتم قياسها؟ ويرى أن تتم إعادة النظر في الجمعيات والمراكز الفنية الموجودة وإنجازاتها، قبل أن يتم إنشاء غيرها.. وإذا تمت إدارة تلك الجهات بشكل احترافي صادق، فالأكيد أنها فعلاً ستكون جهات حاضنة ومنتجة، وستساهم كثيراً في تطور المحفل الفني والثقافي والأدبي.
ثقافة فنية
بدورها، تقول الكاتبة والفنانة هدى سعيد سيف: هذه المؤسسات الفنية هي منظمات غير ربحية أو جمعيات أهلية، وهي منظمات معفاة من الرسوم، ولكنها تساعد الفرد المنتفع من خدماتها على بناء مشروع ربحي، على سبيل المثال لدي طموح عمل مجلس المرأة الإماراتية للفنون المعاصرة، يمكن من خلاله تقديم ورش ودورات مجانية. وتضيف: الهدف الأساسي من المؤسسات غير الربحية هو إتاحة الفرص أمام الفنان الإماراتي لبناء ثقافة فنية، وإيجاد ذائقة فنية تثري المجتمع الإماراتي.
وترى الفنانة هدى سعيد سيف، من وجهة نظرها، أن الفن توقف عند جيل الثمانينيات على الرغم من الجهود المبذولة والمؤسسات الداعمة للفن، فهناك أسماء فنية تتكرر في المحافل الدولية، وقد زادت الحاجة لأعمال فنية معاصرة. مضيفة أن دولة الإمارات خطت خطوات عملاقة بالمشاركة في بيناليات عالمية، أهمها بينالي البندقية، وهنا تأتي أهمية المؤسسات الفنية غير الربحية لإيجاد روح الفن الأصيل، وإثراء المشهد الفني بالتنوع. هذه المؤسسات الفنية غير الربحية تحتاج إلى حاضنة تتمثل في توفير دعم أولي للفنان، فهو يحتاج إلى تكاتف «الغاليريات» للتطوع بتقديم خدمة مجانية تتمثل في ورش عمل ودورات تدريب وندوات مجانية، مثل الدور الذي قام به مسرح الشباب للفنون.
فكرة رائدة
أما الفنانة خلود الجابري، فترى أن هذا المرسوم فكرة رائدة، وسوف يتيح للفنانين الرواد والشباب تأسيس مؤسسات فنية غير ربحية، مما يفتح المجال أمام مجموعة واسعة من الأنشطة الفنية التي يطمح لها الفنانون، وعرض الأعمال الفنية الابتكارية الأخرى بوجود حرية في فكرة ومساحة العرض، كما أنه يسهم في تعزيز البيئة الفنية، وتشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين والموهوبين، وإرساء قيم التعايش والانفتاح على الثقافات من خلال المنتجات الفنية والإبداعية المحلية لتصل للعالمية، كما يسمح بتحفيز الاقتصاد الإبداعي من خلال توظيف الإبداع والفنون لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل من خلال هذه المؤسسات.
وتضيف الجابري أن هذه المؤسسات سوف تزيد في عدد المعارض الفنية في الإمارات، مما سوف يتيح الفرص للفنانين الواعدين لعرض أعمالهم الفنية، كما أنها ستؤدي إلى تنشيط الفنانين في الإمارات العربية، وتشجعهم على إنتاج أعمال فنية جديدة ومبتكرة، إضافة إلى أنها تساعد في تنشيط فكرة الاقتناء من الأعمال الفنية في الإمارات، وهذا سوف يشجع الفنانين على إنتاج أعمال فنية مبتكرة وعالية الجودة، ويؤدي إلى زيادة الطلب على الأعمال الفنية في الدولة.
ومن الفوائد الإيجابية في نظر الفنانة الجابري، أن المرسوم يؤدي إلى زيادة المشاركة في الحراك الفني في الإمارات، وسوف يتيح الفرص للفنانين للتعاون مع بعضهم بعضاً، وتعزيز الفنون في الدولة، والعمل في مجموعات، مما يتيح لهم فرص تبادل الخبرات واكتساب المهارات وتطوير أدواتهم واكتشاف موهوبين. لكن الفنانة تشير إلى أن هناك مخاوف من أن يُستغل ذلك لأغراض تجارية، حيث قد يلجأ بعض الأفراد غير المتخصصين إلى إنشاء مؤسسات فنية غير ربحية بهدف تحقيق مكاسب مالية من خلال مشاريع فنية بغرض الربح أو تحقيق الشهرة. لذلك، من المهم أن يتم تطبيق هذا المرسوم بشكل صحيح، مع ضمان أن يتم استخدام المؤسسات الفنية غير الربحية لأغراضها المحددة، وهي تعزيز الفنون والثقافة في الإمارات العربية المتحدة.
ولاستبعاد أي خوف محتمل، ترى الفنانة خلود أن تخضع الموافقات لتأسيس مؤسسات لشروط مدروسة، ويفضل أن تكون هنالك لجنة من الفنانين المتخصصين والقانونيين وأصحاب الخبرات من الفنانين ممن لهم خبرة طويلة في الوسط الفني منذ البدايات للتقصي وتقييم واستحقاق المتقدمين بشكل عادل وحيادي. وهذا سيساعد في ضمان أن يتم نجاح استخدام المؤسسات الفنية غير الربحية لأغراضها المحددة. وتؤكد الفنانة الجابري أن القيادة الرشيدة تسعى وتحرص دائماً على تعزيز الفنون والثقافة في الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على توفير الدعم اللازم للفنانين والمؤسسات الفنية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة