في خطوة مهمة.. بريكس تقر التوسع وتضع الشروط
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
في خطوة مهمة على الصعيد العالمي، أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، اليوم أن المجموعة الخماسية التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، اتفقت في اجتماعها لليوم الثاني في جوهانسبرغ على التوسع.
وأوضحت الوزيرة، أن دول بريكس اعتمدت وثيقة تحدد المبادئ التوجيهية وشروط التوسع، وفق ما نقلت رويترز.
وسعت الصين سابقا بقوة لتوسيع "بريكس"، في خضم منافسة محمومة مع الولايات المتحدة.
في حين حاذرت الهند في الموافقة على هذه الخطوة.
40 % من سكان الأرض
وتمثّل "بريكس" بتركيبتها الراهنة 40 بالمئة من سكان الأرض وربع الاقتصاد العالمي.
كما تتشارك المجموعة التي تضم قوى متباينة الحجم الاقتصادي والنظام السياسي، التوجه حيال بديل لنظام عالمي تهيمن عليه القوى الغربية يخدم مصالح الدول النامية بشكل أفضل.
يشار إلى أن بريكس أنشئت في 2009 وانضمت إليها جنوب إفريقيا في العام التالي.
إلا أن أكثر من 40 دولة أبدت رغبتها بالانضمام لها مؤخرًا، في خطوة إذا تمت قد تشكل فعلًا تحديًا جيوسياسيا للولايات المتحدة، وإن أكدت أمس أنها لا ترى أي خطر في ذلك، مشددة على عزمها توطيد علاقاتها مع الهند وجنوب إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكان الأرض بريكس الولايات المتحدة الاقتصاد العالمي جنوب أفريقيا الدول النامية وجنوب أفريقيا المبادئ التوجيهية روسيا والهند وزيرة خارجية
إقرأ أيضاً:
أبحاث تكشف التأثير الإيجابي للمهاجرين على ميزانيات الدول الغربية
أظهر تقرير حديث نشرته وول ستريت جورنال أن التأثير المالي للهجرة على الدول الغربية أكثر تعقيدا مما كان يُعتقد سابقا. ورغم أن المهاجرين يمكنهم تقديم فوائد مالية كبيرة، خاصة في المجتمعات التي تعاني من شيخوخة السكان، فإن حجم هذه الفوائد يختلف بشكل كبير بناء على مستوى مهارات المهاجرين، حيث يسهم ذوو المهارات العالية بشكل أكبر في ميزانيات الحكومات مقارنة بنظرائهم ذوي المهارات المنخفضة.
أرقام تكشف التأثيرووفقا لدراسة أجرتها هيئة مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة، يساهم العامل المهاجر في المتوسط بمبلغ صافي قدره 225 ألف جنيه إسترليني (حوالي 300 ألف دولار) في خزينة الدولة بحلول سن 85، مقارنة بمساهمة سلبية تبلغ 146 ألف جنيه إسترليني (حوالي 195 ألف دولار) للفرد المقيم في المملكة المتحدة.
ومع ذلك، يظهر تحليل أعمق أن المهاجرين ذوي الدخل المرتفع يساهمون بصافي 684 ألف جنيه إسترليني (حوالي 911 ألف دولار)، في حين يقدم المهاجرون ذوو الأجور المنخفضة تأثيرا سلبيا بصافي 578 ألف جنيه إسترليني (حوالي 770 ألف دولار).
وفي الولايات المتحدة، قدرت الأكاديمية الوطنية للعلوم عام 2017 أن المهاجر الذي لم يكمل تعليمه الثانوي يحصل على 109 آلاف دولار أكثر من الفوائد الحكومية مما يدفعه من ضرائب طوال حياته. هذا الرقم يبرز المخاوف حول التأثير المالي للهجرة ذات المهارات المنخفضة.
نظرة أعمق على التكاليف والفوائدووفقا لتقييم وول ستريت جورنال، فإن التأثير المالي للهجرة يتجاوز الأرقام البسيطة المتعلقة بالفوائد التي يتلقاها الفرد مقابل الضرائب التي يدفعها.
ويشير مايكل كليمنس، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج ميسون، إلى أن هذه النظرة المبسطة لا تعكس الصورة الكاملة، ويوضح في حديث للصحيفة أن "أرباب العمل يدفعون للمهاجرين للعمل لأن هذه القوى العاملة تضيف قيمة لرأس مالهم، ومن ثم تُفرض ضرائب على دخلهم الرأسمالي".
وبإضافة هذا الإيراد الضريبي الإضافي، يقدر كليمنس أن المهاجر الذي لا يحمل شهادة الثانوية العامة في الولايات المتحدة يساهم فعليا بمبلغ صافي 128 ألف دولار في الخزانة الأميركية طوال حياته، بدلا من أن يكون عجزا بقيمة 109 آلاف دولار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العمال ذوي المهارات المنخفضة غالبا ما يدعمون العمال ذوي المهارات العالية بطرق تعزز الإنتاجية العامة. فعلى سبيل المثال، تتيح خدمات مثل التنظيف ورعاية الأطفال للمهنيين مثل الأطباء أو المهندسين العمل بكفاءة أكبر.
ووفقا لدراسة أجراها دومينيك ساكس من جامعة سانت غالن ومارك كولاس من جامعة أوريغون عام 2020، فإن هذه التأثيرات المتسلسلة تضيف ما بين 700 إلى2100 دولار في الفوائد المالية الإضافية لكل مهاجر ذي مهارات منخفضة.
المهاجر الذي لا يحمل شهادة الثانوية العامة في الولايات المتحدة يساهم فعليا بمبلغ صافي 128 ألف دولار في الخزانة الأميركية طوال حياته، بدلا من أن يكون عجزا بقيمة 109 آلاف دولار.
صورة مختلطةوتؤكد وول ستريت جورنال أن تأثير الهجرة ليس موحدا في جميع البلدان. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت في هولندا أن المهاجرين من غير الغربيين الذين لديهم تعليم ابتدائي أو أقل يكلفون الحكومة الهولندية صافي 360 ألف يورو (حوالي 400 ألف دولار) طوال حياتهم، في حين يحقق المهاجرون الحاصلون على درجة الماجستير أو أعلى صافي مساهمة إيجابية قدرها 130 ألف يورو (حوالي 144 ألف دولار).
وفي الولايات المتحدة، وجدت دراسة مكتب الميزانية في الكونغرس "سي بي أو" (CBO) أن الهجرة غير القانونية يمكن أن توفر دفعة هائلة للاقتصاد الأميركي، حيث ستولد فوائد مالية تبلغ 897 مليار دولار خلال العقد المقبل، وهو ما يعادل حوالي 3500 دولار لكل بالغ أميركي.
آراء متباينةوعلى الرغم من الإمكانات الاقتصادية، لا تزال سياسات الهجرة محل جدل. حيث قالت مادلين سامبشن، مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، "من وجهة نظر مالية بحتة، ليس من المفيد وجود هجرة متعلقة بالعمل في وظائف منخفضة الأجر".
وتعكس هذه الرؤية قيام المملكة المتحدة مؤخرا برفع الحد الأدنى للرواتب المطلوبة للحصول على تأشيرات العمل في محاولة للحد من هجرة العمال ذوي الأجور المنخفضة.
يوصي الخبراء بأن نهجا أكثر توازنا يستهدف كل من المهاجرين ذوي المهارات العالية والمنخفضة يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية ومالية كبيرة في السنوات المقبلة.
من جانبه، يشير كليمنس إلى الفرص الضائعة بقوله "رقم 3500 دولار لكل بالغ أميركي هو رقم يجب أن يهتف به الاقتصاديون من فوق أسطح المنازل"، في إشارة إلى نتائج مكتب الميزانية في الكونغرس حول التأثير الإيجابي للهجرة.
ويظهر تقرير وول ستريت جورنال أن قوانين الهجرة الحالية في الولايات المتحدة، التي لم تشهد إصلاحا جادا منذ أكثر من 3 عقود، لا تزال قديمة في معالجة تحديات الهجرة المعقدة اليوم.
ويوصي الخبراء بأن نهجا أكثر توازنا يستهدف كلا من المهاجرين ذوي المهارات العالية والمنخفضة يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية ومالية كبيرة في السنوات المقبلة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة