البيئة تحدد معايير إنشاء المشاريع الجديدة وآلية منح الموافقات
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة البيئة، الأربعاء، عن آلية منح الموافقات البيئية للمشاريع الجديدة، فيما أشارت الى معايير إنشاء المشاريع.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، إن "قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 ينظم جميع الأنشطة أو المشاريع التي تؤثر في البيئة، حيث يشترط أن يقوم صاحب أي نشاط يتأثر بالبيئة، وفقاً للمادتين 9 و10 من القانون، بإجراءات عدة، تشمل تقديم تقرير للأثر البيئي يتضمن معلومات وبيانات مهمة قبل تنفيذ المشروع، كما ينص القانون على ضرورة الحصول على الموافقة البيئية لأي نشاط، وإذا لم يتم الحصول عليها، يجب إيقاف العمل بالمشروع".
وأضاف المختار، إن "التعليمات المحددة للمشاريع المؤثرة في البيئة صدرت بموجب القرار رقم 3 لسنة 2011، والتي تصنف الأنشطة المختلفة وفقاً لتأثيراتها البيئية إلى ثلاثة مستويات: الأول، المشاريع الكبرى ذات التأثير الكبير في البيئة، والمستوى الثاني ، المشاريع متوسطة التأثير، أما المستوى الثالث فهو المشاريع والأنشطة الصغيرة"، مؤكداً أن "جميع المشاريع تتطلب الموافقة البيئية بعد تقديم تقرير الأثر البيئي".
وأوضح، أن "هناك معايير محددة لمواقع إنشاء هذه المشاريع، بما في ذلك المسافات بين الأنشطة والمناطق السكنية، أو المواقع داخل أو خارج المدن، أو في المناطق الصناعية أو غيرها من المناطق، إضافة إلى المسافات المحددة عن الموارد المائية والشوارع العامة".
وأشار إلى، أن "صاحب أي نشاط يجب عليه مراجعة مديرية البيئة في المحافظة المعنية، حيث تبدأ العملية بدراسة تقرير الأثر البيئي وتصنيف النشاط، ثم يتم منح الموافقة على المشاريع بناءً على التصنيف، حيث تُمنح الأنشطة الكبيرة (التصنيف الأول) من قبل مديرية البيئة الحضرية في مركز الوزارة".
وتابع، "بينما يتم منح الأنشطة المتوسطة (التصنيف الثاني) من قبل الدوائر البيئية في المناطق الإقليمية الشمالية، الجنوبية، الوسطى، والفرات الأوسط، أما المشاريع الصغيرة فيتم منحها من قبل مديريات البيئة في المحافظات مباشرة".
وأضاف المختار: "تتم مراقبة الأنشطة البيئية بعد إنشائها من خلال تشكيلات خاصة تقوم بإجراء زيارات ميدانية، وتنظم هذه الزيارات المواد 33 و34 من قانون حماية وتحسين البيئة، وفي حال رصد مخالفة، يتم منح إنذار لإزالة المخالفة خلال 10 أيام، وإذا لم يتم تنفيذ ذلك، تبدأ الغرامات الشهرية وتستمر حتى إزالة المخالفة، ويمكن للوزير إغلاق النشاط بشكل مؤقت لمدة 30 يوماً قابلة للتجديد".
ولفت إلى، أنه "في الوقت الحالي، يجري إجراء جرد بعدد الموافقات البيئية التي تم منحها منذ بداية العام الحالي والسنوات الماضية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار یتم منح
إقرأ أيضاً:
إعلاميون وصحفيون أردنيون ينددون بحجب قناة الأقصى.. ازدواجية معايير
ندد إعلاميون وصحفيون أردنيون بقرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي القاضي بحجب قناة الأقصى الفضائية عن كافة الأقمار الصناعية، معتبرين أن "الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الإعلام وتكشف ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية".
وقال الصحفيون في بيان مشترك وقع عليه 133 صحفياً وإعلامياً إن القرار يعكس “الهيمنة الغربية المنحازة” التي تتغنى بشعارات الحريات وحقوق الإنسان بينما تمارس التضييق الإعلامي لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن قناة الأقصى ليست مجرد وسيلة إعلامية، بل نافذة تنقل صوت الشعب الفلسطيني الذي يواجه آلة الحرب الصهيونية.
وأكد البيان أن استهداف القناة يأتي في سياق "محاولة يائسة لطمس الحقيقة وحجب الأدلة الدامغة على الجرائم الإسرائيلية”، مشددًا على أن هذا الإجراء لا يعكس إلا “الخوف من وصول الصوت الفلسطيني إلى الرأي العام العالمي".
سابقة خطيرة في قمع الإعلام
كما حذر الصحفيون من أن حجب قناة الأقصى يمثل تصعيدًا خطيرًا ضد الإعلام الفلسطيني، ويؤسس لسوابق خطيرة في قمع الحريات الإعلامية، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لمواجهة هذا القرار واتخاذ خطوات فاعلية لضمان استمرار الإعلام بأداء رسالته دون إملاءات سياسية وقيود.
وختم البيان بالتأكيد على أن "فجر الحقيقة قادم لا محالة"، وأن "الكلمة الحرة ستظل عصية على الحجب والإقصاء"، في إشارة إلى استمرار التحدي الإعلامي الفلسطيني رغم الضغوط الدولية.
ووقّع على البيان العشرات من الصحفيين والإعلاميين والكُتاب وناشري المواقع المحلية ومراسلي وسائل الإعلام الدولية بالإضافة إلى أعضاء في نقابة الصحفيين الأردنيين.
وفي حديثه لـ"عربي21" قال الإعلامي علاء برقان إن "القرار الأمريكي الأوروبي المشترك بحجب قناة الأقصى الفضائية عن كافة الأقمار الصناعية يعد تعديًا صارخًا على حرية الإعلام وانتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية التي تضمن حق الشعوب في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تكشف عن ازدواجية المعايير التي تنتهجها الدول التي تدّعي حماية حرية الصحافة، لكنها في الوقت ذاته تسعى لإسكات الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية ونقل روايتها وسرديتها .
وأردف "من هنا جاء تحرك الصحفيون والإعلاميون الأردنيون برفض هذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً لحرية الصحافة واعتبار حجب قناة الأقصى انحيازًا لدولة الاحتلال في حربها على غزة ودفاعًا عن الحق في الوصول للمعلومة، وكذلك رفضًا للتضييق السياسي على الإعلام، وتحذيرًا من سابقة خطيرة تهدد المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها".
من جهته قال الصحفي مالك عبيدات لـ"عربي21" إن ما يجري من حجب لقناة الأقصى هو سياسة ممنهجة من القوى العالمية لإسكات أي معلومة صادقة تنقل حقيقة ما يحصل في فلسطين وغزة بشكل خاص ، مضيفاً أنه لا يُراد إلا إيجاد الإعلام الذي يوجهه اللوبي الصهيوني.
وأشار إلى أن البيان هو رسالة واضحة أن الصحفيين والإعلاميين والناشرين في الأردن ضد أي تضييق على الحريات وتكميم الأفواه ولا يجوز أن يكون الإعلام راضخ للوبي الصهيوني وقوى الاستكبار العالمي التي تحاول التحكم بكل شيء وحتى الكلمة والحقيقة التي تكشف الكيان الصهيوني.
وكانت قناة الأقصى الفضائية قد أوضحت في بيان لها أن القرار تضمن فرض غرامة مالية كبيرة على أي قمر صناعي يستضيف القناة، وتهديدًا بتوجيه تهمة "رعاية الإرهاب" للأقمار التي تواصل بث القناة.
وأكدت القناة أن هذا القرار يعكس حربًا على الإعلام الفلسطيني، في الوقت الذي يتم فيه استهداف الصحفيين بشكل مباشر ، ومعتبرة أنه "خضوع للإملاءات الصهيونية وتواطؤ مع العدوان الإسرائيلي".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات