منصوري سيكشف ما حجبه سلامة.. ولا قروض بين الدولة و المركزي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
من المقرر أن يعقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مؤتمراً صحافياً غدا الجمعة، لإطلاع الرأي العام على كل المستجدات التي حصلت خلال شهر من تسلمه مهامه وخصوصاً حيال تأمين الرواتب للقطاع العام والاصلاحات المطلوب تنفيذها من الدولة.
وكتبت" البناء": من المتوقع أن يتحدث منصوري عن حصيلة المشاورات السياسية منذ تسلمه حول العلاقة بين المصرف والحكومة ووزارة المالية، وسيجدّد رفضه تمويل الدولة من مصرف لبنان خاصة من دون تشريعات وقوانين تخوله ذلك.
وحسب معلومات «اللواء» سيتناول منصوري الوضع النقدي العام للمصرف المركزي والعلاقة بين المصرف و الدولة، لكنه سيؤكد موقفه بعدم تمويل الدولة من الاحتياطي الإلزامي.
اضافت"ان مصرف لبنان المركزي على موقفه بعدم المسّ بالاحتياطي ولتنفق الحكومة من ايراداتها، وهو يعتبر انه لم يكن من داعٍ لإستيراد باخرتين من شركة خاصة (كورال) لزوم الكهرباء فالخزانات مليئة والجباية تحسنت كثيرا في مؤسسة كهرباء باعترافها حيث اعلت أنها للمرة الاولى حققت توازنا بين النفقات والجبايات ويمكنها تسديد نفقاتها من مواردها".
ونقلت" النهار" ان منصوري أنه كان قد أبلغ الى القيادات الأمنية أن الأمن في البلاد خط أحمر بالنسبة الى مصرف لبنان، وهي من بين الأولويات التي سيعمل جاهداً لتأمين الدولارات لها، وذلك وفق الاعتمادات التي ستفتحها الحكومة.
اما " نداء الوطن فكتبت": كشف نواب زاروا مصرف لبنان أنّ الحاكم بالإنابة وسيم منصوري على استعداد للطلب من شركة «ألفاريز اند مارسال» استكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعدما تبيّن أنّ الحاكم السابق رياض سلامة حجب عن الشركة معلومات وبيانات (في غاية الخطورة، وفقاً لمصادر متابعة) بحجة السرية المصرفية.
كما أنّ منصوري وعد الجهات القضائية المحلية والدولية بكشف كل ما حجبه سلامة لاستكمال التحقيقات. ولمزيد من الافصاحات، سيعقد منصوري غداً مؤتمراً صحافياً وسيكشف المزيد من الأرقام التي حجبها سلامة سابقاً .وقال نواب التقوا منصوري ونوابه أمس (ميشال دويهي ومارك ضو ووضاح الصادق) أنّ العرض المشروط الذي قدّمه مصرف لبنان لاقراض الدولة 1.2 مليار دولار خلال 6 أشهر لم يعد قائماً، وبالتالي، وفقاً للمصادر المعنية، أصبح الكثير من حاجات الدولة بلا موارد أو اعتمادات، ما قد يجعل الوضع مأزوماً جداً الى حدّ الانفجار الاجتماعي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر. وأكد النواب أهمية التحرك سريعاً لرفع السرية المصرفية عن حسابات شركة «أبتيموم إنفست» (ورد اسمها في التقرير على غرار «فوري») من قبل هيئة التحقيق الخاصة والتحرك المباشر وكشف المعلومات عن مالكيها والمستفيدين من المال العام وأموال مصرف لبنان بغير وجه حق.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
دمشق-سانا
أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.
وأكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي في بيان لسانا، أن إصدار هذا القرار يأتي بعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي سببتها ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولا سيما المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين.
وأشار المكتب إلى أن القرار المذكور يندرج أيضا “في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به، في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيّما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول”.
ولفت المكتب إلى أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي، يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل.
ووفقاً للقرار “تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام البائد، بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف “مصرف سورية المركزي”.
وحسب مواد القرار “تلتزم المؤسسات المعنية والراغبة بتوفيق أوضاعها، بالتقدم بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة – مكتب) وفق النموذج المعتمد، وتقديم إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم كل الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداء، أو أي وثائق إضافية تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار”.
كما يتعين على المؤسسات المذكورة “تقديم طلب فتح حساب بالدولار الأمريكي باسم المؤسسة المعنية لدى مصرف سوريا المركزي، وما يشعر بإيداع مبلغ 1,250,000 دولار أمريكي على الأقل، فقط مليون ومئتان وخمسون ألف دولار أمريكي لاغير في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأمريكي، ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من رأسمالها المدفوع”.
وحسب القرار “تمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بتطبيق أحكام هذا القرار، ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها وتقديم خدماتها أصولاً، على أن تنتهي مفاعيله عند منحها الترخيص النهائي من قبل مجلس النقد والتسليف، وتسجيلها في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف، أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي حسب الأصول”.
وتلتزم المؤسسات الحاصلة على الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار، بالتقيد بأحكام القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي حيث أمكن، بينما تلتزم مؤسسات الصرافة المعنية بتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال مهلة أقصاها شهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، بما يترتب على عدم الالتزام من آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد