مجلس الكنائس العالمي يُصدر تقريرًا حول الروحانيات الأصلية وحقوق الأرض والعدالة المناخية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الكنائس العالمي تقريرًا هامًا تحت عنوان "الروحانيات الأصلية، وحقوق الأرض، والعدالة المناخية"، حرّرته لوري رانسوم، مستشارة شؤون الشعوب الأصلية في المجلس، يشكل التقرير منصةً لعرض أصوات الشعوب الأصلية، التي تعد ضرورية وملحة في مواجهة الكارثة المناخية الحالية.
التقرير، الذي يُعتبر تجميعًا لعدد من الأصوات المعبّرة عن تقاليد الشعوب الأصلية في الحركة المسكونية، هو نتاج اجتماع الشبكة المرجعية للشعوب الأصلية التابعة لمجلس الكنائس العالمي، الذي عُقد لأول مرة في أكتوبر 2024.
في مقدمة التقرير، قال القس الدكتور بيتر كروتشلي، مدير لجنة مجلس الكنائس العالمي للرسالة : "إن هذه الأصوات قادرة على إلهام وتحفيز بناء رؤية مشتركة تؤدي إلى التغيير والتحول، فالتداعيات الناتجة عن تغير المناخ، والعنف الممنهج المتمثل في فقدان الأراضي، والعنصرية، والفقر، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإرث الاستعمار المستمر، لا تزال تؤثر بشكل غير متناسب على الشعوب الأصلية مقارنةً ببقية الشعوب".
وتستعرض المساهمة التي قدمتها البروفيسورة آن باتيل جراي في ورقتها "التحرر من القمع الاستعماري"، صعوبة التعامل مع أي رواية تصور إلهًا استعماريًا يفضل عرقًا على آخر، مؤكدة أن "لاهوتنا ينبع من أرضنا ويعتمد على علاقتنا بروح الخالق منذ بداية الزمان، هذه الحكمة العميقة هي التي تدعمنا وتمنحنا القدرة على الصمود من أجل البقاء".
وتُبرز الكاتبة الرؤى الروحية التي طرحتها الشعوب الأصلية في هذا التقرير، موضحةً كيف يمكن لحكمة هذه الشعوب أن تساهم في حل أزمة المناخ، وكيف أن هذه الأزمة تتعلق ارتباطًا وثيقًا بقضايا العدالة في مسألة الأراضي.
وفي قصيدته "نبض الأرض"، يعبر القس شين جولدي عن الارتباط الروحي العميق بين الشعوب الأصلية والأرض، مشيرًا إلى أن "طريقة تعاملنا مع الأرض هي انعكاس لطريقة تعاملنا مع أنفسنا ومع بعضنا البعض".
وتم دعم هذه الندوة والتقرير من قبل وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الكنائس العالمي حقوق الأرض العدالة المناخية الکنائس العالمی الشعوب الأصلیة
إقرأ أيضاً:
اجتماعات سرية ومشاورات تهدف إلى تقسيم ليبيا
تواردت إلى شبكة “عين ليبيا” معلومات خطيرة من مصادر مطلعة وموثوقة تؤكد وجود مؤامرة تستهدف وحدة ليبيا وحاضر ومستقبل الشعب الليبي، مؤامرة تورطت فيها أطراف ليبية وإقليمية ودولية، وتُؤكد مصادر “عين ليبيا” بأن اجتماعات سرية جرت في القاهرة منذ أيام وهناك ترتيبات لعقد جلسة لمجلس النواب الليبي والإعلان عن تنصيب حفتر رئيس مؤقت لليبيا في خطوة أحادية سيتخذها مجلس النواب ضارباً عرض الحائط بالاتفاق السياسي وكل التفاهمات بين طرفي الصراع في ليبيا بدء من اتفاق الصخيرات وصولا إلى اتفاق جنيف، وضمن الترتيبات أيضا سيتم تعيين حكومة جديدة تكون تبعيتها للرئيس المؤقت، وهناك معلومات تؤكد رفض نواب المنطقة الغربية في مجلس النواب لهذه الخطوة الأحادية، لذلك جرت اتصالات ومناقشات بين الأطراف المتورطة في هذه المؤامرة لتشكيل تحالف بين نواب المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية داعم لهذه الخطوة، واستبعاد نواب المنطقة الغربية الرافضين لها.
وتعليقاً على هذه المعلومات الخطيرة والتي ينشرها موقع “عين ليبيا” حصرياً، قال الكاتب الصحفي والباحث محمد عمران كشادة: “ليس مستغرباً أن يقوم مجلس النواب باتخاذ خطوات أحادية بهدف عرقلة الحل السياسي في ليبيا المدعوم دولياً، وإفساح المجال أمام حفتر للاستمرار في رهانه على الحسم العسكري والإقدام على مغامرة عسكرية كما حدث في أبريل 2019م، هذه التسريبات والمعلومات الخطيرة لا يمكن الاستهانة بها، ويبدو بأن حفتر وبتوصية من مستشاريه وحلفائه المصريين الذين جرت الاجتماعات برعايتهم في القاهرة قد تعلموا درس مهم مما حدث في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، ملء فراغ السلطة بتنصيب رئيس مؤقت وهو من يعين مجلس تشريعي لسن القوانين في المرحلة الانتقالية قد يكون بالنسبة لحفتر افضل بكثير من الدخول في حوارات مع الخصوم السياسيين والارتهان لاتفاقات مدعومة دولياً والوقوع تحت الضغوطات الدولية والشعبية لإجراء الانتخابات وسن دستور ينظم الحياة السياسية في البلاد، الهدف هو الانقلاب على المسار السياسي والتمويه برفع شعارات كاذبة تدغدغ مشاعر الليبيين المتعطشين للاستقرار”.
لا شك بأن ما يُطبخ وراء الكواليس يؤكد انعكاس ما جرى في سوريا على المشهد السياسي الليبي إذا ما أقدم مجلس النواب على هذه الخطوة، وقد تكون هناك أيدي خفية لروسيا التي أصبحت تراهن على ليبيا خاصة المنطقة الشرقية كبديل عن وجودها العسكري المهدد في سوريا، الرد الروسي على ما جرى في سوريا وبدعم تركي سيكون أحد أهم العوامل الدافعة والمحركة وبشكل غير معلن لما سيقوم به مجلس النواب، روسيا التي رسخت وجودها العسكري في ليبيا بقواعدها المنتشرة في سرت والجفرة وتمنهنت والخادم ومعطن – السارة بحاجة إلى دعم هذا الوجود العسكري بشرعية سياسية من خلال رئيس مؤقت، إلا أنه في الحقيقة هو رئيس دائم بحكم الأمر الواقع، رئيس غير مقيد باتفاقات دولية مدعومة من الغرب الذي يتصارع مع روسيا في جبهات عديدة ساخنة حول العالم من أهمها أوكرانيا”.
إذا أقدم مجلس النواب على هذه الخطوة بشكل رسمي فإن ذلك يعني تنصله من الاتفاق السياسي بشكل كامل، وسبق لمجلس النواب أن اتخذ خطوات أحادية بدون التوافق مع القوى السياسية في الغرب الليبي، في أغسطس 2024م صوت مجلس النواب على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسة مجلس النواب، كما أعلن مجلس النواب الليبي وقف العمل باتفاق جنيف السياسي.
وتكمن خطورة هذه الخطوة في أنها سترسخ تقسيم ليبيا بشكل فعلي وأكبر من قبل، تقسيم مدعوم من قوى دولية وإقليمية، ترى في تقسيم ليبيا مصلحة لها في تحقيق مكاسب اقتصادية، وهناك مشروعات تنفذ على الأرض في شرق ليبيا من قبل دول أجنبية وعربية للاستثمار والهيمنة الاقتصادية على مقدرات البلاد، وعلينا نحن الليبيين أن نتعلم من دروس التاريخ، الاتحاد السوفييتي في عام 1949م دعم مشروع بيفن سيفورزا لتقسيم ليبيا لكي يحصل على موطئ قدم على الأرض الليبية، وفشل الاتحاد السوفييتي في تحقيق ذلك نتيجة إصرار جيل الأجداد على نيل الاستقلال، وتوحد الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في رفض تواجد الروس على الأرض الليبية، واليوم نجحت روسيا في تحقيق الحلم التاريخي القديم والحصول على موطئ قدم على الأرض الليبية، إذن نحن أمام صيغة جديدة لمشروع بيفن سيفورزا.
ونحن في موقع “عين ليبيا” إذ ننشر تفاصيل هذه المؤامرة التي تستهدف أمن واستقرار ليبيا، نهيب بكل الأحرار والوطنيين والغيورين على هذا الوطن أن يقفوا صفاً واحداً لمواجهة هذا العبث، وأن يوحدوا الجهود لافتكاك الاستقلال الثاني والسيادة الوطنية من أنياب الدول الطامحة في ثروات وخيرات البلاد.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات