مليون دولار لمن يحل مسألة رياضية حيرت العلماء لمدة قرن!
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تخيل ما يمكن أن تحقق بمليون دولار يهبط عليك!
ففي خبر يشكل تحدياً، عرض معهد كلاي للرياضيات في كامبريدج، ماساتشوستس، جائزة قدرها مليون دولار لمن يتمكن من حل مسألة رياضية شهيرة، حيرت علماء الرياضيات لأكثر من قرن.
وتعتبر فرضية ريمان، التي اقترحها لأول مرة عالم الرياضيات الألماني برنارد ريمان عام 1859، واحدة من أصعب وأهم المسائل التي لم يتم حلها، وفق صحيفة “نيويورك بوست”.
في التفاصيل تعتمد الفرضية على دالة زيتا لريمان، المنسوبة إلى برنارد ريمان، وتنص على أن “الجزء الحقيقي من كل صفر غير بديهي في دالة زيتا لريمان هو 1/2”.
“نعم” أو “لا”
أما الإجابة عن فرضية ريمان هي ببساطة “نعم” أو “لا”. إلا أن هناك العديد من الطرق الافتراضية للوصول إلى الحل وكلها صعبة للغاية.
فإذا كانت الإجابة نعم، سيكون لذلك آثار كبيرة على نظرية الأعداد والتشفير ودراسة الأعداد الأولية.
وهناك الكثير من الأدلة الجيدة التي تدفع علماء الرياضيات للاعتقاد بأن فرضية ريمان صحيحة، غير أنها لا تزال بحاجة إلى إثبات.
ما أهمية فرضية ريمان؟
إذا كانت صحيحة، فستوفر رؤى رائدة حول طريقة عمل الأعداد الأولية.
فقد أوضح عالم الرياضيات مات باركر عام 2010 أن الخبراء “مهووسون بالأعداد الأولية لأنها أساس جميع الأعداد الأخرى”.
كما أضاف أن الأعداد الأولية في الرياضيات تشبه الذرات في الكيمياء، والطوب في صناعة البناء، مردفاً أنه “يتم بناء كل شيء من هذه الوحدات الأساسية، ويمكنك التحقق من سلامة شيء ما من خلال إلقاء نظرة فاحصة على الوحدات التي تم تصنيعه منها”.
“ستكون كارثة”
لكن ماذا لو لم تكن الفرضية صحيحة؟
في هذا السياق قال عالم الرياضيات الجنوب إفريقي، بيتر سارناك، إنه “إذا لم تكن (فرضية ريمان) صحيحة، فإن العالم سيكون مكاناً مختلفاً تماماً”.
كما أوضح: “بطريقة ما، سيكون الأمر أكثر إثارة للاهتمام إذا كانت خاطئة، لكنها ستكون كارثة لأن بنينا الكثير حول افتراض حقيقتها”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي سيقرض المغرب 496 مليون دولار
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر أمس الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي « واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد ».
وأضاف أنه « على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 في المائة في 2024، مقابل 3.4 في المائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا ».
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 في المائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 في المائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 في المائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 في المائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد « واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ ».
كلمات دلالية المديونية المغرب صندوق النقد