لبنان ٢٤:
2025-01-22@04:53:02 GMT
ارتدادات التدقيق الجنائي وصلت إلى القضاء.. ومنصوري سيدّعي على المتورّطين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تصاعدت بقوة ترددات تقرير التدقيق الجنائي لمؤسسة "الفاريز اند مارسال"ومسار الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة عقب إحالة النيابية العامة التمييزية للتقرير على القضاء على رغم الانتقادات التي وجهت الى النيابة العامة لتوزيعها الملف وعدم حصره بجهة قضائية واحدة . والارتدادات هذه دخلت مجددا الى البيت القضائي نفسه اذ افيد امس انّ النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر تنحى عن ملف التدقيق الجنائي الذي حوله مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات رافضًا تسلمه والتحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لوجود خصومة بينهما.
وكتبت" النهار": بالتزامن مع تصاعد هذه الترددات لم تكن اوراق تبليغ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة حتى يوم البارحة قد عادت من قوى الامن الداخلي الى الهيئة الاتهامية في بيروت للجلسة المقررة امامها بعد خمسة ايام ليمثل امامها سلامة الثلثاء المقبل وتقرير مسألة توقيفه بعد موافقتها على طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر الذي قدمته اثر ترك سلامة بعد الجلسة الثالثة لاستجوابه امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا في دعوى الحق للعام عليه وعلى شقيقه رجا سلامه ومساعدته ماريان الحويك بجرم الاثراء غير المشروع واختلاس اموال عامة وتبييض اموال وتزوير واستعماله.
وبدا من عدم اعادة اوراق تبليغ الحاكم السابق حتى البارحة للمثول في جلسة مقررة منذ اسبوعين بسبب "تعذر التبليغ" كما حصل في الجلسة السابقة التي كانت حددتها الهيئة الاتهامية في بيروت في التاسع من آب الجاري ان ثمة احتمالا متكررا لعدم مثول سلامة مجددا اذ وفق المعطيات تبين ان هناك عنوانا جديدا اتبع الى عنواني منزليه في الرابية والصفرا في سبيل اتمام هذا التبليغ . ولكن تؤكد المعطيات المتوافرة ل"النهار" انه سواء تبلغ الحاكم السابق او لم يعثر عليه فإن الاجراءات القضائية ستنتهي في نهاية المطاف الى اصدار مذكرة توقيف بحقه سواء كانت هذه المذكرة وجاهية او غيابية ، بحسب مصادر قضائية تبعا للملف الذي بات في عهدة الهيئة الاتهامية منذ اسبوعين .
وكتبت" الاخبار":قالت مصادر مطّلعة، إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، يتّجه نحو الادعاء على «كل من يظهره التحقيق متورّطاً» في كل ما يتعلق بمضمون التدقيق الجنائي الذي أجرته «ألفاريز ومارسال»، وأن هناك توافقاً في المجلس المركزي على القيام بهذا الأمر «مهما كانت هوية الجهات التي سيتبيّن أنها متورطة». وتشير المصادر إلى أنّ أيّ أموال اختلست أو خرجت من المصرف المركزي بشكل غير مشروع يجب أن تعود إليه، وبالتالي فإن الأموال التي «نعتبر أنها حقّ للمصرف المركزي سنعمل على إعادتها إليه، بمعزل عن حجمها وهوية الذين حصلوا عليها». وهذا الأمر يشمل كل الأسماء الضالعة، أو ما يمكن تسميته بـ«شبكة سلامة»، سواء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وأيّ من العاملين أو العاملات في مصرف لبنان سابقاً وحالياً، والأقرباء، والمصارف والمؤسسات المالية المنخرطة ومالكيها أيضاً.
وكتبت" نداء الوطن": أشارت مصادر غربية (occrp) أمس الى أن العقوبات الجديدة المفروضة على سلامة هذا الشهر رفعت القيمة الإجمالية للأصول المجمدة المرتبطة به وبشركائه إلى 200 مليون دولار على الأقل. والأصول المجمدة حديثاً تشمل عقارات راقية في لندن وشققاً في وول ستريت، وفقاً لتحليل سجلات العقارات وملف تحقيق فرنسي مسرّب حصل عليه الصحافيون.وسيتم تجميد ثلاث شقق في منطقة مانهاتن الراقية في نيويورك، وعقارات تجارية وسكنية في بريطانيا تشمل شقة فاخرة مطلة على حدائق كينزينغتون في أحد أكثر الأماكن غلاءً ورفاهية للعيش في لندن وعشر شقق أخرى في تشلسي وغيرها في العاصمة البريطانية أيضاً. كما صدرت أوامر ضبط لخمسة مبانٍ تجارية في لندن وبرمنغهام وبريستول. وفي التحقيقات أنّ عدداً من تلك العقارات بأسماء مختلفة تشمل رجا شقيق رياض وابنه ندي، وحصلت صفقات بعضها عبر شركات وهمية مسجلة في جنَّات ضريبية.
وتشير مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “تشعيب الملف وتنحّي القضاة عن الملف يعقد المسار القضائي ويطول أمد إجراء التحقيقات اللازمة مع سلامة وبعض أفراد عائلته ومعاونيه وكل الذين ذكرت أسماؤهم في التقرير ومواجهتهم بالأدلة”، موضحة أن “التقرير حمل أدلة واضحة على أعمال فساد ومخالفة لقانون النقد والتسليف واستخدام الاحتياطات الإلزامية للمصارف والتي هي جزء من الودائع، رغم تستر التقرير على جوانب فساد كثيرة كالصفقات والسمسرات التي تدخل في سياق عمليات تحويل الأموال الى الخارج عبر حسابات وشركات وهميّة تعود لمقرّبين من سلامة”.ولا تتوقع المصادر “أن يصل مسار التحقيق الى خواتيم إيجابية في وقت قريب لوجود تعقيدات قضائية وسياسية وتشعب في المتورطين مع سلامة من سياسيين ومصرفيين ورجال أعمال وقضاة وضباط وإعلاميين وصحافيين”، وتتساءل عن سبب تخلف سلامة عن الحضور الى جلسات التحقيق بذريعة تعذر تبليغه وكأن الأجهزة الأمنية والقضائية لا تعرف منزله أو مكان إقامته!
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التدقیق الجنائی مصرف لبنان ریاض سلامة فی بیروت
إقرأ أيضاً:
الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.
ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.