ارتدادات التدقيق الجنائي وصلت إلى القضاء.. ومنصوري سيدّعي على المتورّطين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تصاعدت بقوة ترددات تقرير التدقيق الجنائي لمؤسسة "الفاريز اند مارسال"ومسار الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة عقب إحالة النيابية العامة التمييزية للتقرير على القضاء على رغم الانتقادات التي وجهت الى النيابة العامة لتوزيعها الملف وعدم حصره بجهة قضائية واحدة . والارتدادات هذه دخلت مجددا الى البيت القضائي نفسه اذ افيد امس انّ النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر تنحى عن ملف التدقيق الجنائي الذي حوله مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات رافضًا تسلمه والتحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لوجود خصومة بينهما.
وكتبت" النهار": بالتزامن مع تصاعد هذه الترددات لم تكن اوراق تبليغ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة حتى يوم البارحة قد عادت من قوى الامن الداخلي الى الهيئة الاتهامية في بيروت للجلسة المقررة امامها بعد خمسة ايام ليمثل امامها سلامة الثلثاء المقبل وتقرير مسألة توقيفه بعد موافقتها على طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر الذي قدمته اثر ترك سلامة بعد الجلسة الثالثة لاستجوابه امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالانابة شربل ابو سمرا في دعوى الحق للعام عليه وعلى شقيقه رجا سلامه ومساعدته ماريان الحويك بجرم الاثراء غير المشروع واختلاس اموال عامة وتبييض اموال وتزوير واستعماله.
وبدا من عدم اعادة اوراق تبليغ الحاكم السابق حتى البارحة للمثول في جلسة مقررة منذ اسبوعين بسبب "تعذر التبليغ" كما حصل في الجلسة السابقة التي كانت حددتها الهيئة الاتهامية في بيروت في التاسع من آب الجاري ان ثمة احتمالا متكررا لعدم مثول سلامة مجددا اذ وفق المعطيات تبين ان هناك عنوانا جديدا اتبع الى عنواني منزليه في الرابية والصفرا في سبيل اتمام هذا التبليغ . ولكن تؤكد المعطيات المتوافرة ل"النهار" انه سواء تبلغ الحاكم السابق او لم يعثر عليه فإن الاجراءات القضائية ستنتهي في نهاية المطاف الى اصدار مذكرة توقيف بحقه سواء كانت هذه المذكرة وجاهية او غيابية ، بحسب مصادر قضائية تبعا للملف الذي بات في عهدة الهيئة الاتهامية منذ اسبوعين .
وكتبت" الاخبار":قالت مصادر مطّلعة، إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، يتّجه نحو الادعاء على «كل من يظهره التحقيق متورّطاً» في كل ما يتعلق بمضمون التدقيق الجنائي الذي أجرته «ألفاريز ومارسال»، وأن هناك توافقاً في المجلس المركزي على القيام بهذا الأمر «مهما كانت هوية الجهات التي سيتبيّن أنها متورطة». وتشير المصادر إلى أنّ أيّ أموال اختلست أو خرجت من المصرف المركزي بشكل غير مشروع يجب أن تعود إليه، وبالتالي فإن الأموال التي «نعتبر أنها حقّ للمصرف المركزي سنعمل على إعادتها إليه، بمعزل عن حجمها وهوية الذين حصلوا عليها». وهذا الأمر يشمل كل الأسماء الضالعة، أو ما يمكن تسميته بـ«شبكة سلامة»، سواء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وأيّ من العاملين أو العاملات في مصرف لبنان سابقاً وحالياً، والأقرباء، والمصارف والمؤسسات المالية المنخرطة ومالكيها أيضاً.
وكتبت" نداء الوطن": أشارت مصادر غربية (occrp) أمس الى أن العقوبات الجديدة المفروضة على سلامة هذا الشهر رفعت القيمة الإجمالية للأصول المجمدة المرتبطة به وبشركائه إلى 200 مليون دولار على الأقل. والأصول المجمدة حديثاً تشمل عقارات راقية في لندن وشققاً في وول ستريت، وفقاً لتحليل سجلات العقارات وملف تحقيق فرنسي مسرّب حصل عليه الصحافيون.وسيتم تجميد ثلاث شقق في منطقة مانهاتن الراقية في نيويورك، وعقارات تجارية وسكنية في بريطانيا تشمل شقة فاخرة مطلة على حدائق كينزينغتون في أحد أكثر الأماكن غلاءً ورفاهية للعيش في لندن وعشر شقق أخرى في تشلسي وغيرها في العاصمة البريطانية أيضاً. كما صدرت أوامر ضبط لخمسة مبانٍ تجارية في لندن وبرمنغهام وبريستول. وفي التحقيقات أنّ عدداً من تلك العقارات بأسماء مختلفة تشمل رجا شقيق رياض وابنه ندي، وحصلت صفقات بعضها عبر شركات وهمية مسجلة في جنَّات ضريبية.
وتشير مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “تشعيب الملف وتنحّي القضاة عن الملف يعقد المسار القضائي ويطول أمد إجراء التحقيقات اللازمة مع سلامة وبعض أفراد عائلته ومعاونيه وكل الذين ذكرت أسماؤهم في التقرير ومواجهتهم بالأدلة”، موضحة أن “التقرير حمل أدلة واضحة على أعمال فساد ومخالفة لقانون النقد والتسليف واستخدام الاحتياطات الإلزامية للمصارف والتي هي جزء من الودائع، رغم تستر التقرير على جوانب فساد كثيرة كالصفقات والسمسرات التي تدخل في سياق عمليات تحويل الأموال الى الخارج عبر حسابات وشركات وهميّة تعود لمقرّبين من سلامة”.ولا تتوقع المصادر “أن يصل مسار التحقيق الى خواتيم إيجابية في وقت قريب لوجود تعقيدات قضائية وسياسية وتشعب في المتورطين مع سلامة من سياسيين ومصرفيين ورجال أعمال وقضاة وضباط وإعلاميين وصحافيين”، وتتساءل عن سبب تخلف سلامة عن الحضور الى جلسات التحقيق بذريعة تعذر تبليغه وكأن الأجهزة الأمنية والقضائية لا تعرف منزله أو مكان إقامته!
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التدقیق الجنائی مصرف لبنان ریاض سلامة فی بیروت
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد منظومة صواريخ تابعة لـ «حزب الله»
أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن قواته تمكنت من القضاء على قائد منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى التابعة لـ”حزب الله”.
وقال الجيش في بيان إن “طائرات حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت أمس (الاثنين) في كفرجوز بجنوب لبنان، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية، وقضت على “علي توفيق الدويك”، قائد منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى التابعة لحزب الله”.
وذكر أن “الدويك كان يتولى قيادة منظومة القذائف الصاروخية متوسطة المدى منذ شهر سبتمبر 2024، خلفا لقائد المنظومة السابق الذي تمت تصفيته، وكان مسؤولا عن إطلاق أكثر من 300 قذيفة صاروخية باتجاه أراضي دولة إسرائيل، بما في ذلك منطقة حيفا ووسط البلاد”.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن “الفرقة 98” بدأت بعملية مداهمة واسعة تستهدف معقلا رئيسيا “لحزب الله” في جنوب لبنان.
وتأتي هذه العملية، وفقا لبيان للجيش الإسرائيلي، في إطار “الجهود المستمرة لإزالة تهديدات محتملة ضد الأراضي الإسرائيلية، وذلك بالاعتماد على معلومات استخباراتية دقيقة”.
وأفاد البيان، بأن عمليات “الفرقة 98” تستهدف “مواقع متعددة لحزب الله، تشمل مقرات قيادة ومستودعات أسلحة ومواقع إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل، ويتم تنفيذ المداهمات بتغطية نارية مكثفة لضمان تحقيق الأهداف”.
وبحسب المصدر ذاته، “تمكنت القوات حتى الآن من استهداف عشرات المواقع التي تُعد مصدراً لإطلاق القذائف الصاروخية ومواقع استطلاعية لحزب الله”.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن العملية ستستمر حتى تحقيق أهدفها، مشيراً إلى التزامه بالعمل وفق التقديرات الأمنية لحماية أمن المواطنين.
وواصلت القوات الإسرائيلية غاراتها المكثفة فيما جدد حزب الله استهداف وسط وشمال إسرائيل، بالتزمن مع الحديث عن قرب التوصل لتسوية بين لبنان وإسرائيل مع وصول الموفد الأمريكي إلى بيروت،
اليونيفيل: قدرتنا على المراقبة محدودة للغاية بسبب الأضرار التي لحقت بأبراجنا
وقال متحدث باسم قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان اليونيفيل، الثلاثاء، “إن قدرة القوات على المراقبة عند حدود لبنان الجنوبية “محدودة للغاية” بسبب الأضرار التي تعرضت لها مواقعها”.
وأضاف أن الأرجنتين أخطرت بعثة حفظ السلام الأممية في لبنان بأنها ستسحب 3 من ضباطها.
وكانت إسرائيل طالبت قوات اليونيفيل بالانسحاب من مواقعها جنوب لبنان، وهو أمر رفضته القوة الدولية.
واتهمت (اليونيفيل) القوات الإسرائيلية بمهاجمة قواعدها عمدا، بما في ذلك إطلاق النار على قوات حفظ السلام وتدمير أبراج مراقبة.
وتم إنشاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في مارس 1978 بموجب قراري مجلس الأمن رقم 425 و426، بهدف تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، إعادة السلام والأمن الدوليين إلى المنطقة، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في جنوب البلاد.
ويبلغ عدد قوات اليونيفيل في لبنان حوالي 10,150 جنديا من 48 دولة. بينها إندونيسيا، الهند، إيطاليا، ماليزيا، نيبال، وفرنسا.