رئيس المحطات النووية يكشف موعد تنفيذ الصبة الخرسانية للوحدة الرابعة بمفاعل الضبعة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كتب - محمد صلاح:
قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية،إنه من المخطط أن تتم أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة خلال شهر نوفمبر المقبل وذلك بعد حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
ونوه رئيس الهيئة فى تصريحات خاصة لمصراوى، إلى أن الزيارة التفتيشية الأخيرة جاءت تتويجا لمجهودات فرق العمل الخاصة بهيئة المحطات النووية التى تتميز بإمتلاكها خبرات كبيرة تم اقتباسها من الزيارات التفتيشية السابقة للوحدات الأولى والثانية والثالثة نتيجة ثمرة للتعاون المستمر والتواصل الفعال بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الصبات الخرسانية لقواعد مبنى الجزيرة النووية للمفاعل الاول بقدرة 1400 ميجا وات، منوها إلى أنه من المتوقع تركيب مصيدة قلب المفاعل الاول تزامنا مع إحتفالات 6 أكتوبر المقبل.
يذكر أن تتكون محطة الضبعة النووية من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووى الأول منها عام 2028 ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة هيئة المحطات النووية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية محطة الضبعة النووية الطاقة الكهربائية هیئة المحطات النوویة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.